شفقنا العراق- متابعات- أعلن مجلس القضاء الأعلى، إيقاف أربعة متهمين بحرق مخزن مفوضية الانتخابات بالرصافة، واكد المالكي على ضرورة إجراء “مطابقة شاملة” بين موجودات الصناديق ونتائج الانتخابات، وحثت “يونامي”، العراقيين على حل النزاعات الانتخابية عبر الطرق السلمية والقانونية، بعد حريق مخازن المفوضية، فيما عد البارزاني محاولة “التلاعب” بالنتائج بأنه “أمر غير مقبول”.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الأعلى عبد الستار البيرقدار ان “محكمة تحقيق الرصافة، قررت توقيف أربعة متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة” مبينا ان “ثلاثة من المتهمين من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات”.
وأضاف “بهذه المناسبة يكرر مجلس القضاء الاعلى تحذيره لكل من تسول له نفسه التلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات اذ سُتتخذ أقصى العقوبات بحقه”.
ومن جانبه قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن “السلطات المختصة مطالبة بالتحقيق على وجه السرعة في الشكاوى المتعلقة بالتلاعب والانتهاكات الانتخابية وبطريقة شفافة لتعزيز العملية الانتخابية وشرعية النتائج بما يتماشى مع قوانين ودستور العراق”.
وبدوره قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ، إنه “بعدما ثبت وجود التزوير والتلاعب في انتخابات الداخل والخارج وزيادة التعقيدات التي رافقت وضع الحلول للأزمة، وصدور قانون من مجلس النواب يلزم القضاء ومفوضية الانتخابات بالعد اليدوي الشامل”.
واضاف المالكي، “ولاننا نرفض تشكيل حكومة وفق نتائج انتخابية مزورة، ورغبة منا في ايجاد حل لهذه الازمة، نرى ضرورة حتمية باجراء مطابقة شاملة بين موجودات الصناديق من الاستمارات وبين النتائج التي اظهرها جهاز العد والفرز الالكتروني”.
هذا وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي ان “حريق مخازن المفوضية لا يخلو من فاعل، وهو طرف ثالث {لم يسمه} لا من الطرف الخاسر ولا الرابح”، مشيرا الى ان” المصادر القضائية ستكشف عن المتورطين”.
ومن جانبه اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني خلال استقباله السفير الأمريكي ، أن حزبه يوافق على كافة الاجراءات حتى لو تم إعادة الانتخابات من أجل إزالة الشكوك ونزاهة العملية الانتخابية، فيما عد محاولة “التلاعب” بالنتائج وإلغاء أصوات البيشمركة بأنه “أمر غير مقبول”.
بشأن آخر بحث رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، مع أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح مستجدات الاوضاع على الساحة العربية والاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز اواصر الاخوة وحسن الجوار”.
الی ذلك اقامت مفوضية الانتخابات دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وطعنت بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، الذي صوت عليه المجلس في 6 حزيرن الجاري.
وتضمنت الدعوى تقدم بها رئيس مجلس المفوضين، معن الهيتي 11 عشر نقطة من بينها “اصدار تعديل القانون في جلسة إستثنائية مفتوحة مخالفة للدستور وان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وليس مقترحات من مجلس النواب”.
النهایة
