شفقنا العراق-متابعات-كتلة الأحرار تقول ان ليس من حق العبادي ان يكون المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة ويعلن ان الاتفاقات السابقة مع سائرون ما تزال سارية، مبيناً انه سيتم الاعلان قريباً عن الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة العراقية، وائتلاف النصر يقول أن تحالفه مع سائرون جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة.
قال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عواد العوادي “اذا كان هم العبادي الوحيد هو الحصول على الولاية الثانية، فهذه ليست خدمة للوطن”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء “يبحث الان عن وجود ولاية ثانية كرئيس وزراء ومن حقه ككتلة ومن حقه تقديم نفسه”، مستدركا “لكن ليس من حقه ان يكون هو الشخص الوحيد لهذا المنصب فمن حق الكتل ان تقدم مرشحين وليس له ان يتمسك برئاسة الوزراء”.
وأوضح ان العبادي “متمسك بالترشيح لرئاسة الوزراء لأن لديه مؤهلات ومقبولية ولكن هناك شخصيات أكثر حظاً وبنفس المؤهلات”.
ومن جهته اعلن المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري ان الاتفاقات السابقة مع سائرون ما تزال سارية، مبيناً انه سيتم الاعلان قريباً عن الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة العراقية، مضیفا ان “الابواب مفتوحة لمن يُؤْمِن بالإصلاح”، لافتاً إلى انه سيتم الإعلان عن الكتلة الاكبر قريبا لتشكيل الحكومة المقبلة”.
هذا وأعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن التحالف بينه وبين ائتلاف سائرون جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، معرباً عن أمله بأن يكون التحالف نواة صلبة للكتلة الأكبر، معتبرا مشروع قانون تمديد عمر البرلمان يحمل “خلافا دستوريا”.
کما اقترح النائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبدالله، على مجلس المفوضين المكون من القضاة المنتدبين إصدار قرار يتضمن إجراء العد والفرز اليدوي الخاص بإقليم كردستان في العاصمة بغداد لضمان نزاهته وانسيابيته بعيداً عن ممارسات وضغوطات أحزاب السلطة في الاقليم”.
بدوره اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال لقائه السفير الكويتي ان “العراق يتطلع بعد اتمام الاجراءات الخاصة بنتائج الانتخابات الى تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وساعية الى تثبيت ركائز الاستقرار”.
كذلك اكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات، الاحد، أن استمرار البرلمان بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات “يختلف كليا” عن تمديد عمله، وشددت أنها لن تسمح “لمن راهنوا” على انتهاء عمر البرلمان بتزوير نتائج العد والفرز اليدوي.
وایضا أكد عضو كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري أن قرارات البرلمان العراقي المصادق عليها من المحكمة الاتحادية ترسيخ للديمقراطية الحقيقية وتصحيح للمسار السياسي الذي تعرض للخروقات، مشیرا ان ما أقرته المحكمة الاتحادية كان متوقعا للحفاظ على العملية الديمقراطية بسبب الفشل وسوء الإدارة للعملية الانتخابية من قبل الحكومة ومفوضية الانتخابات.
النهایة
