نشر : May 17 ,2018 | Time : 17:50 | ID 115094 |

لمناقشة تزوير نتائج الانتخابات.. احالة العد والفرز للنزاهة بظل مطالبات بعقد جلسة طارئة للبرلمان

شفقنا العراق- متابعات- كشفت نائبة عراقية عن احالة العبادي ملف اجهزة العد والفرز الى هيئة النزاهة، ومن جهته اصدر مكتب العبادي، توضيحا بشأن احالة ملفات تخص مفوضية الانتخابات الى هيئة النزاهة، فيما اكد ان العبادي وجه كتابا الى النزاهة يتضمن خرقا من قبل المفوضية قبل اجراء الانتخابات، فیما جمع تواقيع 81 نائباً لعقد جلسة طارئة لمناقشة تزوير نتائج الانتخابات، هذا وطرح ائتلاف دولة القانون، ثلاثة خيارات على المفوضية العليا للانتخابات، فيما طالب البرلمان بعقد جلسة طارئة.

وقالت النائبة عن تحالف القوى العراقية فرح السراج ان “الجهاز الذي استخدم في العد والفرز وتسريع النتائج لم يحقق مسماه والغاية التي احضر من اجلها وانفقت ملايين الدولارات على شراءه من اجل نزاهة الانتخابات وتسريع نتائجها التي لم تعلن حتى اللحظة بشكل كامل”، مبينة ان “هنالك تزوير وخلل بالاجهزة في جانبين الاول هو ان الشريط الناتج من هذا الجهاز لايقرا عدد الاوراق الموجودة داخل الصندوق بشكل صحيح”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي ان “هناك كتاب سبق لرئيس الوزراء حيدر العبادي ان وجهه الى هيئة النزاهة قبل الانتخابات حول خرق من قبل المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التي سبق لها ان اكدتها امام مجلس الوزراء”، مبينا ان “هذا الطلب الموجه الى النزاهة استند الى كتاب لجنة تحقيقية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية والصادر بتاريخ السادس من ايار الحالي، اي قبل الانتخابات”.

کذلك جمع نواب من كتل سياسية مختلفة، اليوم الخميس، 81 توقيعاً للمطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان خلال الايام المقبلة لمناقشة الطعون وتهم التزوير في نتائج الانتخابات.

وجاء في طلب النواب الى رئيس البرلمان سليم الجبوري “إستناداً الى المادة 58/ أولاً من الدستور العراقي النافذ وخوفاً من دخول البلاد في المحظور لا سامح الله على ما يجري من نتائج كارثية التي أفرزتها انتخابات 2018 من تزوير وتحريق للحقائق وعزوف وإرباك وعدم مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات يرجى تفضلكم بالموافقة فوراً على عقد جلسة طارئة لمناقشة ما يجري واتخاذ قرار حاسم ينقذ العراق مما يمر به الآن خدمة للصالح العام”.

وبنفس السیاق قرر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عقد جلسة طارئة للمجلس السبت المقبل لمناقشة الاعتراضات التي شهدتها نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب التي جرت السبت الماضي.

کما قال نواب من كتل سياسية مختلفة، ان نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت السبت الماضي هي أقل بكثير عما أعلنته مفوضية الانتخابات.وذكر النواب ان “نسبة المشاركة في الانتخابات أقل من 16%”.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي بإسم الائتلاف عباس الموسوي ، إنه “ليس من الصحيح تشكيل حكومة جديدة على انتخابات نيابية فيها عشرات الاشكالات والخروقات والطعونات والشكوك”، مبينا “نرفض تشكيل اي حكومة جديدة على مقدمات عليها اشكالات وطعونات”.

واضاف الموسوي، انه “من اجل تصحيح الوضع في العراق وقبل اعلان النتائج النهائية للانتخابات فعلى المفوضية العمل بشكل عاجل باخد احدى الخيارات التالية وهي اما اعادة الفرز بنسبة خمسة بالمائه بشكل عشوائي، او اعادة كاملة وشاملة لكافة صناديق الاقتراع، او الغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل واجراء انتخابات جديدة”.

بدورها كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن تفاصيل ما حصل في كركوك بعد اعلان نتائج الانتخابات ومضمون الاتفاق مع المعترضين. میفا أن “مخازن المفوضية تعرضت إلى محاصرة من مسلحين وليس معتصمين، كما يروج له في بعض وسائل الاعلام”.

ولفت التميمي إلى أن “الاتفاق تضمن نقل 186 محطة من قضاء داقوق إلى معرض بغداد الدولي بواسطة طائرات الجيش والقوة الجوية لكي يتم فتحها وتدقيقها بحضور المراقبين وممثلي الكيانات السياسية لمكونات المحافظة”.

وایضا أكد رئيس كتلة صادقون البرلمانية القيادي بإئتلاف الفتح حسن سالم، ال، أن الدفاع عن حقوق وامتيازات مقاتلي الحشد الشعبي سيكون أحد ثوابت الائتلاف خلال المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

کما اتفق نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري على اهمية العمل المشترك للوصول الى حلول “ترضي” جميع الاطراف. مشیرا أن “الجانبين اتفقا على اهمية العمل المشترك للوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف”، مؤكدين على ضرورة ان “تأخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دورها في النظر بالشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية وفق القانون، وبذل الجهود لاحتواء الموقف والحفاظ على استقرار العملية السياسية”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها