شفقنا العراق – أعلنت رئاسة الجمهورية ، اليوم الاثنین اعفاء اثيل النجيفي رسمياً من منصبه كمحافظ لنينوى وتعيين نوفل حمادي السلطان بدلاً منه، مبينة ان السلطان سيتسلم مهام عمله بدءا من تاريخ صدور المرسوم.
وقالت رئاسة الجمهورية إن “مرسوماً جمهورياً صدر بإعفاء (أثيل عبدالعزيز النجيفي) من منصبه كمحافظ لنينوى وتعيين (نوفل حمادي السلطان) محافظاً لنينوى من تاريخ صدور المرسوم”.
وكان محافظ نينوى المقال اثيل النجيفي اكد ، في 21 ايلول 2015، استمراره في منصبه لحين صدور مرسوم جمهوري بتعيين محافظ آخر، فيما بين ان الاقالة لن تمنع استمرار جهوده لتحرير الموصل،
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت ، الخميس( 28 ايار2015)، بالأغلبية على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي من منصبه بطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وورد اسم النجيفي ضمن قائمة المتورطين بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في حزيران 2014، في نتائج توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذا الموضوع.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ومناطق أخرى من العراق.
القضاء يصدر أوامر اعتقال بحق مديرين عامين وأعضاء لجنة استلام في وزارة التجارة
وفی شأن آخر أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، اليوم الاثنين، عن اصدار أوامر اعتقال على اثنين من المدراء العامين وموظفي لجنة الاستلام في وزارة التجارة عن تهم تتعلق بالفساد المالي، وفيما أمرت بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة، منعت سفرهم الى الخارج لإجبارهم على تسليم أنفسهم.
وقال قاضي المحكمة محمد سلمان إن “أوامر قبض صدرت بحق مديري عام شركتي تجارة السيارات وتجارة المواد الإنشائية التابعتين لوزارة التجارة وفق المادة 340 من قانون العقوبات”، مبيناً أن “أوامر قبض أخرى صدرت بحق موظفي لجنة استلام وفحص تابعة للوزارة وفق المادة 331 من القانون ذاته”.
وأضاف سلمان، أن “مذكرة قبض صدرت أيضاً بحق احد المقاولين المتعاملين مع الوزارة وفق المادة 336/ثانياً من قانون العقوبات”، مشيراً الى، أن “الدعوى تتعلق بعقد تجهيز (كرين حمولته 50 طناً)، لكن بعد أن تم الاستلام تبين أنه قدرته لا تتجاوز 14 طناً فقط”.
وتابع سلمان، أن “فرق السعر بين قدرة (الكرين) الحقيقية وما مثبت على الورق بلغت 7 مليارات دينار”، مشدداً على، ان “مذكرات القبض لحقتها أوامر بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعا، يوم الأربعاء الـ(23 من ايلول 2015)، قضاة النزاهة الى الضرب بيد من حديد وتحقيق العدالة وعدم السماح للفاسدين بالتهرب، وفيما شدد على ضرورة مواجهتهم لأنهم “أخطر من السرطان” ويحاولون شراء الذمم، أكد ضرورة وضع إستراتيجيات تساعد في ردع الفساد والاسراع بحل هذه القضايا.
وتعد ظاهرة الفساد “التحدي الأكبر” الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان “الأكثر فساداً” في العالم، مثلما أدى إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها تلك التي عمت غالبية المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري، وتحسين الخدمات.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات مؤخراً نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، ورواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبرلمان تلك الإصلاحات، قام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي فضلاً عن المرجعية الدينية الشيعية العليا.
النهایة