شفقنا العراق- اعلن رئيس اقليم كردستان المستقيل مسعود بارزاني، مساء الاثنين، أن المحكمة الاتحادية تمارس أعمالها “دون أسس قانونية ودستورية”، فيما اعتبر قرارها بشأن استفتاء اقليم كردستان بأنه “قرار أحادي وسياسي”.
وقال بارزاني إنه “من الضروري أن يعلم الكوردستانيون والعراقيون وكافة الأطراف الأخرى، أن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك”، لافتا الى أنه “حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى الى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها”.
ومن جهته وصف رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية استفتاء انفصال الاقليم بانه “أحادي الجانب”.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي ان قرار المحكمة اتخذ بشكل احادي من دون حضور ممثلين من كردستان” مضيفا “اننا نحترم القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية”.
وأعرب عن استعداد الاقليم لبدء الحوار مع بغداد وفقا للدستور مؤكدا انهم مع تنفيذ جميع بنود الدستور كما انهم ابلغوا واشنطن بأنهم بحاجة لتفسير الدستور العراقي.
كما أكد أن المشاكل الحالية لن تحل عسكريا ويجب حلها سياسيا وأنه لم يعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد انما اجتماعات عسكرية لمنع تكرار المواجهات المسلحة.
وفي سياق متصل كشف وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان كريم سنجاري عن ان قوات البيشمركة والقوات العراقية لم تصلا الى اي اتفاق بشأن المنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها قرب الموصل.
وأعرب سنجاري في بيان عن ارتياحه لخفض حدة التوتر في المنطقة فيما اكد ان المواجهات مع ارهابيي داعش لم تنته بعد لانهم ما زالوا موجدين في بعض الاماكن.
ودعا قوات التحالف إلى الاستمرار في دعم قوات البيشمركة التي لا تزال تحارب داعش “وهي بصدد اعادة تنظيم قواتها” لافتا الى ان عددا كبيرا من عناصر البيشمركة يتلقون حاليا تدريبات متطورة بمساندة التحالف الدولي.
وكانت وزارة البيشمركة بالاقليم قد عقدت اتفاقا في ايار الماضي مع المستشارين الأمريكيين والبريطانيين والألمان يهدف إلى إعادة تنظيم وتأهيل قوات البيشمركة وفقا للمعايير والوسائل الحديثة دوليا.
مكتب العبادي یرحب بقرار المحكمة الاتحادية
أعرب مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن ترحيبه بحكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية انفصال استفتاء اقليم كردستان. وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء “نعرب عن ترحيبنا بالحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى يوم ٢٥ ايلول ٢٠١٧ في اقليم كردستان والغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة عليه”.
وأكد انه “جاء معززاً لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه” داعيا “الجميع الى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ اية خطوة مخالفة للدستور والقانون”.
وایضا نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجود أي اتفاق على حوار سياسي بين حكومتي الإقليم والمركز.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي حتى الان لايوجد موعد محدد لوصول وفد الإقليم ولا يوجد اي اتفاق مع رئيس الوزراء”. واضاف” انه لايوجد اتفاق على حوار على المستوى السياسي بين حكومتي الإقليم والمركز”.
الکتل الكردستانية تناقش ثلاث قضايا “أساسية”
هذا وقد بحث رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد الطالباني، مع قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني ثلاث قضايا “أساسية” من بينها استعدادات حكومة الإقليم لإجراء الحوار مع بغداد.
وقال مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان دلشاد شهاب إن “رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ونائبه قباد الطالباني اجتمعا مع قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني”.
وبين شهاب، أن “الاجتماع يأتي في إطار برنامج حكومة الإقليم للاجتماع مع جميع الأطراف السياسية الرئيسية”، مضيفاً أن “الاجتماع بحث قضايا أساسية تتعلق بمصير إقليم كردستان والأوضاع المعيشية للمواطنين واستعدادات حكومة الإقليم لإجراء الحوار مع بغداد”.
کذلك اكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قباد الطالباني، ان الوقت حان ليقّيم الاتحاد الوطني أوضاعه استعدادا لمرحلة سياسية جديدة. وقال الطالباني انه “آن الاوان بأن يجري الاتحاد الوطني الكردستاني تقيما لاوضاعه والاستعداد لمرحلة سياسية جديدة في كردستان والعراق والمنطقة”.
واضاف ان “الخطوة الأساسية تكمن في عقد الاتحاد مؤتمره وفق أسس صحيحة لمراجعة اوضاعه وقراراته المستقبلية وليس مؤتمرا للثأر والغاء الآخر”.
ومن جهته اعتبر مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي، الإثنين، استفتاء 25 أيلول بانه “وثيقة تأريخية وقانونية” للكرد تم تثبيتها بشكل سلمي وديمقراطي، فيما بين أن إلغاء قرار شعب كردستان “صعب جدا”.
وقال رشدي إن “استفتاء 25 أيلول وثيقة تأريخية وقانونية للشعب الكردستاني تم تثبيتها بشكل سلمي وديمقراطي”، لافتاً الى أن “هذه الوثيقة هي نتيجة عمليات الأنفال والهجمات الكيمياوية وإلغاء الهوية القومية والوطنية والتهجير التي مورست بحق الشعب الكردستاني، ومن حق الشعب التعبير عن الرغبة بالاستقلال والتمتع بالحرية مثل بقية شعوب العالم”.
وأضاف رشدي، أن “الشعب مصدر السلطات، ومن الصعب جدا إلغاء قرار شعب كردستان الذي عبر عنه في استفتاء في 25 أيلول”، لافتاً الى أن “بغداد تجاوزت على 55 مادة دستورية بحق الشعب الكردستاني خلال الفترة الماضية وسلطاتها تهدف لوقف عجلة التطور الحاصل في اقليم كردستان”.
حكومة الإقليم تنتظر إشارة بغداد للبدء بالحوار
اعتبرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، اعضاء مجلس النواب لا يحق لهم إقالة اي مجلس محافظة، مشيرة الى ان الطلب الذي وقعه نواب تركمان واخرين لاقالة مجلس محافظة كركوك هو طلب قديم.
وقالت الا طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين من محافظة كركوك إن “الطلب الذي وقعه نواب تركمان واخرين لاقالة مجلس محافظة كركوك هو طلب قديم تم بعد قرار مجلس محافظة كركوك برفع العلم واجراء الاستفتاء، واليوم هناك قرارات سابقة وحالية صدرت من المحكمة الاتحاديـة منها الغاء الاستفتاء والاثار والنتائج المترتبة على العملية، فلا يوجد مبرر لاقالة مجلس المحافظة بسبب ذلك، ولا يحق قانونا لاعضاء مجلس النواب سواء من المحافظة او الاخرين باقالة اي مجلس محافظة”.
هذا واكد المحلل السياسي الكردي خليل إسماعيل، ان” حكومة إقليم كردستان تنتظر حاليا إشارة من حكومة بغداد بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاستفتاء للبدء بحوار جديد.
وقال إسماعيل اليوم ان” قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء كان متوقعا كونها أصدرت قرارا ممثالا قبل أسبوع وقد ايده رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني”.
وأضاف ان” المحكمة الاتحادية تمثل لنا مرجع ولكل العراقيين وقد تعاطفت حكومة الإقليم مع جميع قراراتها”.
وبين ان” مشاكل الإقليم والمركز لا يمكن ان تحل الا بالحوار، وقد اكدت حكومة الإقليم استعداها لبدء الحوار وبانتظار إشارة من حكومة بغداد”.
النهایة