الخميس, مارس 28, 2024

آخر الأخبار

مشروع مترو بغداد.. تغطية شاملة للأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات

شفقنا العراق ــ فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع...

من وحي نهج البلاغة… «سلوني قبل أن تفقدوني»

شفقنا العراق  -  و من خطبة له (عليه السلام)...

القوات العراقية تقضي على إرهابي خطير بعملية نوعية على الحدود مع سوريا

شفقنا العراق ــ بعملية نوعية على الحدود مع سوريا،...

لتسهيل المعاملات.. مشروع التوقيع الإلكتروني إلى النور قريبًا

شفقنا العراق ـ في إطار التوجه نحو الحكومة الإلكترونية...

زراعة ميسان تتخذ إجراءات عدة لتسويق الحنطة للموسم الحالي

شفقنا العراق ـ تستعد محافظة ميسان كغيرها من المحافظات...

دعما للبنى التحتية المائية ..الموارد تستعد لإنشاء 36 سدًا في أنحاء البلاد

شفقنا العراق ـ خطوة جديدة باتجاه تعزيز البنى التحتية...

السيد الصافي يوضح أهمية شهر رمضان لمراقبة النفس

شفقنا العراق ـ فيما أكد أنّ الشياطين مقيدة ومكبلة...

في النجف الأشرف.. افتتاح القنصلية التركية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما أعلن قرب افتتاح قنصلية في...

رشيد.. ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات

شفقنا العراق ـ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال...

للحصول على راية مرقد أبي الفضل..قرعة في جناح العتبة العباسية بمعرض طهران

شفقنا العراق ـ أجرى جناح العتبة العبّاسيّة المقدّسة المشارك...

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

شفقنا العراق ـ لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، خلال...

ترشيد استهلاك المياه في العراق ..ضرورة حتمية للحفاظ على الثروة المائية

شفقنا العراق ـ تحولت عادة عدم ترشيد استهلاك المياه...

طقس العراق.. تساقط للأمطار في بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة

شفقنا العراق ـ فيما أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم...

ارتفاع أسعار النفط العالمية

شفقنا العراق ـ ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس"28آذار...

المرور تعلن قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات

شفقنا العراق - لغرض أعمال الصيانة أعلنت مديرية المرور...

وزير التخطيط يبحث مع اللجنة المالية النيابية مشاكل تمويل المشاريع

شفقنا العراق- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط،...

صفية السهيل تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للعراق لدى السعودية

شفقنا العراق - قدمت صفية طالب السهيل سفيرة جمهورية...

وزارة الداخلية تستعرض حصيلة عملياتها في الحد من تهريب المشتقات النفطية

شفقنا العراق- استعرضت وزارة الداخلية حصيلة عملياتها الناجحة خلال...

القوات العراقية تطيح بإرهابيين وتاجري مخدرات

شفقنا العراق- تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بعمليتين نوعيتين...

فقرات متنوّعة في كرنفال التراث الرمضاني “ماجينا يا ماجينا”

شفقنا العراق-أُقامت دائرة المتاحف العامة في الهيئة العامة للآثار...

وزير التجارة يبحث إعادة تأهيل مباني الوزارة في المناطق المحررة

شفقنا العراق- تبسيط اجراءات مشاريع الوزارة في المحافظات المحررة...

تجليات عظمة الله تعالى في الإسراء والمعراج

خاص شفقنا-رحلتان متتاليتان خاصتان برسول الإسلام وخاتم الأنبياء محمد...

صدر حديثًا.. العدد العشرين لمجلة “أوراق معرفية” الفصلية

شفقنا العراق-أصدرت العتبة العباسية المقدسة العدد العشرين من مجلة...

موازنة ۲۰۱۸ والموسم الانتخابي في العراق

شفقنا العراق-يثير الترابط بين تعطيل اقرار الموازنة واقتراب موعد الانتخابات العديد من علامات الاستفهام حول اداء النظام السياسي وطبيعة العلاقة الهشة بين السلطة البرلمانية والحكومة رغم انبثاق الاخيرة من الاولى.

ويعيد المشهد الحالي الى الاذهان اخفاق البرلمان العراقي في اقرار قانون موازنة عام 2014، رغم شهور من الجدل والنقاش بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ومع اقتراب انتخابات 2018 يتكرر المشهد مجددا، وغالبا لنفس الاسباب، ولكن هذه المرة في إطار أكثر شيوعا للفساد والابتزاز السياسي.

حيث تحاول الكتل البرلمانية جاهدة الحصول على الجزء الاكبر من “المكاسب المشروعة” لناخبيها لضمان الاستحواذ على الصوت الانتخابي، و”غير المشروعة” لأجل مضاعفة ايرادات اللجان الاقتصادية نظرا للتكاليف اللازمة من اجل الاستحواذ على الصوت الانتخابي “ايضا”.

وتبدو فرص إقرار الموازنة الاتحادية ضئيلة جدا بسبب الخلاف المتصاعد بين حكومة العبادي ومعظم الكتل السياسية في البرلمان. اذ يبلغ عدد ملاحظات القوى السنية حول مشروع الموازنة 12 ملاحظة تتعلق معظمها برفع حصة المناطق المحررة في الموازنة العامة وتمويل برامج البناء والاعمار، في حين تثبت الكتل الكردية ٩ ملاحظات يتركز جزء منها في رفع حصة الاقليم وصرف الرواتب وغيرها، اما اعتراضات المحافظات المنتجة للنفط في الوسط والجنوب فقد تمحورت حول حصة البترودولار، وهل يُدفع لها مبلغ 5 دولار عن كل برميل ام 5٪ من قيمة كل برميل منتج؟ او منحها مبالغ على شكل سندات مستقبلية تدفع حين تتحقق الوفرة المالية لدى الحكومة.

مشروع موازنة 2018 في اطار الموازنات المتعاقبة

يفسر الارتباط المحكم بين النفط وتمويل الموازنة في العراق جزء كبير من التساؤل المغمور: لماذا اُقرت الموازنات العامة في العراق في اطار التوقيتات الزمنية المحددة خلال السنوات الثلاث الماضية؟ الجواب يكمن في اسعار النفط، فقد افصحت التجربة عن وجود علاقة عكسية بين اقرار الموازنة واسعار النفط في الاسواق العالمية. فحين ترتفع الاسعار وتتدفق ايرادات الريع النفطي بغزارة يحتد الصراع حول المغانم والمكاسب التي يمكن ان تجنيها احزاب السلطة من مختلف بنود الموازنة العامة (وهذا ما حدث في موازنات ما قبل 2014)، وتٌساق كافة الحجج والاسباب تحت ذريعة الدفاع عن حقوق المواطن وبشكل مبتذل وبعيد عن الوطنية والمصداقية والاقناع في احيان كثيرة. ويحدث العكس تماما حين تتدهور اسعار النفط، فقد ادى انهيار الاسعار الى اقرار الموازنة العامة بشكل سلس وسريع عام 2015، نظرا لانحسار الدولارات النفطية المولدة للتجاذبات والمناكفات السياسية.

وتكرر المشهد ايضا في موازنة 2016 وموازنة 2017 حيث تم اقرارها بالتوقيتات المحددة. ومع تعافي اسعار النفط الخام وملامسة عتبة (70) دولار نهاية العام 2017 بدأ الصراع مجددا حول بنود وتخصيصات الموازنة العامة، دون الالتفات الى الطبيعة المتقلبة لأسعار النفط او الى الدين العام المتراكم (قرابة 120 مليار دولار) بسبب ازمة هبوط ايرادات النفط.

ما المطلوب من الحكومة؟

تتمثل أبرز التحديات المالية في العراق في استمرار اعتماد الموازنة العامة على النفط، بنسبة الثلثين على الاقل، وهو منهج البلدان النفطية بشكل عام وحكومات العراق المتعاقبة بشكل خاص. اذ لم تغتنم الحكومة المركزية فرصة هبوط اسعار النفط خلال السنوات الماضية بشكل مناسب لإرساء مبادئ سيادة القانون وتفعيل الايرادات غير النفطية كالضرائب والرسوم واعادة النظر في ايرادات عقارات الدولة وتقليص حجم المؤسسات والشركات العامة المترهلة والمعتمدة على الموازنة في تحقيق الديمومة والبقاء، عبر زجها في شراكات مع القطاع الخاص.

من جانب اخر، لا يزال غياب برامج واستراتيجيات الاصلاح الاقتصادي في الموازنات الحكومية يشكل ضعفاً خطيراً يهدد دور السياسة المالية في تحقيق التنمية والاصلاح، ويزيد من تعطيل ادوات الحقيبة المالية في اخذ دورها المأمول في تنشيط الاقتصاد الكلي ودفعه صوب الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام بدلاً من الانكشاف المرعب على القروض واسواق النفط العالمية.

ولا ينبغي باي حال من الاحوال التعويل على تعافي اسعار النفط في تصميم الموازنة، بل لابد من تحديد سعر للنفط لا يتجاوز (46) دولار للبرميل كما جاء في نص الموازنة، على ان يراكم المبلغ المتبقي في تغذية صندوق ديون العراق الداخلية والخارجية، بدلاً من مقايضة السيادة بالقروض (كما يجري حالياً). من جانب آخر فان انتهاج سياسة توفير الفارق بين سعر النفط السوقي والسعر المثبت في الموازنة قد يؤسس مستقبلاً لصناديق سيادية مخصصة للاستقرار وتامين حقوق الاجيال، وكما هو معمول به في العديد من البلدان النفطية.

من جانب آخر يجب الالتزام بالقاعدة الذهبية في ادارة المالية العامة، وهي ان تخصص كافة القروض العامة لتمويل المشروعات الاستثمارية، وان تمول النفقات الجارية من الايرادات السيادية حصرا. مع ضرورة الالتفات بان اعتماد المنهج الحالي في تخصيص وتنفيذ النفقات الاستثمارية هو منفذ للفساد والتلاعب بالمال العام. اذا ينبغي إقرار المشاريع الرأسمالية بموجب دراسات جدوى رصينة، تُناقش مع الجهات الحكومية من جانب أطراف استشارية مختصة على أساس القيمة في مقابل التخصيص المالي، كما يجب إبرام العقود الحكومية من جهة متمرسة للخروج من الممارسات المشبوهة التي أدت الى تلكؤ المشاريع وفشلها.

اخيرا، وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت للدول المانحة، ينبغي الاشارة بان الصراع الدائر بين الحكومة والبرلمان وتنامي شبهات الهدر والفساد التي تؤطر ادارة المالية العامة في العراق وتعرقل اقرار الموازنة العامة، في ظل تراجع شفافية الموازنة وغياب البرامج والاستراتيجيات الواضحة، تبعث برقية سلبية للجهات المانحة وشركات الاستثمار، قد تضعف فرص العراق في الحصول على التمويل المطلوب لإنجاز برامج البناء والاعمار، وسيحد كذلك من فرص تدفق الاستثمار الاجنبي الى الاقتصاد الوطني خشية المرور في حلقات الفساد والابتزاز التي اطرت عمل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

د. حيدر حسين آل طعمة/مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

————————-

المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

مقالات ذات صلة