انباء عن هروب رغد من عمان، ومحامي صدام يعلق على ورود اسمها بقوائم المطلوبين

شقنا العراق-أكدت شخصيات سياسية عراقية ومسؤولون سابقون في الحكومة الأردنية، أن المضايقات الأمنية من قبل السلطات الأردنية دفعت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، رغد صدام حسين، إلى مغادرة العاصمة عمان.

وقالت صحيفة “رأي اليوم” التي يرأس تحريرها الكاتب والصحفي الفلسطيني المقيم في لندن، عبد الباري عطوان، في مقال افتتاحي نشرته، أمس الاثنين (5 شباط 2018)، وتابعه وكالة نون الخبرية، انها اتصلت مع بعض المسؤولين السابقين في الحكومة الأردنية وشخصيات عراقية، حيث أكد هؤلاء صحة كلام رغد صدام، وأفادوا ان “السلطات الأردنية اشترطت عليها عدم الاقدام على أي نشاط سياسي، كما قلصت من حدود تحركاتها واستقبالاتها داخل الأردن، ووضعهتا تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات تجنبا لاثارة أي حساسيات مع الحكومة العراقية”.

ونقلت الصحيفة عن شخصية اردنية معروفة مقربة من رغد صدام، قولها ان “هذه المضايقات هي من ابرز أسباب مغادرتها الأردن الى دولة عربية أخرى يعتقد انها قطر”.

وكانت السلطات العراقية، نشرت يوم أمس الأول، قائمة تضم حوالي 60 اسما بتهمة الإرهاب، وتطالب بمثولهم أمام القضاء العراقي، من بينهم رغد صدام حسين.

ومن جهته علق خليل الدليمي محامي رئيس النظام السابق صدام حسين، على ورود اسم رغد ضمن قوائم المطلوبين للحكومة العراقية، فيما اكدت مصادر مسؤولة ان الأردن لم يتسلم من العراق أي طلب بتسليم رغد صدام حسين.

وقال الدليمي في تصريح نقلته عددا من وسائل الاعلام إن “رغد متواجدة في كنف الهاشميين والأردنيين”، مشيرا الى ان “صدور وقلوب ملايين الأحرار العراقيين والعرب تحكيها”.

من جانبها ذكرت مصادر دبلوماسية أردنية، إن “الأردن لم يتسلم من السلطات العراقية، أي طلب بتسليم رغد صدام حسين، بعد إدراجها على قوائم المطلوبين في بغداد”.

وأضافت المصادر ان “الأردن لم يُبلغ بشكل رسمي بوضع رغد، المقيمة بالمملكة على قائمة المطلوبين”.

يذكر ان الحكومة العراقية نشرت امس الاحد، قوائم تضم 60 مطلوبا لها بينهم ابنة رئيس النظام السابق رغد صدام حسين.

فيما علقت رغد، على ذلك بالقول انها لم تدلي باي تصريح منذ مقتل والدها، وفيما استغربت من ورود اسمها ضمن قوائم المطلوبين، اشارت الى انها ستقاضي كل من اساء لها بغير حق، كما علق معن بشور احد الواردة اسمائهم بقائمة المطلوبين للحكومة العراقية، الذي هو لبناني الاصل، على ادراج اسمه ضمن تلك القوائم، بالقول انه لا يوجد دليل ضده، موضحا ان موقفه السياسي غير معادٍ للسلطات العراقية الحالية.

النهایة