نشر : September 30 ,2017 | Time : 11:07 | ID 92265 |

حظر الطيران الدولي بكردستان، وعلاوي يقدم مقترحا بظل تخوف داخلي من تداعيات الاستفتاء

شفقنا العراق- توقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال.

وأعلنت وزارة النقل، توقف الطيران الدولي من وإلى اقليم كردستان.

وذكر بيان للوزارة انه “واستجابة لتعليمات مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، تشير سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل العراقية انه تم ايقاف الطيران الدولي من والى مطاري أربيل والسليمانية لحين فرض اجراءات السلطة الاتحادية على المطارات حسب الدستور وحسب السياقات الدولية”.

ولفت “في ما تم تنفيذ رحلة من الخطوط الجويه العراقية الى اربيل وصلت الى مطار اربيل وستقلع عائدة الى بغداد بعد دقائق”.

وأضاف البيان ان”سلطة الطيران المجني تعلن أن رحلات الطيران الداخلي مستمرة من اجل الحفاظ على مصالح مواطنينا في الاقليم لان الهدف ليس معاقبة المواطنين وانما ايقاف القرارات احادية الجانب و غير الدستورية من قبل قيادات الإقليم”.

الدفاع تنفي إرسال قوات وكوادر لاستلام منافذ كردستان

نفت وزارة الدفاع، الیوم، ارسال قوات وكوادر لاستلام منافذ اقليم كردستان، مشددة على انها ملتزمة بالخطة التي وضعتها الحكومة العراقية وفق التوقيتات المحددة.

وقالت الوزارة في بيان إن “ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عن إرسال قوات وكوادر لإستلام المنافذ الحدودية بين اقليم كردستان ودوّل الجوار امر غير صحيح”.

واكدت الوزارة، على انها “ملتزمة بالخطة التي وضعتها الحكومة العراقية وفق التوقيتات المحددة”.

تخوف داخلي من تداعيات الاستفتاء الخطيرة ودعوات للحوار

كشفت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن إشراف “ميليشيات” وتشكيلات قالت إنها تابعة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على عملية الاستفتاء التي جرت في الخامس والعشرين من أيلول الحالي، وفيما أعربت عن خشيتها إزاء “التداعيات الخطيرة” للاستفتاء، أكدت أن “الخيار العسكري وارد لكنه مستبعد”.

وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الأسدي إن “استفتاء كردستان غير قانوني والبارزاني يدير الإقليم بشكل غير دستوري”، لافتا إلى أن “استفتاء البارزاني أشرفت عليه ميليشيات وتشكيلات تابعة له وهي كانت مسؤولة عن صناديق الاقتراع”.

وأضاف الأسدي أن “الاستفتاء لا يختلف كثيرا في أهدافه ونتائجه عما كان يهدف إليه داعش من تقسيم العراق، ونخشى من أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى تداعيات خطيرة ليس أقلها المواجهة العسكرية”، مؤكدا أن “الخيار العسكري وارد لكنه مستبعد بحكم أن لدينا مساحات سياسية يمكن أن نتحرك فيها”.

کما دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نصر الله سورجي، الیوم، بغداد وأربيل الى “فتح قنوات حوار” والأخذ بوجهات النظر المتبادلة خدمة لكلا الطرفين، فيما بين أن الظروف الحالية “لا تتحمل تصعيداً وتأجيجاً”.

وأكد سورجي في بيان صحافي “من الضروري أن تكون هناك قنوات حوار مفتوحة بين أربيل وبغداد بعد إجراء الاستفتاء لسد الثغرات ومنع الأصوات الطائفية التي تحاول تأجيج الوضع أكثر لكي تحقق أهدافاً إقليمية ودولية من خلال زعزعتها الأمن والاستقرار السياسي في البلد”.

مطالبات لإقالة محافظ كركوك وثورة دستوریة

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الیوم، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإصدار مرسوم جمهوري بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، او الاستقالة من منصب رئيس البلاد.

