شفقنا العراق-شعارات رٌفِعَتْ في الإنتخابات الأخيرة، والتركيز على كلمة الإصلاح، كونها كلمة مؤثرة والمواطن ينتظرها ويتشفى للتخلص من الفاسدين، فيما لو تمت محاسبتهم وفق القانون والدستور العراقي، وخصوصاً حسب قاعدة “من أين لك هذا”، علما أن كل الذين رفعوا الشعار أعلاه، اشتركوا بالحكومات السابقة، منذ عام الفين وثلاثة لحد هذه الدورة، سيما آخر حكومة التي إنقضت مدتها، والتي أحد شروط التحالف عند تنصيب السيّد العبادي، وشعاره اللامع “الإصلاح”، الذي لم نرى أيّ تطبيقٍ للعهود التي ألزم نفسهُ بها، وانتهتْ الدورة دون أيّ إصلاحٍ!
لنكن بالصورة ونفكك كلمة الإصلاح، وما تعنيه هذه الكلمة من كل جوانبها، لرأيناها تحوي برنامج متكامل، كالذي يبني بيتا ويبدأ من الصفر، وينتهي بالبناء المتكامل، ليتم إشغاله من قبل صاحبه، يعني أن يبدأ من الصفر لغاية الإنتهاء، أمّا الاصلاح يجب ان يكون وفق مخطط متكامل، ويتم عرضه على المواطن بكل خطواته، ويبدأ برأس الهرم الذي كان السبب في انهيار كل المفاصل الأمنية، وجعلها مخترقة من قبل من لا يريد الإستقرار للعراق الذي جعله ساحة تصفيات للدول، التي مولت ولا زالت تمول الإرهاب بكل فصائله، والإعتراف الأمريكي الذي وضّح الصورة بعدما كانت يلفها بعض الضبابية، أشارت هيلاري كلنتون في حملتها الإنتخابية، وفضحت كل الأدوار التي ساهمت بشكل وآخر بديمومة داعش، منذ الولادة حتى القضاء عليه.
ظهر السيد العبادي ومن منبر رئاسة الوزراء، ووضع النقاط على الحروف وأشار بأصبعهِ، على من كان السبب في الخراب الذي حل بنا، ووعد بالمحاسبة وإحالة كل الملفات للمحكمة الإتحادية وهيئة النزاهة لفتح كل الملفات، لكن كان خطابهٌ كان كلاماً حاله حال الوعود التي تسبق الإنتخابات، وعلى مدار الأربع سنوات المنصرمة لم نلمس أي تحرك بهذا الخصوص، هل لان المتهمين من حزبه؟ أم أن هنالك أيدي خفية هي من تدير دفة ملفات الفساد، وخاصة بملفات الفساد! ولا ننسى كيف تمت تصفية الراحل الدكتور أحمد الجلبي، الذي وعد بإسترداد كل الأموال المسروقة ومحاسبة كل الفاسدين.
اليوم ونحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، ربنا يعلم كيف سيكون حال تشكيلتنا الوزارية، واللجان وباقي المفاصل التي ستدير الدفة، لكن يبقى سؤال محيّر! هل سينتهي شعار اللإصلاح بمجرد تقاسم الأدوار؟ أو ستكون حكومة ليست كسابقاتها، ومن سيتصدى للحيتان التي كسبت أصوات، ناهيك عن المزورين الذين عرفوا كيفية التوغل والصعود، وهم ليسوا مرغوب فيهم لكثرة فسادهم الذي يزكم الأنوف، أم ستكون محاصصة ونبقى ندور في فلك الدول التي تريد العراق تابع لرغباتها وهكذا دواليك، أم أن هنالك برنامج لابد من تطبيقه، ونخرج من النفق المظلم نحو بناء دولة مؤسساتية، كما رأينا في برنامج بعض الكتل التي طرحته وبدون خجل هذه المرة، وتريد فعلا بناء دولة.
إذا كانت كل الكتل والأحزاب تريد الإصلاح كما تدعي في برنامجها الإنتخابي، فمن الذي أفسد؟! المؤسسات والدوائر ونهب الأموال، ووضعها في البنوك الأجنبية، كما أعلنت أحد الدوائر العالمية المهتمة في تناقل الأموال، أعتقد أن المواطن العراقي يعرف الحقيقة كاملة، لكنه ليس بيده شيء سوى الإنتخابات، والتي بدورها ترفع من تريدهُ، وتُخرج من لا تريده، لكن النتائج الأولية التي خيبت الظن! أن رأس الفساد والمؤشر عليه أكثر من مؤشر صعد! وأشخاص تستحقون البقاء إنتهى أمرهم وأصبحوا في خبر كان، فهل ستكون هذه الحكومة تطبق البرنامج، الذي أعدته نحو بناء الدولة؟ أم سنترحم على أيام فلان.
رحيم الخالدي
———————–
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————
