شفقنا العراق-متابعات-لا زال تعديل قانون انتخابات التي صوت عليه مجلس النواب حديث الساعة.
وعدّت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بأنه “يتوافق مع تصحيح” مخرجات الانتخابات ووضع حد لـ”المزورين” الذين يغامرون بمستقبل البلد وقد جاء متوافقا، والحاجة لتصويب العملية الانتخابية بعد الخروقات والتزوير الذي حصل فيها شوّه نتائجها، داعية القضاء العراقي للعمل على تنفيذ التعديل ووضع الامور في نصابها الصحيح.
کما عد الحزب الديمقراطي الكردستاني قرارات مجلس النواب بشأن الانتخابات “غير دستورية، وتجميد كل العملية السياسية في العراق وتوتيرها”، مضیفا أن” قسماً من المشاركين في العملية السياسية والذين لم يفوزوا في هذه الانتخابات مضوا بالعملية كلها في اتجاه خطير من خلال قرارات ومواقف انفعالية لا تمت للقانون والدستور بصلة”.
بدوره انتقد مسؤول في الاتحاد في الوطني الكردستاني، العودة الى العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، مبينا انه مستعد “للموت ضد اي قرار يمس الكرد”.
وقال القيادي آراز شيخ جنكي، ان “اعادة العد والفرز يدويا للأصوات الناخبين تعد مخالفة دستورية”، مشيرا الى ان “اعتقاده ان المحكمة الاتحادية ستحسم هذا الموضوع قريبا”.
الی ذلك كشف مصدر مطلع في محافظة كركوك، ان لجنة قضائية سوف تستلم مهام اعمال مكتب مفوضية الانتخابات وفقا لتعليمات مجلس القضاء الاعلى، واكد ان اللجنة ستحدد مهام الموظفين للشروع بالعد والفرز اليدوي.
كما استغرب نواب الجبهة التركمانية، عدم دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للمثل للتركمان في اجتماع رؤساء الكتل السياسية، واعتبروا ان الرئاسة “تعرقل” كشف الحقائق و”التزوير الهائل” الذي حصل خلال العملية الانتخابية.
ومن جانبها اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، ان مجلس النواب سيستمر بأداء مهامه الرقابية وعقد جلسات محددة بحالات طارئة لحين المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، واشارت الى وجود “تحديات” داخلية وخارجية تحيط بالبلد تستوجب بقاء مجلس النواب بهذه المرحلة.
کما رجح عضو الجبهة التركمانية عمار كهية، تغيير مانسبته 50% من نتائج الانتخابات في كركوك بعد عملية العد والفرز اليدوي، مضیفا: طالبنا بالعد والفرز اليدوي وهو مطلب لجميع المعتصمين في كركوك وتحت رعاية مجلس القضاء العراقي”، مشيرا الى ان” المعتصمين انهوا اعتصامهم امس الجمعة، بعد تحقق المطلب”.
النهایة
