الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

العراق على موعد مع دخول الكهرباء الأردنية السبت

شفقنا العراق- أكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية...

قصف اسرائيلي على حلب ووقوع قتلى

شفقنا العراق - قصفت اسرائيل حلب مستهدفة عددًا من...

عشرات البرامج تعنى بالذكاء الاصطناعي في معرض النجف الأشرف

شفقنا العراق- نظمت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في...

الشرطة العراقية تقبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة

شفقنا العراق ــ ألقت الشرطة العراقية القبض على عشرات...

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

زراعة ديالى تقدم سماد “الكومبوس” بسعر مدعوم

شفقنا العراق- تعمل مديرية زراعة ديالى على إنتاج كميات...

المالية النيابية: موازنة 2024 ستركز على القطاعات الخدمية

شفقنا العراق - أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة...

النزاهة تضبط متهمين بالرشوة تسببوا بهدر نحو ربع مليار دينار

شفقنا العراق- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من...

السوداني يدعو الحكومات المحلية إلى العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين

شفقنا العراق- فيما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد،...

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

الحرب على غزة.. استمرار القصف والضحايا أكثر من 107 آلاف بين شيهد وجريح

شفقنا العراق ــ تتواصل الحرب على قطاع غزة في...

معالم الصيام وأهدافه ما بين الإسلام والأمم الغابرة

شفقنا العراق- سنحاول أن نرصد بعض معالم الصيام وشرائطه...

لجرد أضرار المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة .. الزراعة تشكل غرفة عمليات

شفقنا العراق ـ بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية وتضررها...

الإسراء والمعراج.. معجزة كبرى خالدة وتجسيد لعظمة الله تعالى

شفقنا العراق ــ من أبرز أهداف الإسراء والمعراج، إعداد...

التعداد السكاني.. أساس مرتقب للتحول الرقمي المستقبلي في العراق

شفقنا العراق ــ مع الإعلان عن تنفيذه إلكترونيًا لأول...

العثور على قطع أثرية في بابل

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28...

الكتلة الأكبر؛ مفهوم ديموقراطي لا تفسير سياسي

شفقنا العراق-جدل محتدم داخل الأوساط السياسية، لم يتوقف بل أصبح في متناول وتفسيرات المواطن وشروحات مواقع التواصل الإجتماعي وفلسفات الساعين للسلطة والمدافعين عن مقدسات حزبية واهمة؛ ماذا يعني مفهوم الكتلة الأكبر أو الأكثر عدداً أو الفائزة إنتخابياً؟

معظم الأطراف أبقت المفهوم مجهولاً في ظل مخاوفها على مصالحها، وتفسرها وفق مطابقة أهوائها ورؤيا من زاوية ضيقة، كنظر من زاوية ضيقة لا تتجاوز ثقب أبرة لنور وفضاء ممتليء بالمتناقضات، والحق ليس هذا وذاك إنما هي تعبير ديموقراطي لحكم يمثل الأغلبية، للخروج من مفهوم حكم دكتاتورية الأقلية وهذه المرة بأسم الديموقراطية!

فسرت المحكمة الإتحادية الكتلة الأكبر، وهي التي تشكل الحكومة بأكثر عدداً في أول جلسات البرلمان، ولكن لم تشترط عددها ونسبتها.

تختلف الديموقراطية عن الدكتاتورية، بنسبة تمثل الشعب بالحكم وحكم الأغلبية لا الأقلية، وفي الأولى تضع فسحة لتمثيل الشعب وتعتبر قرارات الحكومة ممثلة بالنيابة عنه بنواب منتخبين، بينما في الثانية وأن جاؤوا بالإنتخابات، فأنهم يمثلون أقلية قرار الشعب ومعارضة أغلبيته، ولذا لا تتردد في إستخدام القوة والقمع من أجل المحافظة على رأس الحكم، وإنتهاك حقوق الإنسان لكسب منافع لحقوق جماعة، وبذلك الديمقراطية حكم أغلبية ممثلين ومعارضة أقلية نواب.

يبدو أن تفسير مفهوم الكتلة الأكبر مهم جداً لترسيخ الديمقراطية، لكن التفسيرات إختلفت حتى بين النخب والقانونيين وعلى هذا الأساس عجت مواقع التواصل الإجتماعي وحديث ساعة الشعب بتلك التفسيرات الخاطئة، وهذا بين الإستناد لتفسيرات سياسية فئوية وإبتعاد عن حقيقة المفهوم، وفي عدة دورات تركت المحكمة الباب مفتوح لكل الإحتمالات المذكورة، وبعض النخب لا تريد الخوض، خوفاً من تعارض التفسير الصحيح مع متطلبات المصالح، ومن باب آخر إمتنع الطرفان عن الخوض بالتفاصيل لإعتبارات مرحلية، تدعو للتوافقات وتمرير العملية السياسية وطمئنة أطرافها، وبذلك ترك الأساس سائباً وأُفترض التجاوز مرحلياً.

