نشر : June 21 ,2018 | Time : 21:28 | ID 118574 |

دعا لتحديد مدة غير طويلة للعد والفرز اليدوي..الصدر: العملية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين

شفقنا العراق-أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول تأييد إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وفيما دعا إلى تحديد مدة غير طويلة للعد والفرز اليدوي، خاطب الشعب العراقي بالقول إن العملية الانتخابية السياسية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين  والطامعين بالسلطة بغير حق.

ودعا السيد الصدر في بيانه لـ “ضبط النفس والأذعان للقانون وان كان غير مقنع ونوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز والذي يجب ان يحدد له فترة زمنية غير طويلة”.

وأضاف “في حال تأخر العد والفرز لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون والا توسع صلاحياتها والا تستغل الفراغ الدستوري الذي يُعد خطراً يؤدي الى ما لا يحمد عقباه”.

وأوصى الصدر “الكتل السياسية بالسير قدماً نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة التي تراعي الاصلاح الحقيقي”، مشيرا إلى إن “هناك مخاوف من أن العد والفرز اليديو سيكون مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأدا للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلاً”.

كما اوصى زعيم التيار الصدري “القوات الأمنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات، وألا يفت بعضدهم والبقاء على حذر وانتباه فالبلد لا زال بخطر”، داعياً “الشعب ان يعي ان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه فانه يجب ان يكون على بينة من أمره للتمييز بين الصالح والطالح”.

وبين الصدر ان “تلك القرارات لن تكون وأداً للإصلاح، فالإصلاح سينتصر كما انتصر أول مرة ولذا فلنتمنى الا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين”.

وأوصى بـ “استمرار عمل الوزارات لا سيما الخدمي منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك”.

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، يوم الخميس، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، فيما رفضت إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت اجراء العد والفرز اليدوي لايتعارض مع الدستور.

وأكد رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدوياً مُطابقاً للدستور من اجل تطمين الناخبين، وان توجه مجلس النواب إجراء تنظيمي لتطمين الناخب” مشيرا الى ان “قرار إلغاء نتائج التصويت الخاص باقليم كردستان والكوتا وتصويت الخارج مخالف للدستور”.

www.iraq.shafaqna.com/ انتها