وقالت نصيف إن “مجلس النواب سبق له أن صوت بالأغلبية على إقالة محافظ كركوك، وذلك بناءً على مقترح مقدم من قبل الحكومة، ولم يتبق سوى مصادقة رئيس الجمهورية على هذا القرار ليعد المحافظ مقالاً رسمياً”.

واضافت ان “أمام رئيس الجمهورية فرصة أخيرة ليثبت أنه حامٍ للدستور وأنه مكمل لقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً بعد غموض موقفه من استفتاء البارزاني، و في حال عدم مصادقته على إقالة محافظ كركوك سيكون واضحا أن معصوم ليس حامياً للدستور، وبالتالي يتوجب عليه تقديم استقالته من منصبه”.

ومن جهته دعا رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، امس، الى احداث “ثورة دستورية” وإجراء تعديلات عاجلة واعادة النظر وتقويم العملية السياسية، وفيما ابدى استعداده للتوسط بين حكومتي بغداد واربيل ووضع خارطة طريق للاستجابة للمطالب وتذليل الصعاب، مؤكدا رفضه لنتائج استفتاء كردستان.

وقال المطلك ، “طالما حذرنا في اكثر من مناسبة من ثغرات ومشكلات في الدستور العراقي وندعو لاحداث ثورة دستورية وإجراء تعديلات عاجلة واعادة النظر وتقويم العملية السياسية”، مبينا “ما زلنا اليوم نحمل مجلس النواب والسلطتين القضائية والتنفيذية مسؤوليتهم التأريخية أزاء محاولات تندرج ضمن أطر العناد السياسي وسباقات لَي الأذرع وتصفية حسابات شخصية بين بعض السياسيين ما يعرض وحدة البلاد وأمنها المجتمعي للخطر والتشوه من جديد”.

علاوي يقدم مقترحا من ست نقاط للعبادي والبارزاني ويدعوهما للحوار “دون شروط”

قدم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الجمعة، مقترحا من ستة نقاط لرئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، داعيا إياهما إلى فتح باب الحوار “دون شروط مسبقة”، فيما شدد على ضرورة إيقاف التصعيد والحملات الإعلامية وتجنب أي صدام مسلح في المناطق المتنازع عليها.

وقال علاوي “بعد ان اطلقنا مبادرة لحل الازمة التي تعصف ببلادنا بتاريخ 25 أيلول 2017 والاستجابة الايجايبة من مسعود البرزاني لهذه المبادرة، أرسلت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة 29 أيلول 2017″، موضحا “أناشد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ومسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان باستثمار هذا التطور بالانتقال الى صفحة عملية اخرى من خلال المبادئ الآتية”.

وأوضح علاوي المبادئ، بقوله “أولا، فتح باب الحوار دون شروط مسبقة لاي طرف، ثانيا، ان يكون سقف الحوار هو دستور جمهورية العراق”.

وتابع نائب رئيس الجمهورية، “ثالثا، دعوة الامم المتحدة بدعم الحوار ومطالبة الامين العام ان يبعث ممثلا مدعوما بفريق من الخبراء”، مبينا “رابعا، ايقاف التصعيد والحملات الاعلامية والقرارات التي تتسبب في مزيد من التوتر”.

واضاف علاوي، “خامسا، بذل اقصى الجهود لتجنب أي صدام مسلح في المناطق المختلف عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك وحقن دماء العراقيين جميعا”، وتابع “سادسا، ايجاد الحلول وطنيا والابتعاد عن التدخلات الخارجية لدول الجوار التي من شأنها تعميق الازمة وسحب العراق الى المزيد من التجاذبات والتوترات”.

وشدد علاوي على ضرورة أن “تنتهز الاطراف جميعها هذه الفرصة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة والخروج من المحاصصة وبناء المؤسسات الناجزة التي تفضي الى دولة المواطنة والتي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون”.

ومن جانبها أعلنت نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا النيابية امل عطية السبت ” ان رواتب رئيسي الجمهورية السابق والحالي وكذلك أعضاء مجلس النواب السابقين والحالين وكذلك اصحاب الدرجات الخاصة يكلفون 30 % من ميزانية الدولة دون الاستفادة من شراكتهم الحقيقية في بناء العراق.

واوضحت عطية في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم ان ” ربع موازنة الدولة تذهب كرواتب لموظفي الكرد بشقيه التشريعي والتنفيذي “.

ودعت الحكومة الى “اتخاذ اجراءات حقيقة حتى وان تنصل البرلمان بشانها وهو ايقاف رواتب الكرد داخل الحكومة الاتحادية ممن صوتوا لصالح الاستفتاء “.

حكومة كردستان تعد إغلاق مطارات الاقليم عقوبة جماعية على الاكراد

أكدت حكومة إقليم كوردستان، أن قرار إغلاق مطارات الإقليم عقوبة جماعية وحصار جماعي على شعب كوردستان وإصرار على هذه الخروقات القانونية والانسانية تجاه شعب كردستان، مشيرة إلى أن “القرار يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والبيشمركة الجرحى في الحرب ضد داعش لخارج البلاد”.

وقال المتحدث باسم المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان، سفين دزيي في بيان صحفي ردا على البيان الصادر من المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي حول اغلاق الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين من قبل الحكومة العراقية، نعلن ان ” تنفيذ هذا القرار عقوبة جماعية وحصار جماعي على شعب كوردستان واصرار على هذه الخروقات القانونية والانسانية تجاه شعب كوردستان بذريعة فرض السلطات الفدرالية للعراق، في حين ان مطارات الاقليم ومنذ انشائهم ولحد اليوم عملت بموجب الدستور والقوانين العراقية النافذة، وحصلت على العديد من رسالات الشكر والتقدير من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وافتخروا بها، وتم باستمرار اجراء زيارات من قبل فرق الحكومة العراقية لرقابة مطاري اقليم كردستان”.

واضاف ” هذا القرار يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والبيشمركة الجرحى في الحرب ضد داعش لخارج البلاد والبعض منهم بحاجة الى الرعاية الطبية المستمرة، والعديد من المنظمات الانسانية التي كانت تقدم العون والمساعدة للايزديين من ضحايا داعش والنازحين اضطرت للعودة وترك كوردستان ، ولم يعد بمقدور المئات من عوائل اقليم كردستان والعراق من الكورد والمسيحيين والعرب السنة التي التجأت الى البلدان الاخرى زيارة بعضها البعض ولم شملها”.

وتابع ” بهذا القرار يتم اعتراض سبيل الاف المواطنين من اقليم كوردستان الذين يتاجرون مع الخارج وخرق حق من الحقوق المدنية والانسانية الاساسية لشعب كوردستان من التحرك والسفر بصورة سهلة وطبيعية، حق تم ضمانه لكل شخص بموجب الدستور والقوانين العراقية والقوانين الدولية واتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية”.

وأكد ” نحن في حكومة اقليم كردستان طلبنا من الحكومة العراقية ان تعقد الجهات المعنية في اقليم كردستان وحكومة العراق الفدرالي جلسات لحل اي سوء تفاهم، ولكن للاسف رفضت الحكومة العراقية الحوار والتفاوض، لانه ليست هنالك اية مشاكل او سوء فهم وان القرار سياسي بحت”.

وشدد البيان ” نحن نكرر دعوتنا للحكومة العراقية والامم المتحدة الى ايقاف هذه العقوبات الجماعية وهذا القرار السياسي اللادستوري والا تقوم الحكومة العراقية باضافة هذه العقوبة الى جانب عقوباتها المالية على مدى اربع سنوات الماضية لشعب كوردستان الذي تمكن خلال هذه السنوات الاربع ان يقدم اقوى حالة دفاع امام هجمات داعش ويقهرهم، وقدم اقليم كوردستان خلال هذه الحرب اكبر قدر من المساعدات والتعاون للشعب والمكونات القومية والدينية في العراق وسوريا حيث توجه ما يقارب من مليوني شخص كلاجيء ونازح الى اقليم كردستان، وقدمت قوات بيشمركة كردستان افضل تعاون للجيش العراقي”.

 

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها