شفقنا العراق- متابعات- أعلنت الكتل السياسية في كردستان أنها تنتظر قرار المحكمة الاتحادية العراقية للشروع بمفاوضاتها لتشكيل الحكومة الجديدة، ونفى ضياء التيار الصدري الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء المقبل، کما أكد جعفر الموسوي، أن تيار الحكمة الذي يتزعمه الحكيم، طرفاً مهماً وفاعلاً في مشروع تشكيل الكتلة الأكبر. ومن جانبه اكد ائتلاف القانون أن المحكمة ستضع نصب عينها حريق مخازن الرصافة.
وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون ان الكتل السياسية بانتظار قرار المحكمة الاتحادية اليوم للشروع بمفاوضات تشكيل الحكومة ، مبيناً ان جميع القوى السياسية من ضمنها الديمقراطي الكردستاني بانتظار قرار المحكمة الاتحادية لبيان رأيه بإعادة العد والفرز للشروع بمفاوضات تشكيل الحكومة.
کما نفى ضياء الاسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء المقبل، مضیفا أن ” تحالف {سائرون – الفتح} مبدئي أولي ” ، مبيناً أنه جاء على أساس الاتفاق العام على المبادئ الأساسية المتعلقة بالإصلاح وتشكيل الحكومة وفق رؤية جديدة”.
ومن جهته قال، جعفر الموسوي إن “سائرون مستمر في الانفتاح على القوى الوطنية، القريبة من مشروع الاصلاح الشامل، والتي تؤمن بتغليب مصلحة الشعب، على المصالح الاخرى”، مؤكداً ان “هذا المشروع يعد فرصة كبيرة لتحقيق الثقة بين تلك القوى السياسية والشعب، التي كادت في ان تنتهي، نتيجة وصولها الى الياس، وانعدام الأمل بتلك القوى”.
هذا ورأى عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف سائرون رائد فهمي، التغيرات التي ستحصل بعد العد والفرز اليدوي بأنها “لن تكون جوهرية”، وفيما اشار الى أن ائتلافه لديه تفاهمات متقدمة مع الحكمة والوطنية والفتح، توقع أن تكون هناك لقاءات قريبة مع اطراف كردستانية وكتلة القرار.
بدوره قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، اننا “أجرينا الاستفتاء {الانفصال} بسبب عدم تطبيق الدستور وهذه المرة الفرصة الأخيرة”، في إشارة الى الاتفاق بين بغداد واربيل او انفصال اقليم كردستان بحال عدم الاتفاق.
ومن جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أن المحكمة الاتحادية ستضع نصب عينها خلال جلسة نظرها بالطعون المقدمة على تعديل قانون الانتخابات حريق مخازن الرصافة ودور القضاء لكشف التزوير.
وقال راضي إن “المحكمة الاتحادية قررت النظر بالطعون التي قدمتها الجهات المتضررة من تعديل قانون الانتخابات”، مبينا أن “المحكمة ستضع نصب عينها عند النظر بالقضية ان القانون الذي صوت عليه البرلمان ترك الكرة بملعب القضاء للعد والفرز اليدوي لكشف التزوير اضافة الى ما حصل بحادثة حريق مخازن الرصافة التي اثبتت بكل واقعية ان هناك جهات زورت الانتخابات”.
کما تسلم نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الاربعاء، رسالة من مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، فيما حذر من القفز على عمليات التزوير الممنهج التي شهدتها الانتخابات.
الی ذلك استبعد المحلل السياسي عدنان السراج، اعلان المحكمة الاتحادية، اليومالخميس، “نتائج حاسمة” بشأن الطعون الخاصة بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات، مشیرا ان “الشارع العراقي بدء يقلق من تباعد المسافات بين الكتل السياسية”
كما طالب المتحدث باسم قائمة تيار الحكمة الوطني محمد جميل المياحي تهيئة الظروف الموضوعية امام القضاء كي يحسم الطعون في الانتخابات، مضیفا: مهما كان قرار المحكمة الاتحادية فهو الخيار الاخير على الجميع احترامه وعدم التشكيك فيه”.
وایضا توقع القيادي في تيار الحكمة الوطني صالح العرباوي، حلاً وسطاً من قبل المحكمة الاتحادية غداً في الطعون الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
النهایة