نشر : June 7 ,2018 | Time : 13:18 | ID 117116 |

بعد قرار البرلمان.. القضاء الأعلى يضع يده على مفوضية الانتخابات

شفقنا العراق-مجلس القضاء الأعلى يقرر ادارة مجلس المفوضين والإشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي وذلك بعد يوم من قيام مجلس النواب بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إنه “تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة أعضاء المجلس كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات”.

وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى قرر أيضاً “تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع”.

وأشار إلى أنه “بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم إجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها”. 

وتابع أنه “بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للرأي العام ولجميع المتنافسين ولعدم السماح لأية جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بذلك من الحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات أو الاتصال بأي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية القضاة المعنين”.

ومضى إلى القول إن “هواتف كافة القضاة المعنين بذلك تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك”، متابعاً “يؤكد مجلس القضاء الأعلى للجميع أن القضاء كعادته سوف يؤدي مهمة بأمانة وحياد تام وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، كما يدعو مجلس القضاء الأعلى الجميع إلى توخي الدقة في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لأن أية إساءة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء إلى المؤسسة القضائية”.

وكان مجلس النواب، قد وافق أمس الأربعاء، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات الأخيرة في عموم العراق مع إلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

وأتي قرار البرلمان بعدما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن “انتهاكات خطيرة” وقعت أثناء فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفاز ائتلاف سائرون الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر بـ 54 مقعدا، من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بينما جاء ائتلاف”النصر” بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعدا، بعد ائتلاف “الفتح” في المركز الثاني.

من جانبها نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر نيابي قيوله ان “أكبر المستفيدين من عملية العد والفرز اليدوي هما رئيسا البرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي”، مبينا ان “الجبوري يرى أنه ظلم كثيراً في هذه الانتخابات”.

واضاف ان “هناك معلومات تؤكد دفع نحو 5 ملايين دولار كي لا يفوز الجبوري بهذه الدورة بسبب خلافات حادة مع بعض الأطراف سنية”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها