شفقنا العراق-انهى مجلس النواب قراءة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
وفي مستهل استئناف جلسة البرلمان المفتوحة، اليوم الأربعاء، اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على احقية البرلمان بعقد جلسة استثنائية وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس، منوها الى ان الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من اخطاء.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المقدم من اللجنة القانونية نظرا للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم 12/5/2018 ولحماية العملية الديمقراطية بمايؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من اجراء العد والفرز اليدوي.
بعدها تقرر اسئناف الجلسة يوم السبت المقبل 2/6/2018.
وكان مجلس النواب، عقد أمس الأول الاثنين، جلسة استثنائية شهدت التصويت على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10% وإلغاء انتخابات الخارج.
كما أمهل مقرر مجلس النواب، مفوضية الانتخابات 48 ساعة للتجاوب مع قرار المجلس بشأن الانتخابات، مؤكداً العمل على تحويل القرار الى صيغة مقترح قانون والمضي للتصويت عليه في جلسة قادمة في حال عدم التجاوب.
من جانبه أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، دعمه لقرار مجلس النواب الخاص بالانتخابات التشريعية، داعيا الى الاسراع بتنفيذه.
وقال الائتلاف في بيان انه ائتلاف يعرب “عن دعمه الكامل للقرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي الموقر، والذي يدعو كافة الجهات المعنية، وكل ضمن اختصاصه، لاتخاذ الوسائل المناسبة باعادة الثقة الى العملية الانتخابية، ويعتبر ان هذا القرار من صلب اختصاص المجلس القائم”.
وناشد البيان “كافة القوى السياسية بعدم وضع العراقيل ازاء سرعة تنفيذ هذا القرار وتسهيل مهمة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الوزراء بناء على توصيات من جهات رسمية متخصصة”.
كما اعتبر النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مسعود حيدر، أن الفوضى التي حصلت بالعملية الانتخابية تصب باتجاه كسر هيبة مجلس النواب ومكانته، داعيا مفوضية الانتخابات للتحرر من ضغوطات الاحزاب والسياسيين وتصويب العمل الانتخابي وكشف الحقائق كاملة.
وقال حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “جميع الكيانات التي شاركت بالانتخابات البرلمانية لديها ملاحظات على العملية الانتخابية، ولاشك بحدوث التزوير والتجاوزات وهو امر لايمكن انكاره لكن حجمها الحقيقي لايعلمه بشكل واضح ودقيق الا مفوضية الانتخابات”، مشددا على ان “المفوضية امام مسؤولية وطنية وتأريخية لوضع النقاط على الحروف وكشف الحقائق كاملة والتخلص من الضغوط والاملاءات الحزبية والسياسية لتصويب العملية الانتخابية بما يدعم الوضع الديمقراطي في العراق”.
واكد حيدر ان “الطريق الصحيح للاعتراض وتصويب العملية الانتخابية يكون من خلال اتباع السياقات القانونية والابتعاد عن آليات الضغط السياسي للتأثير على المفوضية”.