نشر : April 29 ,2018 | Time : 08:16 | ID 113519 |

ارتیاح أممي لاستعدادات الانتخابات، وتوصيات مهمة من المفوضية والنتائج ستعلن إلكترونيا

شفقنا العراق- متابعات-أعربت الامم المتحدة عن ارتياحها للاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة في المحافظات العراقية، کما اعلنت مفوضية الانتخابات ان السجن 15 عاماً لكل من يستخدم بطاقة غيره، وقالت إن 24 مليون عراقي سيصوتون بالانتخابات ونتائجها ستعلن «إلكترونياً» خلال ساعات، الی ذلك استمرت الحملات الدعائية بكل المحافظات.

وأكد ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبتش خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب مفوضية الانتخابات في الانبار ان ما شاهده ولمسه من استعدادات لإجراء الانتخابات مطمئنة.

واضاف كوبتش انه حضر الى الانبار ليطمئن على امكانية اجراء الانتخابات في هذه المحافظة كونها تحمل خصوصية لأنها اكثر المدن التي تعرضت للإرهاب ، مشيرا الى أن النازحين من ابناء المحافظة في كردستان وبغداد تم تهيئة الظروف لهم للتصويت.

کما كشفت المفوضبة العليا المستقلة للانتخابات عن عقوبة كل من يتاجر ويبيع بطاقة الناخب لضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقررة في 12 من آيار المقبل.وقال المتحدث باسمها، ، ان “المفوضية سبق ان هددت بائعي البطاقات الانتخابية {رغم عدم وجود دليل لذلك حتى الان} بالسجن 15 عاما وفق قانون العقوبات”.

وأشار الى ان المفوضية “ستعاقب ايضا من يدخل مركز الاقتراع حاملا بطاقة اخرى غير بطاقته الشخصية، حيث سيلقى عليه القبض من قبل الجهات الامنية ليحال بعدها على القضاء ويحاكم بالسجن لمدة 15 عاما حسب قانون العقوبات رقم 280 و290 بجريمة انتحال شخصية وتزوير”.

من جانبه كشف رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، عن ان “الانتخابات المقبلة سيتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة، مبينا ان “إعلان النتائج سيكون خلال ساعات وليس خلال أيام”.

اعلن رياض البدران رئيس الادارة الانتخابية بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان نظاماً الكترونياً جديداً سيظهر نتائج الانتخابات الوطنية المقبلة في غضون ساعات بعد اغلاق صناديق الاقتراع في تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة عندما كان اعلان النتائج يستغرق أسابيع.

ومن المقرر اجراء الانتخابات العراقية يوم 12 مايو وسيستخدم العراقيون نظام التصويت الالكتروني لأول مرة. وقال البدران في مقابلة مع «رويترز» في مقر المفوضية في بغداد «اعلان النتائج سيكون خلال ساعات وليس خلال أيام»

وتابع ان نتائج الانتخابات ستكون بالتالي «معبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الناخب» واضاف أن النظام الجديد يقلل بدرجة كبيرة احتمالات التلاعب بالأصوات. والانتخابات المقبلة ستكون الرابعة التي تجرى منذ الاطاحة بحكم صدام حسين، بعد غزو قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. ويبلغ عدد المؤهلين للادلاء بأصواتهم الشهر المقبل أكثر من 24 مليون عراقي من عدد المواطنين البالغ 37 مليوناً.

ومن جانبه قال مدير مكتب المفوضية في الموصل محمد البدراني  ان “وزارة الداخلية والمفوضية في بغداد حددت الاسماء المنتمية لتنظيم داعش وتم حجب بطاقاتهم”.

بدوره اكد رئيس كتلة صادقون البرلمانية حسن سالم، ان من يدعي النصر عليه انصاف اصحاب النصر بمنحهم الحقوق الكاملة وليس اقصاءهم وتهميشهم، مشيرا الى ان المماطلة والتسويف بمنح مستحقات الحشد الشعبي لا يخلو من الاستخفاف والتعمد.

وقال سالم ان “مجلس النواب سبق له وان صوت على قانون الحشد الشعبي كما صوت على منح مخصصات لمنتسبي الحشد بما يساويهم واقرانهم في الدفاع والداخلية”، مبينا ان “الاعذار التي تقدمها المالية ومجلس الوزراء لعدم اطلاق مخصصات الحشد وانصافهم لا نعلم هل كان اي طرف سيسمعها لو كان الامر يتعلق بامتيازات مسؤولين وهل كنا سمعنا عن روتين او اوامر ادارية متاخرة كما نسمع الان ؟”.

فیما حذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، الحكومة العراقية من ان تثق بالتوجهات السعودية المزعومة بالتقرب الى العراق.

واضافت، ان “هناك أنباء تحدثت عن وجود مناورات وتدريبات مشتركة بين طيارين صهاينة واخرين من دول الخليج لضرب محور المقاومة في سوريا ولبنان، مشيرة الى، ان “هذه التحركات توحي بوجود نية من محور الشر لاثارة حرب جديدة في المنطقة لن يكون العراق بمنأى عنها”.

ومن جهته دعا رئيس مجلس ديالى علي الدايني، مفوضية الانتخابات الى تحرك عاجل لحسم مشاركة 60 الف ناخب من نازحي الداخل، فيما اكد أن كل الكتب الرسمية التي ارسلت بهذا الغرض “دون رد” حتى الان.

وقال الدايني “لدينا نحو 60 الف ناخب وهم يمثلون شريحة نازحي الداخل والذين لايمكن عودتهم الى مناطقهم الاصلية بالوقت الراهن للمشاركة بالانتخابات لاسباب متعددة ابرزها ان مناطقهم اصبحت ركاما او وجود محاذير امنية”، مشيرا الى أنهم “يرغبون بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات القادمة”.

وبسیاق آخر قال رزاق الحيدري مرشح تحالف الفتح “109 ” تسلسل “9 ” عن محافظة بابل :” ان الفساد المتفشي تديره مافيات وجهات خارجية  بأرقام كبيرة وبإدارة وتنفيذ من جهات سياسية داخلية ومعالجته ومواجهته لن تتحقق بدون كتلة وطنية قادرة على التصدي وردع المفسدين والحفاظ على المال العام من الهدر والفساد”.

ونفى ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الانباء التي أُثيرت بشأن وجود تفاقات بين الائتلاف والكتل الانتخابية الاخرى، مشيرا الى أن لقاء العبادي بنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يقع ضمن مسؤولياته كرئيس للوزراء.

وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر حسين العادلي ، “ننفي اي اتفاقات مع الكتل الانتخابية، حيث ان المواطن هو من يختار ممثليه في الانتخابات النيابية القادمة وليست الكتل”، مبينا أن “رئيس الوزراء يلتقي بين فترة واخرى بالرئاسات الثلاث وبضمنهم نواب رئيس الجمهورية والمالكي احدهم”.

کما اتهمت قائمة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي القيادي في تحالف القرار ظافر العاني بالكذب والخروج عن ادبيات السياسة، فيما اشارت الى ان العاني سبق وان قاد زمرة الفساد لاقالة العبيدي عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع.

واضافت، ان”المجتمعين تطرقوا الى اللقاء التلفزيوني مع ظافر العاني وما جاء بلقائه التلفزيوني من كلمات خارجة عن الادبيات السياسية والاجتماعية التي اطلقها جزافا متحاملا على القائمة وراعيها خالد العبيدي”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها