نشر : June 26 ,2018 | Time : 11:16 | ID 119054 |

هل حسمت قضية تسمية رئيس الوزراء؟.. خلافات بالدعوة، و”الاتحادية” ترفض تمديد عمر البرلمان

شفقنا العراق-متابعات-أعلنت المحكمة الاتحادية رفضها تمديد عمر مجللس النواب إستنادأ للقانون، وحزب الدعوة يقول إن “هناك مساع سياسية تبذل من اجل إعادة تشكيل كتلة سياسية كبيرة، کما اكد ائتلاف دولة القانون انه لن يوافق على مرشح مفروض لرئاسة الوزراء، وائتلاف النصر يقول ان التحالفات بين الكتل والرؤى المشتركة هي التي تحسم قضية المرشح لرئاسة الوزراء.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رفضها تمديد عمر مجللس النواب استنادأ للقانون والدستور العراقي واعتبرته باطلاً وخلاف الدستور.

وجاء في تفسير المحكمة بان “الفقرة أولاً من المادة 56 من الدستور العراقي لسنة 2005 ونصها {تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة} ومن استقراء هذا النص وجد انه نص حاكم حدد الدستور فيه بد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وتكون اعتباراً من أول جلسة له وتمتد لمدة أربع سنوات تقويمية ونهايتها تكون بنهاية السنة الرابعة لتلك الدورة”.

ومن جهته كشف القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد البياتي، عن مساع تبذل من اجل إعادة تشكيل تحالف يضم تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، داعيا العبادي إلى “التضحية” كون أهل بيته أقرب إليه من جيرانه.

کما اكد عضو إئتلاف دولة القانون قصي السهيل، ان إئتلافه لن يوافق على مرشح مفروض لرئاسة الوزراء، مشيرا الى انه هناك ملاحظات على رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

وقال السهيل “حتى الان لم نجد تحالفا حقيقا وما يتمخض عن لقاءات هي تفاهمات وليست تحالفات بالمعنى الدقيق، حيث ان التحالف يستوجب وجود برنامج ونقاط محدد ورؤية لاستيعاب الاخرين، لذا فان هذه اللقاءات ليست تحالفات حقيقية”.

هذا وقال عضو ائتلاف النصر ناظم الساعدي، ان التحالفات بين الكتل والرؤى المشتركة هي التي تحسم قضية المرشح لرئاسة الوزراء.

وذكر الساعدي “تحالف النصر وسائرون كانت لهما تفاهات قبل الانتخابات وتأجلت بسبب عدة قضايا وتم تأخير الإعلان عن التحالف”، مشيرا الى ان “التفاهمات بين النصر وسائرون كانت موجودة ومعلنه رسميا قبل الانتخابات والسيد مقتدى الصدر يشيد بدور رئيس الوزراء حيدر العبادي وهناك تصريحات للتيار الصدري لا مانع من ولايته الثانية”.

فیما اعتبر القيادي في تيار الحكمة الوطني علي الرفيعي المطالبين بتمديد عمر البرلمان باجتهاد لا يعتمد على نص قانوني، مضیفا انه من المحتمل ان لا يكتمل النصاب في جلسة الخميس المقبل التي دعا اليها البرلمان وان اغلب الذين سيحضرون الجلسة هم من النواب الخاسرين .

بشأن آخر اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات النائب عادل نوري، الثلاثاء، ان العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع يجب ان يكون بشكل مطلق وبنسبة 100% ، محذرا من اي محاولات او تفسيرات من اي جهة كانت للتحايل ومحاولة جعل العد والفرز جزئيا.

کما نقلت صحيفة العربي الجديد عن وزير بارز قوله ان “القضاة المنتدبين يواجهون مشاكل في إدارة مفوضية الانتخابات وعملية بدء العد والفرز، كونهم يجهلون كثير من التفاصيل الفنية، وأبلغوا الحكومة بأنهم يواجهون مشكلة في فهم ما عليهم القيام به كونهم بالنهاية قضاة وليسوا خبراء انتخابات”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها