شفقنا العراق-متابعات- حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقليم كردستان، من تجاهل رفض تركيا لاستفتاء الانفصال المقرر في 25 من أيلول الجاري.
وقال أردوغان في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إن “تجاهل موقف تركيا الواضح من استفتاء الإقليم الكردي بالعراق قد يفتح الطريق أمام فترة تخسر فيه حكومة الإقليم الإمكانات”. دون ان يوضح طبيعة الخسارة وماهية هذه الامكانات.
وأكد ان “العراق بحاجة لتحقيق مصالحات قائمة على أساس وحدة أراضي البلاد وأهداف تتمثل بإنشاء مستقبل مشترك للجميع”.
هذا واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف معارضة طهران لاجراء الاستفتاء في كردستان العراق وضرورة احترام السيادة الوطنية والدستور ووحدة الاراضي العراقية.
واعتبر ظريف، خلال لقائه الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشأن العراقي بان كوبيش امس ا في نيويورك، الحوار بين بغداد واربيل الطريق الوحيد لمعالجة الخلافات بين الجانبين.
بارزاني یدعو لتقدیم بديل عن الاستفتاء
أمهل رئيس اقليم كردستان، المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، بغداد والمجتمع الدولي ثلاثة ايام لطرح البديل عن استفتاء الانفصال، رافضا تمثيل حدود كردستان “بالخط الأخضر”.
وقال بارزاني خلال مشاركته في حفل أقيم في ملعب قضاء سوران؛ لدعم استفتاء استقلال كردستان، أن “قرار الاستفتاء هو قرار الشعب الكردستاني وليس لشخص واحد أو حزب معين”، داعياً جميع المشاركين في الحفل الى” رفع علم إقليم كردستان فقط وانزال اعلام الأحزاب الكردستانية كافة”.
وأضاف “لم ننجح في الشراكة مع بغداد لذلك علينا الآن ان نكون جارين أعزاء، فبالنسبة لنا لم يبق أمامنا اي طريق سوى إجراء الإستفتاء”، مبينا “انهم يطالبوننا بالرجوع الى الخط الأخضر لترسيم حدود كردستان، ونقول لهم ليس لدينا اي استعداد لمناقشة هذا الأمر”.
خلافات بين الأحزاب الکردیة ومنع حملات الدعاية بكركوك
حول الخلافات بين الأحزاب يقول المتحدث باسم الجماعة الإسلامية المقربة من إيران في السليمانية ريبوار خضر لفرانس برس إنه “قبل الاستفتاء، يجب تنشئة الظروف الداخلية الكردية، وبدء حوار جدي مع دول الجوار كي تقوم بمساندتنا“.
ويؤكد عدة مسؤولون كُرد لفرانس برس أن أساس هذا الاستفتاء ليست نتيجته، بل نسبة المشاركة فيه، مشيرين إلى أنه إذا لم تلامس تلك النسبة عتبة الـ70 في المئة، يعتبر ذلك فشلاً.
فیما قررت اللجنة الأمنية في محافظة كركوك منع الحملات الدعائية المسائية للاستفتاء في المحافظة على خلفية أحداث أمس.
وأفادت وکالات اليوم ان” اللجنة الامنية في محافظة كركوك قررت مساء امس، منع الحملات الدعائية للاستفتاء خلال الليل في المحافظة تجنّبا؛ لحدوث اشتباكات كالتي حصلت في الليلة الماضية”.
وكانت قيادة شرطة مدينة كركوك أعلنت أمس إغلاق مداخل ومخارج المدينة، ومنع التجوال “حتى إشعار آخر”.
ومن جهتها جددت رئاسة الجمهورية، الثقة بنجاح مبادرة الحوار الوطني لحل الخلافات القائمة بين المركز واقليم كردستان.
وأفاد بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، اليوم، “تناقلت مواقع تواصل اجتماعي اليوم الثلاثاء، أقوال وتصورات أفادت بان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أوقف جهوده لمواصلة الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد”.
ونفى المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية “بشكل قاطع صحة هذه الأقوال والتصورات التي لا تمثل رئاسة الجمهورية بتاتا”، مشيرا إلى ان” التصريحات والكلمات المباشرة لسيادته وبيانات مكتبه الاعلامي الخاص هي وحدها من يعبر عن مواقف معصوم حول كافة القضايا الداخلية والخارجية”.
استمرار رفض القوی الشیعية والسنية بالعراق
دعا الشیخ محمد مهدي الخالصي، الیوم، الى عقد ميثاق دفاعي مشترك بين تركيا وسوريا وايران “لمقاومة حركات الانفصال التي تغذيها الصهيونية”، فيما دعا الحكومة العراقية لمطالبة واشنطن باسترجاع الاموال والاسلحة التي زودت بها اقليم كردستان.
وقال الخالصي في بيان اصدره مكتبه، “اضافة إلى ما اقدمت عليه إلى الآن الحكومة العراقية، نرى ضرورة ان تقوم بجانب ذلك على تقديم طلب رسمي إلى الحكومة الامريكية تحثها على المبادرة لاسترجاع جميع الاموال والاسلحة والمهمات الهائلة التي زودت بها اقليم كردستان الفيدرالي في فترة الحرب على داعش لانتفاء الموضوع أولاً، بعد اندحار الارهاب”.
وفي غضون ذلك استغرب النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد المساري فحوى “بديل الاستفتاء”، قائلا “لم نسمع بشروط كهذه، ولم تعرض علينا للدراسة، لكنه أشار إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الاتفاق يفضي إلى التمديد لرئيس الإقليم لمدة سنتين، مقابل تأجيل الاستفتاء للفترة ذاتها”.
وأشار إلى أن “المادة 140 من الدستور كانت لها مقدمات وانتهت بعد أن تعذر على الجهات المعنية تنفيذ بنودها، (التطبيع وإجراء التعداد) في المناطق المتنازع عليها”، لكنه استدرك “يمكن التوصل إلى تفاهمات مع أربيل بشأن بعض الملفات المهمة، كإقرار قانون النفط والغاز، وضمان مستحقات الإقليم والبشمركة ضمن الموازنة الاتحادية”.
من جانبه، رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أي مبادرة أو اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم العراق وتجزئته، سواء كانت محليا أو دوليا، موضحا “سبق أن بينا موقفنا من أي مسعى انفصالي، باعتباره مخالفا للدستور”.
كما رفض مجلس محافظة كربلاء المقدسة قيام برلمان كردستان بالتصويت على اجراء الاستفتاء لانفصال الإقليم ، فيما عد المجلس ان هذا القرار يؤدي الى تقسيم البلاد.
وقال نائب رئيس المجلس علي المالكي في بيان صحفي اليوم ان “المجلس يدين هذا القرار الذي كان قرار هو مخالف للقانون والدستور العراقي ويجب عدم تنفيذه”.
النهایة