نشر : June 21 ,2018 | Time : 08:54 | ID 118460 |

النطق بالحكم على الشيخ سلمان اليوم. مطالبات دولیة بوقف المحاكمة

شفقنا العراق- عشية الحكم على زعيم المعارضة البحرينية أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان طالب نشطاء ومغردون، عبر #FreeSheikhAli ، السلطة بوقف محاكمته والإفراج عنه مؤكدين على مواقفه الوطنية.

منظمة العفو أرسلت عبر حسابها على تويتر تغريدة طالبت فيها بالإفراج عن زعيم المعارضة، ومضت تتساءل “هل تواصل البحرين سحق كل شكل من أشكال الاختلاف في الرأي مع الحكومة أو المعارضة السلمية لسياساتها؟”.

المعارض البارز إبراهيم شريف إبراهيم شريف قال “رجل ثابت في مواقفه، مخلص في علاقاته الوطنية، عقلاني لم يدفعه الحماس لتبني مطالب غير واقعية، التزم بنهج الإصلاح السلمي، ولم يخضع للاغراء أو للابتزاز”.

وأضاف يقول “رجل لا يساوم على الحق ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا هو الشيخ المناضل علي سلمان، فرج الله عنه وعن رفاقه”.

أما نائبه الشيخ حسين الديهي فقال “منذ أكثر من ثلاثين سنة أعرف الشيخ علي سلمان وأعرف مواقفه، لم أَجِد وطنياً بحجمه”، ونشر الديهي أجزاء من مرافعة كتبها سلمان من سجنه.

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش قال إنه “تم رصد 157 مادة تحرض على الكراهية من حسابات محسوبة على السلطة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد زعيم المعارضة البحرينية وذلك خلال يومين ونصف قبل صدور الحكم القضائي بحقه في قضية كيدية يحاكم فيها لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي”.

نائب رئيس جمعية المعلمين (المنحلة) جليلة السلمان أرسلت تغريدة قالت فيها “تم الاعتراض على ماتضمنته كلمة المفوض السامي في افتتاحية دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية وضجت الصحف بتكذيب ما ورد فيها وأكثر من ذلك.. أليس من الأفضل تقديم دليل عملي على وجود سقف معين من الحريات والعدالة عوضا عن كلام الصحف؟ حكم الأمين غداً .. فليكن دليلا واضحا وملموسا”.

المغردة رباب تاكي أشارت إلى أن القضايا التي حوكم على أساسها الشيخ سلمان استندت لمواد مجتزأة.

أما المستشار القانوني إبراهيم سرحان فقال إن محاكمة زعيم المعارضة خلاصة لاكثر من ٥٢ ألف محاكمة سياسية في البحرين منذ بدء التحركات الشعبية.

القيادي في وعد يوسف الخاجة قال “الشيخ علي سلمان رجل سلام حافظ على السلم الأهلي من الإنزلاق في أصعب الظروف حين كان اللا عقل هو سيد الموقف وتدارك أن تنزلق البلاد في حمام من الدم وكم نحن بحاجة اليوم إلى رجاحة عقله للحفاظ على الوطن”

طالبت 34 منظمة حقوقية دولية من 25 دولة بإسقاط جميع التهم الموجهة للشيخ علي سلمان، أمين عام أكبر جمعية معارضة في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والإفراج الفوري وغير المشروط عنه بعد تلقيه حكما بالسجن لأربع سنوات على خلفية خطابات سياسية ألقاها بالعام ٢٠١٤، مضيفة بأنّ السلطات البحرينية وجهت للشيخ علي سلمان في قضية أخرى جديدة لا أساس لها تهم كيدية مدفوعة بدوافع سياسية قد تصل عقوبتها لحد الإعدام.

وتابع البيان:”في 24 أبريل 2018، رفعت المحكمة الجنائية العليا محاكمة الشيخ علي سلمان حتى 21 يونيو، حيث من المتوقع أن تصدر حكمًا في القضية (يوم غد الخميس)، وقد دعا مكتب النيابة العامة المحكمة الجنائية العليا إلى إصدار “العقوبة القصوى”، والتي يمكن في هذه الحالة أن تكون حكماً بالإعدام، فيما شجبت المنظمات غير الحكومية هذا الاستخدام للقضاء لمعاقبة نشطاء المعارضة على الإعراب العلني عن قناعاتهم ووجهات نظرهم التي تعارض الحكومة البحرينية. إنَّ هذه المحاكمة تنتهك حقوق الشيخ علي سلمان في الحرية وضمان المحاكمات العادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.

وأشارت المنظمات بأنَّ المحاكمة الأخيرة ضد الشيخ علي سلمان تؤكد الإطباق على الفضاء الديمقراطي في البلاد. ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب البحريني لعام 2018، قامت الحكومة البحرينية بحل جمعية “وعد” ، أكبر جمعية يسارية وعلمانية، وعلقت إلى أجل غير مسمى الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين “الوسط”، بالإضافة إلى دعم قرارها القضائي التعسفي في عام 2017 بحل جمعية الوفاق المعارضة.

وأوضحت”منذ اعتقال الشيخ علي سلمان في عام 2014، عبرت عدة هيئات دولية رفضها لسجن الشيخ علي سلمان إذ طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2014، حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وكافة المعتقلين الآخرين المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان، ووصف سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان بأنه ضربة لحرية التعبير”.

وأردفت المنظمات:”ومع ذلك، وعلى الرغم من القلق الدولي المتزايد على محاولات إسكات الشيخ علي سلمان وما تلاه من إجراءات تمثلت في حل جمعية الوفاق المعارضة بالعام 2017، أعلنت السلطات البحرينية في 27 نوفمبر 2017 بدء محاكمة جديدة ضده بتهمة التجسس لصالح قطر”.

ودعت المنظمات إلى إسقاط جميع التهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية السابقة، ووقف محاكمة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بحرية التعبير، كما طالبت بوقف الاستخدام التعسفي للتشريعات المحلية، بما في ذلك بعض مواد قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتجريم الممارسة السلمية لحرية الرأي والتعبي، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي التي تكفلها القوانين الدولية.

والمنظمات الحقوقية هي:

التحالف الدولي لحماية حرية التعبير (آيفكس) – كندا

الهيئة الدولية لحماية حرية الخطاب – ألمانيا

المركز الأفريقي لحرية المعلومات

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – مصر

لا سلام بلا عدالة – ايطاليا

منظمة القلم – كندا

مركز البحرين لحقوق الإنسان – البحرين

مركز القلم الأمريكي

مركز القلم النرويجي

مركز القلم الدنماركي

منظمة مهارات – لبنان

منظمة مارش – لبنان

المركز الباكستاني لحرية الصحافة

المركز التركي لحماية حرية التعبير

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان – واشنطن

منظمة مناهضة القمع – بريطانيا

حرية المعلومات للجميع – الهند

التحالف العالمي للإذاعات –

المركز العالمي لحقوق الإنسان – أستراليا

النقابة الوطنية الصومالية لحرية الصحافة

مركز شرق أوروبا للحريات الإعلامية – النمسا

مركز البحرين للتسامح والحوار – سويسرا

مرصد الشرق الأوسط – تونس

معهد جنوب أفريقيا للإعلام – جنوب أفريقيا

المركز الدولي لحرية الصحافة – رومانيا

منتدى الحريات في النيبال

مركز التبادل للإعلام – تونس

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان – لندن

جميعة يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية – تونس

مركز الدراسات الإعلامية وصناعة السلام – لايبريا

الشبكة الدولية لفن الصحافة – أمريكا

منظمة فيفرتا لحرية التعبير – روسيا

المرصد الإعلامي – بنغلاديش

ومن جهته قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أليستر بيرت” إن الحكومة البريطانية أثارت قضية زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، على مستوى رفيع مع حكومة البحرين، وذلك عشية النطق بالحكم ضده في مزاعم التخابر مع قطر.

جاء ذلك ردا على سؤال وجّهه عضو البرلمان البريطاني “ألكس نوريس” (12 يونيو/حزيران 2018) عمّا إذا كانت الحكومة البريطانية قد “قدّمت احتجاجات إلى الحكومة البحرينيّة بشأن محاكمة زعيم المعارضة البحريني الشيخ علي سلمان”، وسأل النائب أيضًا ما إذا كان الوزير أليستر بيرت سيدلي بأي بيان في هذا الصدد.

وقال بيرت “لقد أثرنا هذه القضيّة على مستوى رفيع مع حكومة البحرين. وتواصل وزارة الخارجية والكومنولث وسفارتنا في البحرين مراقبة قضية الشيخ علي سلمان عن كثب.”

وأضاف في ردّه المنشور على موقع البرلمان البريطاني، أنّ “مسؤولي السفارة حضروا بانتظام جلسات المحاكمة”، معقّبًا أننا “نواصل حثّ حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية المتعلّقة بحقوق الإنسان”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها