خاص شفقنا-في مقال نشرته وکالة “شفقنا” تناول الباحث والکاتب الدكتور ابوالفضل فاتح (خريج جامعة اكسفورد) الانتخابات العراقیة والتحالفات المحتملة لتشكیل الحکومة المقبلة في العراق. ویعتمد هذا التحلیل علی النتائج المبکرة للإنتخابات التي قابلة للتغییر في النتیجة النهائیة.
السيد المالكي حصل في الانتخابات العراقية السابقة على 90 مقعدا، لكنه لم يتمكن من نيل منصب رئاسة الوزراء، لانه عجز عن تشكيل تحالف ذي قاعدة عريضة. ونظرا الى النتائج المعلنة في الانتخابات البرلمانية الحالية في العراق، فان تشكيل تحالف الحد الاقصى سيكون اصعب بكثير من انتخابات 2014.
نظرا الى وضع المقاعد التي فازت بها التحالفات المختلفة٬ الصدر لا یستطیع تشکیل الحکومة المقبلة ولو أخذنا بعين الاعتبار تحالفه مع السید العبادي.
يجب الاعتراف رسميا باداء التيار الصدري والدعم الجماهيري له بوصفه حقيقة وظاهرة في الانتخابات الاخيرة، لكن التحالف الذي سيتمكن في خاتمة المطاف من تشكيل الحكومة بحاجة الى مقومات ومتطلبات تتخطى عدد المقاعد الخاصة به.
لا يجب الاستهانة بتيار السيد مقتدى الصدر وتهميشه كما انه لا يجب تضخيمه اكثر مما يستحق. بل يجب النظر اليه بقدر ما هو عليه وبقدر حجمه. الصدر شخصية بارزة في المشهد السياسي العراقي ورجل التحالفات الغیر متوقعة.
إن وضع العراق وتركيبة المقاعد هي بشكل ربما تحفز جميع التيارات للإجماع على شخصية وطنية تحظى بقبول ثلاثة او اربعة تحالفات على الاقل، لكنها ليست منبثقة بالضرورة من داخل تيار خاص او تابعة له.
بالرغم من ان المرجعية العليا لا تدلي بتصريح، لكن من غير المستبعد بانها تميل اكثر الى شخصية وطنية.
وإن لم يتم الاتفاق على شخصية مستقلة، ويصر حزب الدعوة على مواصلة تصدره للسلطة، قد تدخل شخصية اخرى غير العبادي الساحة. وهناك حديث يتم تداوله اليوم عن شخصيات مثل طارق النجم من المقربين من حزب الدعوة.
بالرغم من عدد المقاعد الذي یحظی بها٬ بسبب امتلاك الحكومة والخبرة الحكومية والتوازن السياسي للقوى في المنطقة لایزال للعبادي الحظ الأوفر بین المرشحین لتشکیل الحکومة الأتیة.
وفي نظرة تتسم بالحكمة وبعد النظر السياسي، فانه لا يمكن تجاهل 56 بالمائة من الناس الذين لم يشاركوا في الانتخابات، وان نركز انتباهنا فحسب على ال44 بالمائة التي ادلت بصوتها. فضلا عن انه من بين نسبة ال44 بالمائة هذه من المشاركين، فان عدد مقاعد اي من التحالفات بدء من السيد مقتدى الصدر وصولا الى التيارات الاخرى، لا تتسم بتلك المساحة الواسعة لكي تمكننا من الحديث عن استدارة في الخطاب أو حدوث تغيرات سياسية هائلة في العراق.
ازيد من 56 بالمائة من ابناء الشعب العراقي لم يشاركوا في الانتخابات الاخيرة، ولا يدري احد ما هو رايهم، لكن وجهة نظرهم لم تكن موالية للأحزاب الحالية بالتأكيد والا فانهم كانوا سيشاركون في الانتخابات لرفدها
ربما قد تكون رسالة الأشخاص الذين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة أكثر أهمية من الأشخاص الذين شاركوا في الانتخابات. وهذا يدل على أن اللعب ببطاقات الدينية أو العرقية، أو الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أو حتى إيران، ليست المعايير الأساسية للناس. غالبية الشعب العراقي غير راضية.
إن اغلبية الشعب العراقي ساخطة، وان هذه الانتخابات قد تشكل مقدمة لتغيرات واسعة النطاق في العراق، لكنها لا تمثل تغيرا كبيرا بالتأكيد.
النص الكامل للمقال:
بعد الانتخابات البرلمانية العراقية واعلان النتائج الاولية التي تشير الى الفوز النسبي لتحالف سائرون، برزت هذه الفكرة من أن تحولا سياسيا هائلا حدث في العراق، وتحول مقتدى الصدر الى الرقم الصعب والعنصر الأكثر حسما في انتخاب رئيس الوزراء العتيد. وبالرغم من ان مقتدى الصدر كان شخصية بارزة في المشهد السياسي العراقي دائما، ويظهر تحالفه الاخير مع الشيوعيين أن حصته باتت أكبر من الاخرين، لكنه ونظرا الى الفسيفساء السياسية في العراق، والحصة الطفيفة لجميع التحالفات في المحصلة النهائية، فان هذه الرؤية لا تتسم بالقطعية والجزم، وبالتالي فان أنماطا جديدة اخرى قد تحصل للمخرجات النهائية للانتخابات العراقية بحيث لا يتصدر تحالف الصدر، المشهد.
ولابد من الإشارة الى انه يتعين في المنظومة السياسية العراقية انتخاب رئيس البرلمان ومن ثم رئيس الجمهورية بداية، على ان ينتخب رئيس الوزراء في نهاية المطاف. إن انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة الى تحالف الحد الاقصى في البرلمان. وهذا التحالف الذي يختار رئيس الجمهورية، سيمهد للتحالف الرئيسي الذي ينتخب رئيس الوزراء.
عدد المقاعد ومعيار تعيين رئيس الوزراء؟
وفيما يخص انتخاب الحكومة، يجب التذكير بان الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان مقارنة بالاخرين، لا يشكل عنصرا حاسما لانتخاب رئيس الوزراء في العراق، بل يجب التوصل الى اغلبية ساحقة. والجميع يتذكر ان السيد المالكي حصل في الانتخابات العراقية السابقة على 90 مقعدا، لكنه لم يتمكن من نيل منصب رئاسة الوزراء، لانه عجز عن تشكيل تحالف ذي قاعدة عريضة. ونظرا الى النتائج المعلنة في الانتخابات البرلمانية الحالية في العراق، فان تشكيل تحالف الحد الاقصى سيكون اصعب بكثير من انتخابات 2014. إن عدد المقاعد التي فاز فيها تحالف سائرون (تحالف السيد مقتدى الصدر) بوصفه اكبر تحالف فائز في الانتخابات هو بحدود 55 مقعدا، وهو اقل مقارنة بعدد المقاعد التي فاز بها السيد المالكي في الانتخابات السابقة. ولا يجب الاستهانة بتيار السيد مقتدى الصدر وتهميشه كما انه لا يجب تضخيمه اكثر مما يستحق. بل يجب النظر اليه بقدر ما هو عليه وبقدر حجمه. وطبعا يجب الاعتراف رسميا باداء التيار الصدري والدعم الجماهيري له بوصفه حقيقة وظاهرة في الانتخابات الاخيرة، لكن التحالف الذي سيتمكن في خاتمة المطاف من تشكيل الحكومة بحاجة الى مقومات ومتطلبات تتخطى عدد المقاعد الخاصة به. ومعلوم ان ثمةعوامل كثيرة سائدة بين الاحزاب وطبعا الاخرى السائدة داخل الحزب الواحد، تضطلع بدور في هذه القضية، ولا يمكن اعتبار عدد المقاعد المعيار الرئيسي البحت لتحديد السلطة والمقبولة الوطنية والدولية لتيار ومكون ما. وبجانب الهيكلية الاعتبارية في جميع البلدان، ثمة هيكلية طبيعية للسلطة لا تواكب بالضرورة الهيكلية الاعتبارية. وقد يكون تيار ما قد فاز بعدد أدنى من المقاعد في انتخابات ما، لكنه يحظى من الناحية الواقعية بسلطة علنية أو مخفية سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او دولية اقوى. ويجب مشاهدة كيف سيتصرف السيد مقتدى الصدر، وهل سيردم الهوة التي تفصله عن الاحزاب والتحالف الاخرى، ام انه سيزيد الشرخ مع التحالفات الشيعية والتقارب مع التحالفات الاخرى الامر الذي لا يعد مالوفا بالنسبة للشيعة. فضلا عن نوعية الاتصال والتواصل الذي ستقيمه معه التيارات القوية العلنية والخفية في الساحة السياسية العراقية.
العبادي – الصدر – الحكيم أو المالكي – العامري – الحكيم؟
ونظرا الى وضع المقاعد التي فازت بها التحالفات المختلفة، فان تشكيل الحكومة المقبلة في العراق بحاجة الى تحالف ثلاثي على اقل تقدير أو حتى رباعي واكثر. وفي الظروف الحالية، فان تحالف دولة القانون بزعامة السيد المالكي وبنحو 25 مقعدا وتحالف الفتح بزعامة السيد العامري وبنحو 47 مقعدا، يعتبران من التيارات القريبة من ايران. ويقف تيار النصر بزعامة السيد العبادي ب 43 مقعدا على مسافة ابعد من طهران والسيد الصدر بنحو 55 مقعدا ومن ثم تحالف الوطنية بزعامة اياد علاومي ب 21 مقعدا على مسافة اكثر بعدا من طهران.
وكما تظهر تركيبة الاصوات، فانه لن يكون بمقدور السيد مقتدى الصدر بمفرده تشكيل الحكومة فحسب بل ان الصدر والعبادي لن يتمكنا معا ايضا من تحقيق النصاب اللازمة لتشكيل الحكومة. وهذا الامر ينطبق ايضا على المالكي والعامري. فانهما لن يتمكنا في ظل التوافق معا، من اكتساب الاصوات اللازمة لتعيين رئيس الوزراء بل هما بحاجة الى تحالف مع تيار ثالث او رابع لبلورة تحالف حاسم. وثمة احتمال ان يحصل توافق بين المالكي والعامري والعبادي والحكيم. وثمة همسات تتصاعد اخيرا عن حصول تباعد جاد بين المالكي والعبادي في حزب الدعوة، ويجب التريث لمشاهدة ما اذا كانا سيتحالفان معا لضمان مصالح حزبيهما، ام سيتخذان قرارا اخر، يفضي الى انشقاقات وتشعبات في حزب الدعوة.
الموقع الخاص للحكمة
واما تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم والذي انفصل قبل نحو عام عن المجلس الاعلى يتموضع بصفة خاصة بين التيارين الكبيرين الاخرين بسبب استقلاله ونهجه المعتدل واخلاقه السياسية بين المكونات السياسية الرئيسية. واستطاع الفوز بنحو 19 مقعدا بصورة مستقلة، ما يؤهله للدخول في مفاوضات مع الاطراف الاخرى، وان يحظى بالتالي باقبال من لدن تيار المالكي والعامري وكذلك تيار الصدر والعبادي لإستكمال تحالفاتهم.
ان كيفية المقاعد المكتسبة وكما اسلفنا، يظهر انه ان تحالف تيار الحكمة مع الصدر والعبادي، فسيصلون الى نصاب يمكنهم من عقد الامل على انتخاب رئيس الوزراء، كما ان تحالف الحكمة مع العامري والمالكي، سيزيد من إحتمالات تشكيل العامري والمالكي، للحكومة. وربما ان الموقع المميز للحكمة لا يمكن مقارنته باي مكون اخر من هذه الناحية، بحيث يرغب الجميع في التحالف معه. وترد اخبار بان جميع هذه التيارات وجهت رسائل ايجابية الى الحكمة لعقد هكذا تحالف.
تحالف العامري والعبادي والحكمة؟
ان التحالفات الشيعية المستقبلية لا تختزل بطبيعة الحال في الحالات التي ذكرناها، والتحالف المرجح والمهم الشيعي الاخر يتمثل في تحالف العامري والعبادي والحكمة، ما يعد تحالفا اكثر ملائمة وشمولا. فهو غير مرفوض علنيا من قبل المرجعية العليا فضلا عن امكانية كسبه رضا طهران بسبب العامري وامكانية التوافق مع بعض القوى الاقليمية والدولية بسبب العبادي. ولا ننسى بان المالكي رفض في الانتخابات السابقة بقوة من قبل المرجعية العليا، ومن المستبعد ان يكون هذا الرفض قد انتفى. إن منتقدي التيار الصدري يقولون أنه بالرغم من ان السيد مقتدى الصدر يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، ولا يجب تجاهل تحالف سائرون، لكنه لا يمكن لسائر المكونات والتحالفات التعويل عليه لجعله يمسك بزمام الحكومة مستقبلا وذلك بسبب تحالفه مع الشيوعيين وتقلباته السياسية المستمرة. فضلا عن ان عدد مقاعد تيار السيد مقتدى الصدر لم تشهد زيادة ملحوظة نسبة الى الانتخابات السابقة. لذلك قد يذهب المالكي وكذلك الصدر الى الهامش ويتحولان من عنصر مصيري وحاسم الى عنصر مساهم ومُواكب او حتى في الهامش والظل، وان يحالف الحظ اكثر السيد العبادي وبنسبة اقل السيد العامري. كما ان كسب ود الصدر والمالكي سيؤدي الى ان تكون الحكومة المقبلة اكثر قوة وان تشهد تحديات اقل داخل التيارات الشيعية.
التحالفات الرباعية؟
وثمة احتمال اخر يتمثل في تحالف العبادي والصدر ومن ثم لفت اهتمام تيار الحكمة وتحالف علاوي، والذي سيكون بوسعه استقطاب تيار من اهل السنة ايضا. وفي هكذا تحالف فان الحظ الاوفر سيكون للعبادي. وهذا الحدث ان تجاهل بالكامل التيار القوي للعامري وكذلك تحالف المالكي الذي يبدو صغيرا في الظاهر لكنه قويا في الباطن، ويعد حكومة خفية في بغداد بنوع ما، فانه سيؤدي الى ظهور تحديات وتبعات كبيرة للحكومة المقبلة في بغداد، وان تداعيات هذا الامر ستكون ازيد من التبعات الناجمة عن تجاهل تحالف السيد الصدر والسيد العامري.
وفي هذا السياق فان التحالف الرباعي المحتمل الاخر هو تحالف العبادي والمالكي من حزب الدعوة رغم كل الخلافات الخفية والجلية بين هاتين الشخصيتين السياسيتين، مع العامري والحكيم ومن ثم جزء من الاكراد. وهذا التحالف وان تضاءلت امكانية حصوله، لكنه ان حصل وادى الى تجاهل التيار الصدري وتحالف علاوي وتيارات اهل السنة بالكامل، فانه سيفضي الى تداعيات لا تحمد عقباها للحكومة العتيدة.
احتمال التحالف مع اهل السنة
وتذهب رئاسة البرلمان ضمن التوافق الوطني عادة الى اهل السنة، ورئاسة الوزراء للشيعة. ان التركيبة السكانية وطبعا وضع مقاعد اهل السنة، يجعل احتمالات اضطلاع اهل السنة بدور كبير تتراجع الى حدها الادنى. ان تيار اهل السنة ستزداد حظوظه للاضطلاع بدور اكثر جدية في الحكومة ان تحالف مع تيار شيعي قوي. وفي ضوء الظرف الحالية، فان تحالف السيد مقتدى الصدر مع اهل السنة والاكراد وتيار السيد اياد علاوي ان حصل، فان بامكانه ان يخرج التيارات الشيعية الرئيسة من ساحة تعيين رئيس الوزراء ويمنح لاهل السنة دورا اكثر محورية، لكن ذلك يبدو مستبعدا بطبيعة الحال. وفضلا عن ان هكذا حدث سيكلف تحالف الصدر ثمنا باهظا من الناحية السياسية، وفي ردة فعل عليه، فان جميع التيارات الشيعية الاخرى ستضع على الارجح خلافاتها جانبا وتتحالف معا وتشكل تكتلا اكبر. وفي هذه الحالة، لا يجب الغفلة عن نقطة وهي ان اي تيار شيعي يؤلف اكبر تحالف، لا يمكنه ولا يجب عليه تجاهل اهل السنة والاكراد والايزديين والمسيحيين و… . لان العراق بلد تعددي ويمكن في ظل مشاركة مجمل ابنائه وتعاون ومواكبة جميع الاثنيات والاعراق، تخطي المشاكل والتحديات الحالية فحسب.
الحاجة الى شخصية وطنية؟
إن عملية التحالفات المتعددة طويلة وشاقة عادة. ففي الانتخابات البرلمانية السابقة وفي اخر ساعات المهلة التي حدد بتسعين يوما تم التحالف مع العبادي. ويجب هذه المرة مشاهدة مع من سيتم التحالف في مسار انتخاب رئيس الوزراء والذي من المرجح ان يطول امده. إن وضع العراق وتركيبة المقاعد هي بشكل ربما تحفز جميع التيارات للإجماع على شخصية وطنية تحظى بقبول ثلاثة او اربعة تحالفات على الاقل، لكنها ليست منبثقة بالضرورة من داخل تيار خاص او تابعة له. وهذا الاسلوب يوفر إمكانية تشكيل تحالف اقوى و اوسع، وهو المرجو اكثر لانجاح الحكومة المقبلة وكذلك صون مستقبل الشيعية. وبالرغم من ان المرجعية العليا لا تدلي بتصريح، لكن من غير المستبعد بانها تميل اكثر الى شخصية وطنية. ويستشف هكذا من اسلوب تيارات مثل الحكمة التوجه نحو شخصية وطنية مستقلة. والتيارات البرلمانية الصغيرة ليس غير راغبة في اعتماد شخصية مستقلة وخروج الحكومة من سيادة حزب الدعوة. ولا ننسى ان ازيد من 56 بالمائة من ابناء الشعب العراقي لم يشاركوا في الانتخابات الاخيرة، ولا يدري احد ما هو رايهم، لكن وجهة نظرهم لم تكن موالية للاحزاب الحالية بالتاكيد والا فانهم كانوا سيشاركون في الانتخابات لرفدها. وهذا الموضوع يزيد من اهمية انتخاب شخصية مستقلة لتولي رئاسة الوزراء، لان الناس الذين لم يشاركوا في الانتخابات، يميلون على الارجح الى شخصية مستقلة اكثر من كونها حزبية. وهذا الامر قد لا يعجب الاحزاب، لكن ضرورته تصبح اكثر تلمسا يوما بعد يوم في المجتمع العراقي التعددي.
احتمال طارق النجم/العبادي لايزال يمثل خيارا جادا
وإن لم يتم الاتفاق على شخصية مستقلة، ويصر حزب الدعوة على مواصلة تصدره للسلطة، قد تدخل شخصية اخرى غير العبادي الساحة. وهناك حديث يتم تداوله اليوم عن شخصيات مثل طارق النجم من المقربين من حزب الدعوة، وهو على الظاهر من الشخصيات حسنة السمعة المقربة من هذا الحزب. لكن ان وقع الاختيار النهائي في هذا الماراثون السياسي على شخصية حزبية من بين قيادات التحالفات الحالية، يبدو ان شخصا من حزب الدعوة مثل العبادي سيكون الاوفر حظا في معظم التحالفات.
الانتخابات، كانت تمهيدا للتغيير، لكنه لم يكن تغيرا ضخما
وختاما، وفي نظرة تتسم بالحكمة وبعد النظر السياسي، فانه لا يمكن تجاهل 56 بالمائة من الناس الذين لم يشاركوا في الانتخابات، وان نركز انتباهنا فحسب على ال44 بالمائة التي ادلت بصوتها. فضلا عن انه من بين نسبة ال44 بالمائة هذه من المشاركين، فان عدد مقاعد اي من التحالفات بدء من السيد مقتدى الصدر وصولا الى التيارات الاخرى، لا تتسم بتلك المساحة الواسعة لكي تمكننا من الحديث عن استدارة في الخطاب أو حدوث تغيرات سياسية هائلة في العراق. نعم، إن اغلبية الشعب العراقي ساخطة، وان هذه الانتخابات قد تشكل مقدمة لتغيرات واسعة النطاق في العراق، لكنها لا تمثل تغيرا كبيرا بالتاكيد.
ابوالفضل فاتح
29 شعبان1439
