شفقنا العراق-متابعات-مع أن قرار المحكمة الاتحادية بتأييد إعادة العد والفرز على أساس يدوي لاقى مواقف شبه راضية من معظم القوى الفائزة تعليقاً عليه، لكن بعض القوى كان لها موقف مغاير.
النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو الذي يترأسه مسعود بارزاني، قال ان قرار المحكمة الاتحادية”كان توافقيا والتسييس واضح به”، مشيرا الى ان “المسؤول الأول عما حدث في المفوضية هو مجلس النواب والكتل السياسية التي أصرت على تعيين مجموعة على أساس مصالح في المفوضية”.
وعد جانو ان “ما صدر من المحكمة يعد ادانة واضحة لعمل المفوضية القديمة وبالاستعادة ستكون ادانة للقرار الذي اتخذ لتشكيلها وقام بها مجلس النواب والكتل التي شاركت بها هي المسؤولة عن الواقع الذي حدث اليوم”.
وتابع ان “القضاء قام بواجبه ولكن خلق مشاكل قانونية جديدة في الساحة السياسية، ونحن نشكره لمحاولة الخروج من الازمة ولكن هذا لا يعني اننا انتهينا من المشكلة بصورة كاملة وهناك بوادر لتمديد المجلس الحالي”.
كما عد المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري،، قرار المحكمة الاتحادية العليا، برد الطعون في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بـ”غير المقنع”.
النائب عن كتلة الاحرار النيابية، جعفر الموسوي قال إننا و”على الرغم من عدم قناعتنا بقرار المحكمة؛ إلا ان هذا لا يعني اننا رافضين لقرارات المحكمة، ولكنها الحكمة والمساهمة الفاعلة باستقرار الوضع العام”.
أما تيار الحكمة وعلى لسان متحدثه نوفل أبورغيف فقد أعلن تأييده لقرار المحكمة الاتحادية واعتماد الحلول الدستورية والقانونية بعيداً عن التأثيرات والانحيازات، لكنه بين إن القرار جاء بخلاف رؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات مختلفة قريبة.
من جانبه اعتبر النائب عن القوى العراقية عبدالقهار السامرائي، ان معادلة العملية الانتخابية ستتغير من ناحية الكم والنوع بالنسبة للكتل والفائزين بها بعد إعادة العد والفزر للنتائج يدوياً”.
وذكر السامرائي ان “قرارات القضاء كانت منطقية وواضحة، لحماية الصوت الحقيقي للناخب”، مضيفا ان “نسبة التزوير ستنخفض فهناك أوراق تم حشوها داخل الصناديق واوراق غير مقروءة وهناك بصمات لم تتم مطابقتها فستنخفض نسبة التصويت لوجود أوراق كثيرة”.
على صعيد آخر حمل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، رئيس الوزراء حيدر العبادي ومفوضية الانتخابات مسؤولية تزويرها.
مصادر مقربة عن العامري نقلت قوله “طالبنا منذ البداية بإجراء العد والفرز اليدوي لطمأنة الشركاء السياسيين والناخبين”.
واضاف إن “الخروقات الانتخابية والتزوير في الانتخابات يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء والمفوضية العليا الانتخابات نتيجة لادارتهم الفاشلة للعملية الانتخابية”.
وكانت «المحكمة الاتحادية العليا» قررت أمس، إعادة فرز أصوات الانتخابات التشريعية يدوياً، عقب تصاعد الخطاب الاتهامي بين القوى السياسية بالتزوير واللعب بالنتائج في عدد من المراكز والمحطات الانتخابية.
قرار المحكمة أُعلن على لسان رئيسها، مدحت المحمود، الذي أكد أن «المحكمة ترى بتوجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز إجراءً تنظيمياً وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور»، وذلك بعدما ألزم مجلس النواب «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مطلع حزيران/ يونيو الجاري، بإعادة الفرز اليدوي لأصوات المقترعين.
وبحسب توقعات مراقبين، فإن قرار القضاء لن يحدث تغييرات جوهرية في الخريطة النيابية، بل سيؤدي إلى تبدلات موضعية ومحدودة. وعليه، فإن مسار تشكيل الكتلة الأكبر لا يبدو مرهوناً بالنتائج النهائية، خصوصاً أن النقاشات الحالية تدور في إطار العمل على ترتيب البيوتات الداخلية للمكونات السياسية.
والجدير ذكره، هنا، أن قرار «الاتحادية» يرفع حظوظ الجبوري بالعودة إلى البرلمان، لا سيما وأن التوقعات تدور حول حدوث تغييرات في الكتل «السنية» والكردية، بينما يُرجّح أن تخسر بعض الكتل «الشيعية» عدداً محدوداً من نوابها لصالح أخرى، من دون أن يمس ذلك بترتيب الفائزين.
فزعيم التيار الصدري ومع أنه أعرب عن «عدم اقتناعه بالقرار»، دعا أنصاره إلى «ضبط النفس والإذعان للقانون»، آملاً في الوقت نفسه من القضاء الالتزام بـ«الحيادية في مسألة العد والفرز اليدوي… وأن يحدد له فترة زمنية غير طويلة»، معبراً عن تخوفه من أن تؤدي عملية العد والفرز إلى «إعادة إجراء الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين، وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية».
من جهته، أعلن «ائتلاف النصر» بزعامة العبادي التزامه بقرار المحكمة، فيما وصف زعيم «ائتلاف الوطنية»، إياد علاوي، القرار بـ«الضربة القاصمة» لإرادات الفساد والتزوير.
وأكد الأمين العام لـ«الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، صلاح الدين بهاء الدين، بدوره، التزامه قرار المحكمة، بعدما ثبت «التلاعب في التصويت الخاص في الإقليم». أما المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، فقد ثمّن القرار، مشدّداً على «احترام البرلمان لجميع قرارات القضاء العراقي».
النهاية
