شفقنا العراق-دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الى نزع السلاح عن مدينة الصدر بعد التفجير الأخير الذي شهدته الاربعاء الماضي وراح ضحيته العشرات.
وقال السيد مقتدى الصدر “من منطلق تقوية الدولة العراقية وتكريساً لتقوية الجيش العراقي والشرطة حصراً أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه للدولة العراقية”.
وأضاف: “لإبداء حسن النية أدعو القوات العراقية عموماً ووزارة الداخلية والوزير قاسم الاعرجي لبدء الحملة بعد العيد لاعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح، ثم التعميم إلى باقي المناطق”.
وأوضح إنه “على الجميع إطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش لأن دماء العراقيين أغلى من أي شيء آخر عندنا، وإذ اقول ذلك فاني لا اريد ان يكون المستجيب فقط التيار الصدري بل جميع الشعب بكل انتماءاتهم وفصائلهم وأن لا يكون هذا المشروع استهدافاً للتيار فحسب كما هو حال استهدافهم في كل الموارد السياسية والعسكرية والاقتصادية”.
وتابع: “انصح أن يباع السلاح لإعمار المناطق الفقيرة وأن يكون السلاح والمال بيد حكومة أمينة”، مستدركاً: “على أن توفر وزارة الداخلية الأجواء الأمنية المناسبة لذلك، وإلا لا معنى لنزع السلاح مع عدم توفير الأمان للأهالي في أي مكان، لا من خلال نصب السيطرات وعسكرة المدن بل من خلال العمل الاستخباراتي وتعاون الأهالي مع القوات الأمنية وإخبارهم بالخروقات ومن خلال القبض على العصابات الإرهابية والإجرامية ومحاكمتهم بعدالة وإنصاف ومن دون خوف او محسوبيات”.
وشدد “أكرر لا يجب استهداف التيار الصدري بهذا المشروع وإلا حدث ما لا يحمد عقباه مع محاولة تطبيق ذلك على الجهات الأمنية الرسمية التي تستحمل السلاح بلا إذن وبلا رحمة فالقوات لا زالت فتية تحتاج إلى غربلة وإعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة، ونحن مستعدون لتقديم أي معونة ومشورة بهذا الصدد”.
ووقع التفجير قرب حسينية في قطاع 10 بمدينة الصدر المكتظة بالسكان، وأودى بحياة 18 شهيداً وإصابة عشرات آخرين. بحسب مصادر أمنية.
وتسبب الحادث الناجم عن انفجار مخزن للأعتدة والأسلحة كانت موضوعة بالقرب من الحسينية في تهدم مدرسة ابتدائية وعشرات المنازل القريبة، بالإضافة إلى إحداث حفرة قدر قطرها بـ25 مترا.
ومن جهتها ردت وزارة الداخلية، على دعوة الصدر بنزع السلاح من مدينة الصدر على خلفية التفجير الذي شهدته الأربعاء الماضي وخلف عشرات الضحايا.
وذكر بيان للوزارة، “في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في عموم محافظات ومناطق البلاد باعتبار ذلك جزءاً من الوظيفة الدستورية لها مدعومة وبكل اشكال الدعم المادي والمعنوي من حكومتنا الوطنية وشعبنا الأبي وهي بمسعاها هذا قدمت قرابين الشهداء والجرحى لينعم اهلنا بالأمن والأمان”.
وأكدت ان “الوزارة في ذات الوقت تدرك بأن الأمن مسؤولية تضامنية مشتركة تقع على عاتق الجميع بدءا من المواطن البسيط إلى مختلف فعاليات المجتمع العراقي باحزابه وعشائره ومنظمات المجتمع المدني ومثقفيه وسياسيه إلى كل العناوين الرسمية وغير الرسمية”.
وأشار البيان الى ان “عيون وزارة الداخلية ترنوا إلى كل نفس وطني عراقي مخلص ينطلق ليعلن دعمه لمشروعها الذي يتلخص في حصر السلاح بيد الدولة والعمل بأن يكون القانون هو الفيصل في كل شيء”.
وتقدمت وزارة الداخلية “بعظيم شكرها وتقديرها للسيد مقتدى الصدر بعد البيان الذي أطلقه ودعا فيه الوزارة إلى القيام بحملة لحصر السلاح بيد الدولة” مؤكدة “أنها ماضية بعزم لا يلين لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة المواطن الكريم ومحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية بشكل عادل في اي بقعة من تراب العراق يتطلب فيها هذا العمل”.
النهایة