في هذه الإنتخابات أفرزت العملية وفي سابقاتها تقارب بعض القوائم، وربما وصل الفارق الى مقعد أو مقعدين، وبحساب بسيط ربما من تفوق هو أقل مُصوتين، نتيجة تعدد الدوائر ونسبة المشاركة بين دائرة وآخرى، وربما صوت في كل دائرة أعطى فارق مقعد لجهة ما في كل دائرة إنتخابية، ومن يرفض تشكيل الحكومة من كتلة حصلت على 54 مقعد هم نفسهم من شكل حكومة بـ 89 مقعد على حساب قائمة 91 مقعد، وحكمة 2014م، تم إختيار رئيس مجلس الوزراء من قائمة حصلت على 100 مقعد، وبعد هاتين العمليتين عادت القوى السياسية للتوافق وتقاسم المناصب كل حسب حصته وعدد مقاعده، وفتح باب الترهل والإستحداث الوزاري ليصل الى 42 وزارة في حكومة 2014م، وفي كل هذه التجارب لم تكن الكتلة الأكبر والأكثر عدداً تمثل أكثر من نصف المقاعد.

 إن النظام الإنتخابي يسمح لمن تجاوز 18 عام بالمشاركة ويسمون الشعب السياسي الذي يحق له الإنتخاب، وهؤلاء يشكلون بنسبة 50% من الشعب تقريباً،  وبما أن عدد المشاركين في أحسن الأحوال يصل منهم 50% من الشعب السياسي للإدلاء بصوته، فمعنى ذلك أن البرلمان يمثل 25% من الشعب، وبما أن الأغلبية التي تشكل الحكومة يُفترض أن تكون 50+1%، يعني الأغلبية تمثل 12.5% من الشعب، وبما أن البرلمان يكتمل نصابه 50+1%، فأن الجلسة تشكل 6.25%، والتصويت يمرر بنصف العدد زائد واحد، يعني ما يقارب3.125%، وهذا يعني ان القرارات تتخذ بهذه النسبة الضئيلة من التمثيل الشعب في حال قلنا أن الحكومة والبرلمان ينعقدان أو يمثلان الأغلبية، ناهيك عن أن 90% من المرشحين الفائزين، لم يصلوا الى العتبة الإنتخابية ووصلوا بأصوات غيرهم من القوائم، وبعضهم بأقل من  ألف صوت بعتبة إنتخابية تتجاوز 25 ألف وهنا القرار قد يتراوح بحدود 3. %  من إرادة الشعب، لذلك كانت تصب معظم القرارات لإمتيازات المسؤولين الكبار، ولم تلامس حاجة وقرار الشعب، فكيف إذا شكلت الحكومة كتلة أكثر عدداً لا تتجاوز 25% من الشعب وإذا عدنا للحسابات السابقة ستكون القرارات لا تمثل 1.% من الشعب وهنا قمة الدكتاتورية إذا حكم شعب بهذه النسبة؟!

مؤكد وحسب نصوص الدستور العراقي والأعراف الديمقراطية في العالم، يحتاج تشكيل الحكومة في البداية لإنتخاب رئيس برلمان بأغلبية عدد الأعضاء، ورئيس الجمهورية بثلثي العدد الكلي من أعضاء البرلمان أي الأول  165 والثاني 220 من أصل 329 مقعد، ليقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومة تحتاج لتصويت 165 برلماني، وهذه السياقات لغرض تمثيل غالبية الشعب، ولذلك تكون حاجة تشكيل كتلة أكبر أو أكثر عدداً لتمرير التصويت، وفي حال  الفشل تكلف الكتلة الثانية بتشكيل الحكومة مع بقاء رئيس الجمهورية والبرلمان، وأن فشلت الأخيرة يُحل البرلمان وتعاد الإنتخابات، وهنا تدخل العملية السياسية في دوامة التجاوز على المواقيت الدستورية والصفقات السياسية المخالفة لرغبة وحاجة المجتمع، ولذا كان على المحكمة الإتحادية تحديد عدد نواب الكتلة الأكبر بـ 50+1% من أعضاء البرلمان، وربما تحديد رقم ثلثي الأعضاء دون ترك النهايات سائبة لمختلف التفسيرات، وهنا أخذنا جانب التمثيل الحكومي والبرلماني للشعب، وليست الصيغة التي تشكلت بها الحكومات خلاف رغبة الشعب.

واثق الجابري

———————–

المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————

مقالات ذات صلة