نشر : November 14 ,2017 | Time : 22:45 | ID 97235 |

العبادي: لم أقرر بعد الترشيح في الانتخابات والانسحاب من العملية السياسية ليس مشكلة

شفقنا العراق-أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إن تحدي العراق المقبل أمني ولدينا استراتجية لذلك، وفيما بين إن المرحلة المقبلة مرحلة استخباراتية لمواجهة الإرهاب وإنهاء المواجهة العسكرية، أكد بالقول “لن نسمح بعودة الإرهاب مجددا”، وفي موضوع الانتخابات بين ان ” وستأتي كتلة او حزب اخر بدلا عنها، ونرحب بان تقوم كل الكتل السياسية بفسح المجال لوجوه جديدة وقيادات شابة”، قائلا “انني لم اقرر بعد الترشيح في الانتخابات المقبلة”.

وأعلن العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، “قرب البدء بعمليات تحرير مناطق جزيرة الانبار”، مبينا إنها مناطق لم تصلها الدولة منذ 2003 وهي عمليات اساسية نقوم بها حاليا ونعمل على تامين الحدود مع سوريا قريبا جدا ولن نسمح بعودة الارهاب مجددا وسيكون التحدي امنيا ولدينا استراتيجية لذلك”.

وبين العبادي ان “التحدي المقبل هو أمني وقضينا على الارهابيين في مناطق تواجدهم فالارهاب فكر فاسد يقتل المدنيين بالجملة وهو لا يوجد في العراق بل في كل دول العالم”.

كما دعا رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني الى تسلم مهامه وحسم الأمور بسرعة، واصفا تقليص رواتب الموظفين الى 20% بـ”الكذبة”.

وقال العبادي “اننا نعلم بوجود خلاف في قيادة الاجهزة الامنية في كردستان، وعلى رئيس حكومة الاقليم بتسلم مهامه وحسم الامور بسرعة”، مشيرا الى “انني لا اقول ان صبرنا ينفذ تجاه الاقليم بتسليم المنافذ الحدودية ولكن سنتخذ اجراءات لفرض السيطرة”.

وأضاف “اننا لا نلجأ للعنتريات والشعارات بل نحن في مرحلة العمل ونريد من الاخرين السكوت فقط وان لا يهبطون لمستوى اخلاقي متدني وشخصنة الامور وهم المتضررون”.

وتابع ان “تقليص رواتب الموظفين 20% كذبة صريحة ومحاولة للفساد، ولكن لا تنفعهم وهي انطلقت من الجانب الكردي”، معلنا عن “عزم حكومة بغداد دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، {في تأكيد لموقف سابق}”، مشيرا الى “اننا سندفعها بشكل دقيق لموظفي الاقليم وبدأنا بعمليات تدقيق لدفع الرواتب في كردستان”.

ونفى العبادي “وجود اي تحضيرات لشن هجوم ضد مواقع كردية بل انتشار للقوات الاتحادية وفقا للدستور، ولكن الجانب الآخر قام بعمليات قصف للدفع الى صراع عسكري، لكننا نؤكد موقفنا الدستوري في حفظ وحدة العراق وبسط السلطة الاتحادية وهو امر يصب في مصالح المواطنين الكرد”، منوها الى ان “السيطرة على الحدود والمنافذ الحدودية امر دستوري وخاضع للسلطات الاتحادية فقط، ووجهنا بمنع اي مواجهة مع قوات البيشمركة”. 

العبادي عزا ضحايا الزالزال في العراق، مؤكدا ان “حالات الموت من جراء الزلازل هم 7 اشخاص ولكن في ايران اعداد كبيرة”، مشيرا الى ان “اعداد القتلى لحوادث الطرق بلغت 4 الاف و100 جريح وهي موازية لضحايا الإرهاب”.

واكمل “وجهنا بمراقبة سد درندخان بعد ان اتضح ظهور شقوق في جسم السد ولكن لم نعرف مستوى الخطر فيه، وتم تخصيص اموال لمعالجة السد وتوجيه دعوة لخبراء دوليين، بالإضافة الى خفض الخزين المائي”، ذاكرا “لا توجد خطورة انية والامور تحت السيطرة وسمحنا للموارد المائية جلب خبراء أجانب”، مقدما “شكره للدول التي قدمت واستعدت لمساعدة ضحايا الزلزال”.

ونوه الى “الاستمرار في عملية الاصلاح الاقتصادي”، موضحا ان “مكافحة الفساد امر مهم واي تنمية واصلاح اقتصادي لا يمكن ان تنجح بدون مكافحة الفساد”، مضيفا ان” البنك الدولي اصدر تقييم ايجابي جدا امس على الاصلاحات التي تمت في العراق، واشاد بالحكومة العراقية كما اكد التزامه تجاه العراق ودعم الحكومة بتنفيذ الاصلاحات التي من شانها تعزيز الاعمال وتحقيق النمو الاقتصادي”. 

واردف قائلا ان “اسعار النفط ارتفعت عن السابق ولكن لا زالت دون المستوى المطلوب لتسديد النفقات الاساسية في الموازنة العراقية ونامل استمرار الارتفاع ومستمرون بالتنسيق مع أوبك”.

واستطرد ان “المحاصصة خاطئة وغير صحيحة والبعض أراد خلطها بالعمل الحزبي؛ لكن ان تتحول العمل الانتخابي لحصص امر خاطئ وسنبقى مصرون على معالجة هذه الخطوات”، كاشفا عن “وجود شخص مستقل في موقع حساس ولكن لم يبقى أي من عائلته او قريب له لم يعينه”. 

وبين ان “الانسحاب من الانتخابات والعملية السياسية ليست مشكلة وستأتي كتلة او حزب اخر بدلا عنها، ونرحب بان تقوم كل الكتل السياسية بفسح المجال لوجوه جديدة وقيادات شابة”، قائلا “انني لم اقرر بعد الترشيح في الانتخابات المقبلة”.

وحول قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية لهذا اليوم قال العبادي ان “المجلس ناقش اضرار الزلزال في السليمانية وديالى ووضع سد دربندخان وفحص باقي السدود وتم تخويل لجنة تتوجه غدا للمناطق المتضررة وتقييم اضرار السدود والمناطق، كما شدد على التزام العجلات الحمل بالموازين لاضرارها بسلامة الاشخاص والطرقات أيضا”.

وأضاف “كما صوت مجلس الوزراء على تخصيص 10 مليار دولار الى ادوية متخصصة لوزارة الصحة في هذه الاشهر من السنة وللامراض المزمنة، وصوت أيضا على التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 ضمن جهود استكمال الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد”. 

ولفت الى ان “الكمارك أحد منافذ الفساد وضياع ايراداتها على خزينة الدولة ونحاول منع ذلك، وناقش مجلس الوزراء اوضاع المنطقة، وحذر من زيادة التوتر وتم تكليف وزير الخارجية ابراهيم الجعفري باجراء اتصالات للتهدئة ولاسيما بعد ازمة لبنان”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها