شفقنا العراق-التقى وزير العدل العراقي بممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء، وفيما تداول معه بعض التشريعات والقوانين المهمة، دافع عن مقترح قانون الأحول المدنية بالقول انه “يتناسب وطبيعة المجتمع العراقي والمذاهب الدينية والاعراف الاجتماعية السائدة ومن حق كل طائفة ان تشرع قوانين تتناسب معتقدها الديني”.
وقال الزاملي خلال زيارته ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في العتبة الحسينية المقدسة، يوم الاحد، إن “الحكومة العراقية ترفض اي طلب بتسليم المدانين بالإرهاب بحق ابناء الشعب الى بلدانهم”. مبينا إن “كل مدان بالإرهاب عراقيا كان ام غير عراقي سيخضع للقصاص في داخل العراق سواء احكام الاعدام ام السجن”.
وأضاف في حديث خاص للموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة، “لن نسمح بممارسة اي ضغوط على وزارة العدل في هذا الصدد”، موضحا إن “الضغوط التي تواجه الوزارة هي اجرائية فقط وبعضها يتعلق بقوانين تعرقل سير العدالة وتنفيذ الاحكام سيما المراسيم الرئاسية وقانون اعادة المحاكمات”.
وذكر وزير العدل ان “قانون الاحوال المدنية المقترح للتشريع يتناسب وطبيعة المجتمع العراقي والمذاهب الدينية والاعراف الاجتماعية السائدة ومن حق كل طائفة ان تشرع قوانين تتناسب معتقدها الديني”، مشددا على إن “اللغط الحاصل مجرد وسيلة للطعن والتشويه بالقانون المقترح لا اكثر”.
وأشار وزير العدل الى “استماعه الى نصائح ممثل المرجعية العليا بعد ان استعرض امامه بعض الملفات والقضايا القانونية”، مؤكدا على “تداول بعض التشريعات والقوانين المهمة مع الشيخ عبد المهدي الكربلائي”.
النهاية
