شفقنا العراق- متابعات- شدد المالكي على ضرورة ان يشكل ائتلافه برفقة سائرون والنصر والحكمة والفتح القاعدة العريضة التي تنفتح على الفضاء الوطني بجميع قواه السنية والكردية، ومن جهته اكد تحالف سائرون انه متفاهم مع قوائم الحكمة والفتح والوطنية لتشكيل الكتلة الأكبر، كما حددت المحكمة الاتحادية العليا موعداً للنظر في الطعن بتعديل قانون الانتخابات.
شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة ان يشكل ائتلافه برفقة سائرون والنصر والحكمة والفتح القاعدة العريضة التي تنفتح على الفضاء الوطني بجميع قواه السنية والكردية، مشيرا الى ان اي تحالف جرى او يجري بين الفتح وسائرون من شانه ان يزيد المشهد السياسي ارباكا وتعقيدا.
وقال المالكي ان ائتلاف دولة القانون يعمل على لم شمل القوى الخمسة التي سجلت حضورا انتخابيا والتي من الممكن ان تلتقي على قاعدة عدم التبعية لاي طرف من الاطراف تمهيدا لتشكيل لجنة تحضيريه لتحالف شامل ينفتح على جميع القوى السياسية السنية والكردية.
وبدوره قال القيادي في تحالف سائرون وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي ان “جميع الاتصالات التي تمت من قبل تحالف سائرون مع بقية الكتل تعتبر تفاهمات أولية لانبثاق الكتلة الأكبر”، مشيرا الى” اننا لا نعرف لماذا يتحسس البعض منها”.
وأضاف انه” وفق المعطيات الحالية فان تحالف سائرون دخلت في مرحلة تفاهمات متقدمة مع الفتح والحكمة والوطنية، ومرشح ان يكون هناك لقاءات مع كتل كردستانية وكتل أخرى، واذا ماتوصلت الى نتائج نهائية ستشكل نواة الكتلة الأكبر”.
ومن جهته قال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك “حددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم ٢١/ ٦/ ٢٠١٨ {الخميس المقبل} موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية {فؤاد معصوم}/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”. العيساوي: البرلمان أكمل إخفاقاته السابقة بأزمة الانتخابات
کما حمل عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، عباس العيساوي، مجلس النواب، مسؤولية أزمة الانتخابات الحالية، مضیفا ان “البرلمان العراقي أكمل اخفاقاته السابقة بإدخال البلد بأزمة حقيقية وهذا يسجل عليهم”.
بسیاق متصل قال الخبير القانوني جمال الاسدي، ان إضافة مجلس النواب مواد قانونية دون التصويت عليها يعد “فضيحة تشريعية” تستوجب التحقيق.
الی ذلك أكد قيادي بالجماعة الاسلامية الكردستانية، أن الاحزاب الكردية الرافضة لنتائج الانتخابات لن تدخل في أي تحالف مع الحزبين الكرديين الرئيسيين للمشاركة في البرلمان والحكومة العراقية المقبلة، لافتا الى أن كل الخيارات مفتوحة امام تلك الاطراف منها تشكيل قائمة موحدة للمشاركة في البرلمان والحكومة العراقية.
کما دعت الجبهة التركمانية، المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى التعامل مع الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك “كحالة خاصة”، فيما أكدت على وجوب عدم حصر مصطلح “الفضاء الوطني على السنة والشيعة والكرد”.
هذا وحذر عضو مجلس النواب رحيم الدراجي من تعرض القضاء لضغوط من قبل جهات معينة لإخفاء معالم جريمة التزوير خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
النهایة