شفقنا العراق- يستمر النظام في البحرين وللأسبوع الـ67 على التوالي في منع المواطنين الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم في جامع الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الدراز المحاصرة.
وإلى جانب التشديد الأمني، شهد محيط منطقة الدراز ومنزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم انتشارا لمركبات عسكرية وآليات مدرعة.
وعلى الرغم من المنع والحصار الأمني المشدد على المنطقة توافد المواطنون إلى جامع الإمام الصادق “ع” وأدوا صلاة الظهرين فرادى في الوقت الذي يمنع إمام الجمعة من الدخول لإمامة الصلاة، قبل خروج الأهالي في مسيرة تأكيداً على تضامنهم مع آية الله قاسم ومطالبين بالكشف عن مصير المواطنين المخفيين قسراً في سجون النظام ومؤكدين تضامنهم مع سجناء الرأي المعتقلين.
هذا وتمنع السلطات الأمنية إمام الصلاة والمصلين من دخول منطقة الدراز المحاصرة منذ 20 يونيو \ حزيران 2016 حيث اسقط النظام البحريني الجنسية عن أعلى مرجعية دينية في البلاد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.
هذا وذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان اليوم إنّ السلطات الأمنيّة البحرينيّة قد نقلت رئيسه الناشط الحقوقي نبيل رجب من مستشفى وزارة الداخلية إلى سجن جوّ المركزيّ يوم الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017، حيث تعرّض لسوء المعاملة والتفتيش المهين وحلق شعر رأسه بالقوة من قبل قوات الشرطة، في محاولة لإذلاله.
المركز أوضح أنّه تمّ وضع نبيل رجب في زنزانة معزولة، وهي الزنزانة ذاتها التي قضى فيها حكمه السابق والتي سبّبت له أذىً نفسيًّا حينها، حيث اقتحمت عناصر الشرطة الزنزانة عندما كان رجب نائمًا في منتصف الليل، وقامت بالصراخ عليه وإهانته وتفتيشه تفتيشًا دقيقًا غير مبرر.
وأضاف أنّه تمت مصادرة جميع الكتب والملابس التي مع رجب، كما تمّ رفض استلام ملابس بديلة من عائلته صباح يوم الخميس 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وعبّر المركز عن القلق البالغ إزاء هذه الإجراءات باعتبارها انتقامًا للتعليقات التي نشرها على تويتر فيما يتعلق بادعاءات التعذيب في سجن جو في عام 2015، وهي المزاعم التي وجدت مصداقيّة من قبل العديد من المنظمات غير الحكوميّة الدوليّة ولجنة مناهضة التعذيب في البحرين قبل ستة أشهر.
وطالب المركز السلطات البحرينية بحماية جميع المحتجزين والسجناء من المضايقات والمعاملة المهينة، وإلقاء القبض على أي شخص مسؤول، وتقديمه للمحاسبة، مشيرة إلى أنّ سجن جو يعاني سوء النظافة، وعدم كفاية المرافق الطبية، والعنف والضرب الذي يستهدف السجناء السياسيّين والناشطين، والإساءة المزمنة للسجناء، وهو ما جعل السلطات البحرينية تغلق سجن جو أمام المحققين الدوليّين، ولم يسمح لمقرر الأمم المتحدة بالوصول إلى هذا السجن.
النهایة