نشر : January 29 ,2018 | Time : 09:43 | ID 104830 |

السلطات البحرينیة تقرر ترحيل مواطنين أسقطت جنسيتهم، وسط حملة مداهمات واعتقالات

شفقنا العراق-أكدت مصادر خاصة لقناة اللؤلؤة اليوم استدعاء عدد من المسقطة جنسيتهم إلى إدارة الهجرة والجوازات لإنهاء إجراءات ترحيلهم قسرياً خارج البلاد.

وكانت محاكم النظام قد أيدت في 24 يناير/كانون الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم “قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وزارة الداخلية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 نوفمبر 2012 وبرر خطوتها بأنهم أضروا بالأمن العام، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.

وكانت السلطات البحرينية قد رحّلت فعلياً المحامي تيمور كريمي في 23 مايو 2016 فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 أكتوبر 2017 وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم اليوم.

کما اعتقلت ميليشيات مدنيّة برفقة القوّات الأمنيّة الشاب محمد حسن الميرزا بعد محاصرته في منطقة النبيه صالح، فيما أكّد شهود عيان رؤية سيارة إسعاف فور اعتقاله ما أثار قلق عائلته.

كانت السلطات الأمنيّة قد اعتقلت أمس السيد قاسم جليل من منزله في الدير، والشاب حسين فاضل بعد مداهمة منزله في منطقة الدير أيضًا منذ يومين.

وتشهد مختلف المناطق البحرينية حملة واسعة من المداهمات منذ عدة أيام ومنها بوري، أبو صيبع والشاخورة، عالي، العكر، المقشع، الدير، أبوقوة، الدراز، وكرزكان.

وعادة ما ينقل المعتقلون على خلفيّة قضايا سياسيّة إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائيّة سيّئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة، غير أنّ جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار حاكم البحرين مرسومًا يمنح بشكل رسميّ جهاز الأمن الوطنيّ صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الجاري.

هذا وقال نشطاء إن وضع حقوق الإنسان في البحرين تدهور بشكل كبير على مدى العام المنصرم بسبب تراجع الضغط الدولي عليها.

وقال برايان دولي من منظمة (هيومن رايتس فيرست) ومقرها الولايات المتحدة “تنزلق البحرين حاليا وبشكل واضح إلى اتجاه جديد وخطر مع اعتقال 37 شخصا يوم أمس وحده”.

وأضاف “المستوى الضعيف إلى حد ما من الردع الذي كان موجودا من قبل تلاشى تقريبا”، مشيرا إلى أن دولا ذات تأثير على البحرين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بحاجة إلى تكثيف انتقاداتها.

وواصلت البحرين، التي تعيش فيها أغلبية من الشيعة وتحكمها أسرة حاكمة سنية، شن حملة أمنية على نشطاء المعارضة منذ أن أخمدت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011.

وحظرت السلطات جماعات سياسية معارضة وألغت جوازات سفر معارضين واعتقلت من تعتبرهم متشددون. ويقول نشطاء إن الكثير من الاعتقالات تمت لأسباب سياسية وتنتهك حقوق الإنسان للمعتقلين.

الى ذلك قال نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في لبنان الخميس إن الموقف ازداد سوءا حيث ينتظر 19 شخصا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم وتجدد تقارير عن التعذيب في السجون وبمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها