نشر : June 21 ,2018 | Time : 13:20 | ID 118509 |

ترحيب عراقي بقرار المحكمة الاتحادية..”تصويب للانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية”

شفقنا العراق-متابعات-لاقى قرار المحكمة الاتحادية بالموافقة على إعادة عد وفرز الأصوات يدويا ترحيبا من أغلبية الكتل والأحزاب العراقية.

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن احترام البرلمان لجميع قرارات القضاء العراقي، مثمنا موقف القضاء الذي أثبت نزاهته وحياديته سواءاً بالرد على الطعون المقدمة اليه او الملفات الاخرى التي تمس امن وسيادة البلاد”.

أما نائب نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، فقد اعتبر “القرار” ضربة قاصمة لارادات الفساد والتزوير، مؤكدا ثقته بقدرة القضاء على تصويب “الانحراف” الذي شهدته العملية الانتخابية.

وقال علاوي في بيان له إن “ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبادارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق اجراءات العد والفرز اليدوي او عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته”، مؤكدا ضرورة “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم”.

إلى ذلك دعا رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، الى احكام السيطرة على الصناديق الانتخابية تمهيدا للبدء بالعد والفرز اليدوي، معبرا عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص الموقف من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب.

وقال المكتب الاعلامي للنجيفي ان “نائب رئيس يعبر عن أمله بأن “يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية، وبوابة للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة”.

أما ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد أعلن التزامه “الكامل” بقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقرار.

كما أعلنت رئيس حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي، تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية الذي أفشل مراهنات الكتل الخائفة من العد والفرز اليدوي والذين كانوا يراهنون على نقض التعديل، على حد وصفها.

كذلك رحبت الجبهة التركمانية العراقية بالقرار واعتبره نائب رئيس الجبهة حسن توران “انتصاراً لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب وبالأخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين”.

من جانبه رحب عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي بقرارات المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات وذكر كاكائي في بيان له أن “عملية العد والفرز اليدوي قانونية وذلك بوثائق دامغة”، مشيراً إلى أن هناك إجراءات غير قانونية وتزوير فاضح من قبل أغلب أعضاء مجلس المفوضين وبعض مدراء المكاتب غير النزيهين وخاصة في مكاتب الإقليم وكركوك ونينوى و الأنبار وبغداد وصلاح الدين”.

لكن القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز، اعتبر إن موافقة المحكمة الاتحادية على اعادة العد والفرز اليدوي ستدخل العراق بفراغ دستوري، وقال الفايز ان “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب اصبح نافذا بعد رد المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة على القانون”، مبينا ان “اعادة العد والفرز اليدوي في عموم البلاد سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة”.

واضاف ان “عمل مجلس النواب سينتهي نهاية الشهر الحالي، بالتالي سيدخل البلاد في فراغ دستوري وتشكل حكومة تصريف اعمال محددة”.

كذلك أكد المتحدث باسم كتلة صادقون ليث العذاري، ان “المحكمة الاتحادية لها دور إيجابي في فض الكثير من النزاعات ودور بارز في تمشية الأمور السياسية وابعاد البلد من المشاكل التي لازال البعض يراهن عليها”، موضحا إننا “نحترم كل ما يصدر من الحكمة الاتحادية اذ يجب ان نبقي على باقية لاحترام العملية السياسية”.

كما وصف القيادي في تحالف بغداد، قيس الشذر، قرارات المحكمة الاتحادية بـ”الانصاف” للمرشحين الذي ظلموا، وقال ان “اقرار المحكمة الاتحادية بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، سيزيل الكثير من اللبس حول شبهات الفساد التي تحوم حول انتخابات 12 ايار الماضي”.

واضاف ان “قرار المحكمة يتوافق مع متطلبات العدالة والانصاف للمرشحين الذين سرقة اصواتهم وظلموا”، معربا عن “اسفه لعدم الغاء نتائج الخارج”، موضحا ان “رفض المحكمة الغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في كردستان، امر مؤسف لان عمليات التزوير اغلبها حدثت في تلك المراكز”.

يذكر إن المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قررت اليوم الخميس الموافقة على إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.

وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود، في مؤتمر صحفي: “تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور”.

كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها