شفقنا العراق-ذكر مصدران ومسودة أن خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة تدعو أنصار الله إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم التحالف بقيادة السعودية بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية.
ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد وقد تدخل عليها تعديلات وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
ويواجه الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، قوى يمنية أخرى يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارت، ويتصدى التحالف للحوثيين.
وفشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من عشرة آلاف قتيل، وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظا في ظل المصالح المتشعبة للمقاتلين على الأرض والداعمين الدوليين.
وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها رويترز وأكدها مصدران مطلعان أنه “يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة”.
وأضافت “لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح”.
وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ باليستية على السعودية المجاورة.
كما تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية “تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية” فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.
وقال أحد المصدرين “النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب”.
ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث المقرر أن يطرح “إطار عمل للمفاوضات” في اليمن بحلول منتصف يونيو حزيران.
ولمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى رغبة أبوظبي في دعم جهود جريفيث.
وقال قرقاش لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية “من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة، سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن، من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية”.
النهایة
