الخميس, مارس 28, 2024

آخر الأخبار

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

الحرب على غزة.. استمرار القصف والضحايا أكثر من 107 آلاف بين شيهد وجريح

شفقنا العراق ــ تتواصل الحرب على قطاع غزة في...

معالم الصيام وأهدافه ما بين الإسلام والأمم الغابرة

شفقنا العراق- سنحاول أن نرصد بعض معالم الصيام وشرائطه...

لجرد أضرار المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة .. الزراعة تشكل غرفة عمليات

شفقنا العراق ـ بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية وتضررها...

الإسراء والمعراج.. معجزة كبرى خالدة وتجسيد لعظمة الله تعالى

شفقنا العراق ــ من أبرز أهداف الإسراء والمعراج، إعداد...

التعداد السكاني.. أساس مرتقب للتحول الرقمي المستقبلي في العراق

شفقنا العراق ــ مع الإعلان عن تنفيذه إلكترونيًا لأول...

العثور على قطع أثرية في بابل

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28...

مباحثات عراقية باكستانية لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

شفقنا العراق ــ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،...

رشيد يدعو إلى الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

شفقنا العراق ــ فيما أكد على أهمية رفع مستوى...

لإجراء الأبحاث الطبية.. جامعة الزهراء تفتتح مختبرًا تخصصيًا للتقطيع النسيجي

شفقنا العراق ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا،...

العتبة الحسينية تكشف عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة “عطاء المجتبى” الطبية

شفقنا العراق ــ فيما أحصت خدماتها المقدمة ضمن مبادرة...

ضمن البرنامج الرمضاني.. العتبة العلوية تقيم مأدبتي إفطار جماعيتين

شفقنا العراق ــ من ضمن البرنامج الرمضاني لرعاية مختلف...

ضمن مشروع النقل الجماعي.. افتتاح خط جديد في بغداد

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس (28 آذار...

السوداني يوجه بإجراء تقييم شهري للعمل في مشروع الأبنية المدرسية

شفقنا العراق ــ فيما وجّه بإجراء تقييم شهري لبيان...

مشروع مترو بغداد.. تغطية شاملة للأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات

شفقنا العراق ــ فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع...

من وحي نهج البلاغة… «سلوني قبل أن تفقدوني»

شفقنا العراق  -  و من خطبة له (عليه السلام)...

القوات العراقية تقضي على إرهابي خطير بعملية نوعية على الحدود مع سوريا

شفقنا العراق ــ بعملية نوعية على الحدود مع سوريا،...

لتسهيل المعاملات.. مشروع التوقيع الإلكتروني إلى النور قريبًا

شفقنا العراق ـ في إطار التوجه نحو الحكومة الإلكترونية...

زراعة ميسان تتخذ إجراءات عدة لتسويق الحنطة للموسم الحالي

شفقنا العراق ـ تستعد محافظة ميسان كغيرها من المحافظات...

دعما للبنى التحتية المائية ..الموارد تستعد لإنشاء 36 سدًا في أنحاء البلاد

شفقنا العراق ـ خطوة جديدة باتجاه تعزيز البنى التحتية...

السيد الصافي يوضح أهمية شهر رمضان لمراقبة النفس

شفقنا العراق ـ فيما أكد أنّ الشياطين مقيدة ومكبلة...

في النجف الأشرف.. افتتاح القنصلية التركية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما أعلن قرب افتتاح قنصلية في...

فتوى المرجعية العليا.. متطوعون وحشد في ذكراه السنويّة الأولى على سنّ قانونه

شفقنا العراق-لم يُثر قانون من قوانين المُقرة من قبل البرلمان العراقي بعد عام 2003 من اللغط .. مثل ما أثاره قانون هيئة الحشد الشعبي على الصعيدين الداخلي والخارجي!

فاللغط المُثار عليه بأبعاده المتعددة بين المعارضين له والمؤيدين كان ـ قبل وبعد وأثناء ـ إقراره في 26 / 11 / 2016! الأمر الذي نغّص الصورة النقيّة المقدسة التي وصل اليها المقاتل المتطوع، حين لبّى نداء المرجعيّة العليا يوم أفتت بالجهاد الكفائي لقتال داعش.

ـ فإذا ما تجاوزنا (والكلام هنا يخص هيكلية الحشد المنضوي بالقانون لا ذات الحشد) معضلة مَنْ له السبق في تشكيل الحشد, يكون له النصر والفضل في دحر داعش في العراق (كما تحلو المقارنة لبعض الزعامات السياسية) المرجعية العليا بفتواها في 13 /6 /2014، أم رئيس مجلس الوزراء آنذاك بأمره الديواني الخجول رقم 47 في 18 / 6 / 2014.

الأمر الذي يقضي ظاهراً باستحداث لجنة سمّيت بلجنة الحشد الوطني ومهمتها تنظيم شؤون متطوعي فتوى الجهاد، ملحقة في إحدى مديريات وزارة الدفاع . بينما هو في الحقيقة قبول وإعادة تشكيل أعداد من الفصائل المسلحة عائدة لأحزاب سياسية متنفذة في العملية السياسية.

الإمر الذي رفضته المرجعيّة العليا بقوّة ونبهت عليه، وردّت عليه بعد يومين من صدوره في 20 / 6/ 2014 وعبر منبر جمعة كربلاء حيث قالت بالحرف الواحد:

“إنّ دعوة المرجعية الدينية إنّما كانت للإنخراط في القوات الأمنية الرسمية، وليس لتشكيل مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون”.

ممّا اضطرّ لاحقاً الى اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 307 الغامض في 11/ 6/ 2014 إعلامياً في تحديد تاريخ تشكيل الحشد ليكون لهم السبق في ذلك. الحال الذي دفع فيما بعد أحد أكبر قادة الحشد بتصريح مُغال ٍ به من أن تشكيل الحشد يعود الى بدايات عام 2014!؟ وهي بلا شك دعوة لا تخلو من الكسب الحزبي ولعب دوراً ملتوياً لإقتناص نّصراً سياسياً شحّ من الأيدي مقابل النصر الكاسح لمتطوعي فتوى الجهاد الكفائي.

وإلاّ فما الذي منع القادة السياسيين إن كان همّهم أمن العراق وأمن مواطنيه من سنّ قانون للحشد الشعبي قبل 26 /11/ 2016 ومن غير أن ينتظروا السنوات الثلاث؟

ـ وتجاوزنا أيضاً إرهاصات مخاض ومراحل تبلور القانون في مجلس النوّاب بدء بتقديم النائب عبد الهادي الحكيم مشروع قانون الحشد الشعبي للبرلمان في 13 /8 /2016 مكون من 4 مواد فقط، لينتهي بإقحام الأمر الديواني رقم 91 في 24/2/2016 بفقراته الـ 7 به والضامن بربط هيئة الحشد بالقائد العام للقوات المسلحة، مما أثار الشكوك بأنه سيكون عرضة للأهواء السياسية لأنه سيصبح بيد السياسي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مستقبلاً، ويصوّت عليه في البرلمان بعجلة ملفتة للنظر من غير الرجوع به الى الحكومة بأغلبية ساحقة خارجة عن مألوف التوافق السياسي المعهودة من قبل التحالف الوطني الشيعي وبالتوافق مع التحالف الكردستاني الكردي وانسحاب اتحاد القوى السنيّ مما فتح المجال للقال والقيل واتهام الحشد الشعبي فيما بعد بالطائفيّة وبأنه طائفي!

ـ وتجاوزنا التجاذبات السلبية الخفية والتي تظهر للعيان بين الفينة والفينة بين قادة الحشد الشعبي من جهة وبين القائد العام للقوات المسلحة المتمثل بشخص رئيس مجلس الوزراء من جهة اخرى. وغضينا النظر عن محاولات إتهام بعضهم البعض الآخر بالعمالة والتخوين والتعطيل والإلغاء.. كما وصل الحال لأن يكون تهديداً للأمن الوطني بموضوعات شتى كالعصيان والتمرد على الأوامر العسكرية والإدارية وغمط حق رواتب المقاتلين والتوظيف السياسي لميزانية الحشد وعدم إقرار التوازن، وعدم تكافئ فرص التسليح وتغيّر بوصلة الولاء، والتعدّي بارتكاب جرائم كالقتل والخطف وغير ذلك، مما أجبر والحال الى عدم تطبيق أغلب فقرات قانون الحشد الشعبي، وخصوصاً الفقرة 5 ثانياً من المادة 1 الخلافية والمحرجة في آن واحد والتي تنص على: “يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والإجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه”، فأغلب قادة الحشد يمتلكون تنظيمات سياسية مشتركة بالعملية السياسية.

وبقي القانون مشلولاً شبه معطل. في وقت يستمر به مقاتلي الحشد الشعبي القتال البطولي وهم يخوضون أعتى معارك التحرير ضد عصابات داعش الظلاميّة ويسجلون النصر تلو النصر وكأنّ القانون الذي ولد ولادة قيصرية  قدّر له أن يحتضر هكذا أمام الجميع، وآيل لأن يلفظ أنفاسه الأخيرة يوماً ما، وأمام مرأى ومسمع الجميع أيضاً بما في ذلك قادته، ومَن كان يقف وراءه وأقره وأخرجه للحياة.

ـ إذا ما تجاوزنا ذلك كله نلمس أن الإخفاق الحاصل , يكمن بالدرجة الأساس كما هو الحال دائماً وفي كل مرّة بعدم أخذ السياسيين بنصائح المرجعية العليا أولاً. وبإعتمادهم القراءة الملتوية الشوهاء لفتوى الجهاد الكفائي ثانياً، وبعدم اتباع الأسس العلمية في تشكيل الأجهزة الأمنيّة الساندة للجيش ثالثاً.

فالمرجعية العليا سبق وأن بيّنت رأيها صراحة في موضوع بناء أو تشكيل أي جهاز أمني مُستحدث وفق القانون والدستور. فنراها حين احتدم الجدل بين الأطراف السياسية بتبني أحد المشروعين (الحرس الوطني أم الحشد الشعبي أو دمجهما)، انبرت في تاريخ 3/10/2014 وعبر منبر جمعة كربلاء وأعطت آلية معتبرة  ودعت الأطراف الى تبنيها مُبينة بالنقاط التالية:

1 ـ ضرورة الإستفادة من تجارب وآليات بناء الأجهزة الأمنية سابقاً ودراسة الأسباب التي أدّت الى إخفاقها في أداء مهامّها.

2 ـ الحذر من اعتماد آلية تضفي طابعاً طائفياً أو قومياً على بناء الحرس الوطني.

3 ـ اعتماد معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والحسّ الوطني ونقاء السيرة في الماضي والحاضر لاختيار العناصر التي ستُمسك بزمام الأمور والقيادة.

4 ـ وضع آليات مالية وإدارية حازمة وشفافة تسدّ الثغرات على المفسدين للنفوذ من خلالها لنهب أو هدر المال العام لهذه المؤسسة العسكرية.

5 ـ إعطاء الإهتمام الكبير بالبناء المعنوي وترسيخ الشعور بالإنتماء الوطني للعناصر التي سيتمّ انضمامها الى هذه المؤسسة .فإنّ أحد أهم أسباب النكسة التي حصلت مؤخراً هو فقدان هذا الجانب في العديد من العناصر المنخرطة في القوات الأمنية.

ـ وبالنتيجة .. أن متطوعي فتوى الجهاد الكفائي (الحشد الشعبي المقدس) تشكل بفتوى الجهاد الكفائي وأمره مناط بالمرجعية العليا حصراً، وهو أكبر من أن يضمّه قانون مُعطل، وأشرف من أن تناله الأهواء السياسية والإملاءات الحكومية، وأنزه من أن يُرمى  بالعمالة والخيانة. وأنبل من أن يُتهم بتهديد الأمن الوطني، وأقدس من أن يرتكب جرائم بحق مواطنين أبرياء كالقتل والخطف والسلب. وأبعد ما يكون من أنه يروم عسكرة المجتمع!

كيف ذلك وقد انبرى لحفظ الأرض والعرض والمقدسات، حفظ الوطن من دنس داعش الذي حلّ بالعراق نتيجة سوء تصرف جميع الحكومات المتعاقبة وفساد السياسيين ونهب المال العام.

نجاح بيعي

———————–

المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————

مقالات ذات صلة