شفقنا العراق-أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي تم استئنافها برئاسة سليم الجبوري، اليوم الخميس القراءة الاولى لقانوني نقابة المبرمجين العراقيين والمرور.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم انه “في مستهل الجلسة أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والذي جاء للاهتمام بشريحة المبرمجين للارتقاء بمستواهم ودعم وتطوير هذه الشريحة والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقنية”.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض تنظيم أحكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة .
من جهة أخرى، اعلن الجبوري عقد اجتماع لهيئة رئاسة المجلس تم خلاله مناقشة طلبات الاستجوابات المقدمة ودرجها بشكل يومي ضمن جلسات المجلس في حال اكتمال النصاب القانوني.
بدوره أكد النائب عن كتلة تيار الحكمة النيابية حسن خلاطي، الخميس، أن الجميع لديه قناعة ورغبة بتمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي، متوقعا أن يصل الجميع بالنهاية الى اتفاق بتمرير الموازنة ضمن الحدود الدنيا للتوافقات.
وقال خلاطي إن “المقاطعات السياسية لجلسات التصويت على الموازنة قد تعمل على تأخير اقرار الموازنة لكنها بالمحصلة لن تعرقل تمريرها، والجميع لديه قناعة ورغبة بتمرير الموازنة كي لا تكرر تجربة عام 2014″، مبينا أن “عدم تمريرها سيضعف العراق امام الفضاءات الاقتصادية العالمية وهو أمر لانريده خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة”.
کما كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن تعليمات ستصدر قريبا من القضاء بشان تعديل قانون العفو العام، واشارت الى ان التعليمات تتضمن عدم الاخذ بالحد الاعلى للعقوبات في الجنح التي عقوبتها 5 سنوات فاكثر.
وقال رئيس اللجنة النائب محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة “ناقشنا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الامور المتعلقة ببعض القوانين وتنفيذها، منها التعديل الاخير لقانون العفو العام”، مبينا ان “هناك اشكال في عمل اللجان المنفذة للتعديل بشأن المدة المقررة ضمن القانون للمشمولين بالعفو في 2008”.
ومن جانبها اصدرت كتلة بدر النيابية اليوم الاربعاء توضيحا حول تصريح رئيس الكتلة محمد ناجي بشأن حقوق الشعب الكردي.
بيان لكتلة بدر النيابية ذكر أن “مداخلة رئيس الكتلة كانت بخصوص حقوق الشعب العراقي ومن ضمنه الشعب الكردي ، ولَم يحدد اي نسبة بحديثه حول موازنة ٢٠١٨ ، وان ما ورد في تعليق النائب حنان الفتلاوي حول ذكر نسبة الكرد في الموازنة الاتحادية لسنة 2018 ضمن مداخلة رئيس الكتلة مجرد افتراءات لا اساس لها من الصحة”.
کما كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن قرب استضافة قيادة العمليات المشتركة لمناقشة التواجد العسكري الأميركي في العراق ، مؤكدا عزم لجنته على حسم هذه القضية مع الحكومة.
وقال النائب عدنان الأسدي في تصريح له اليوم الخميس:” ان لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم خلال الأيام المقبلة باستضافة قيادة العمليات المشتركة وقيادات أمنية أخرى لبحث ملف التواجد الأمريكي في البلاد” ، مؤكدا إن اللجنة ستحسم ملف التواجد الأمريكي مع الجهات الحكومية”.
کذلک اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الخميس، عن اكمال كافة الاجراءات المتعلقة بصرف رواتب عمال سدة الصدور الاروائية، فيما اكدت أن الصرف سيتم بعد موافقة وزارة المالية.
وقال مدير الموارد المائية مهند المعموري ، إن “وزارة الموارد المائية اكملت كافة الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة بصرف رواتب العمال بعقود مؤقتة والبالغ عددهم اكثر من 30 عاملا في سدة الصدور الاروائية، (45 كم شمال شرقي بعقوبة)، وتم ارسالها الى وزارة المالية بانتظار الموافقات الاصولية لصرف رواتبهم”.
وایضا أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن تأليفها وديوان الرقابة المالية لجنة عالية المستوى لمراقبة آلية صرف المنح والقروض المقدمة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
وقالت الهيئة إن “رئيسا هيئة النزاهة حسن الياسري وديوان الرقابة المالية صلاح نوري اتفقا، خلال اجتماعهما في مقر الهيئة، على تأليف لجنة عالية المستوى من الطرفين توكل إليها مهمة الرقابة على مشروعية قرارات وإجراءات التعاقد للمشاريع المتأتية من المنح والقروض التي خصصت للعراق في مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء”.
النهایة