شفقنا العراق-ممّا لا شكّ فيه أن الحرب على “داعش” هي حرب جميع العراقيين بلا استثناء. وبما ان الشعب العراقي كباقي الشعوب الأرض تحكمه دولة مؤسسات, لذا فإنّ الحكومة هي إحدى تلك المؤسسات الفاعلة, ومنبثقة عن انتخابات حرة بعملية ديمقراطية دستورية, فهي بحكم الدستور والقانون تمثل نخبة وإرادة الشعب بكل أطيافه ومكوناته.
فحينما تحقق تلك الحكومة انتصارا ً في مجال ما, فهو حقا ً انتصارا ً للشعب بأكمله. وكذا حينما تكبو فيكبو الشعب بأكمله. فلا ينبغي لأحدٍ أو جهة ما أن يزاود عليها إرادتها أو صلاحياتها, خصوصا حينما تكون هناك ظروفاً إستثنائية طارئة تتطلب اتخاذ قرارات مفصليّة حاسمة, كإعلان الحرب مثلا أو السلم, أو رفع راية نصرٍ ما, في معركةٍ ما ضد غزاةٍ أو معتدين على الوطن .
ـ تُرى ما الذي حدا بالمرجعيّة العليا , حتى تعزل الحكومة وباقي المسمّيات المؤسساتيّة الدستوريّة للدولة العراقيّة بما في ذلك جميع القوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية الجارية في البلد وتتجاوزها إلى المقاتلین بمختلف صنوفهم ومسمياتهم تحديدا ومن غير ذكر حتى مرجعياتهم الرسميّة, وتصنّفهم بأنهم أصاحب الفضل الأول والأخير في ملحمة قتال داعش الكبرى والعظيمة, بل وتعطيهم الحق والأولويّة برفع راية النصر النهائي عليهم؟ ولماذا لم تبادر الحكومة في ذلك, إن كان ضمن صلاحياتها وأولوياتها؟
ـ لعل الجواب يكمن ببساطة شديدة, إلى حدّ أنه غاب عن أذهان الكثيرين, وهو أن مَنْ أعلن الحرب على عصابات داعش, وثبُت في تحشيد طاقات الجماهير لقتاله بلا هوادة إلى هذه اللحظة, هو مَنْ له الحق أن يُعلن انتهاء ملحمة الحرب أولا, وأن يُعطي الراية لمن يراه قد استحق أب يرفعها ثانيا!
ـ وهل المرجعيّة العليا هنا, هي مَنْ أعلنت الحرب على داعش؟ وإذا كانت كذلك فما كان دور الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك؟
ـ في الرجوع إلى اليوم الذي أعلن فيه داعش سيطرته على محافظة الموصل وهو يوم 10/6/2014م, نجد أن الحكومة آنذاك, ليس فقط العجز والضعف والانكسار كان يُغلفها كشرنقة، بل الشلل التام كان سيد الموقف آنذاك, أمام المدّ الظلامي الإجرامي لداعش.
بل نلحظ حينها التخبط العشوائي والهلوسة السياسية القهريّة, بالرغبة العارمة في إنقاذ الموقف, والحفاظ على القدر الممكن لماء الوجه والحيلولة دون سقوط بغداد بأيدي الإرهابيين الذي ما لبثوا أن قرعوا أبوابها! فخرجت الحكومة علينا بقرارات ارتجاليّة, لا تخلو من نتن التنافس السياسي المقيت بين الشركاء, ومن عطن المناكفات الحزبيّة والفئويّة الضيقة, ومن نهم حسابات السلطة والمال والنفوذ. وأقل ما يلحظ حينها أن الحكومة برئيس وزرائها والقائد العام للقوات المسلحة, عاجزة وعاجز عن اتخاذ قرار إعلان الحرب أو قتال داعش المحتل والمعتدي، ونراه يكتفي بإعلان حالة التأهب القصوى الغير مجدية, والطلب من البرلمانالذي كان يشكل برئيس مجلسه آنذاك الضد النوعي له وللحكومة إعلان حالة الطوارئ العقيمة في البلاد.
في خضمّ هذه الأجواء السوداويّة كان السيد السيستاني قد أتحف الحكومة العراقيّة برئيس وزرائها والقيادات السياسيّة آنذاك, بحلٍ ناجعٍ متكوّن من 3 ثلاث نقاط رفدهم بها, كان بمثابة طوق نجاة لرئيس الوزراء, وللحكومة, وللطبقة السياسية المتصديّة, وللعراق ككل, ويقي الجميع خطر داعش المداهم, كما ويُعيد الثقة للجيش ولباقي الأجهزة الأمنيّة. كان ذلك من خلال بيان مقتضب, صدر من مكتب المرجع الأعلى, بُعيد إعلان سقوط الموصل يوم 10/حزيران 2014م بسويعات. والنقاط الثلاثة هي:
1 ــ ضرورة توحيد الكلمة.
2 ــ تعزيز الجهود كافة في سبيل الوقوف بوجه الإرهابيين.
3ــ توفير الحماية للمواطنين من شرورهم.
على أن تتعهد المرجعيّة العليا بدعم وإسناد القوات المسلحة , وحثّهم على الصبر والثبات في مواجهة المعتدين.
www.alghadeer.tv/news/detail/15095/
فما الذي حصل إذن؟ هل استجابت الحكومة برئيس وزرائها لوصفة المرجعيّة العليا للحل؟ هل استجابت القيادات السياسية المتصديّة لإرشادات المرجعيّة؟ هل خطت الحكومة خطوة واحدة رسميّة على ضور ذلك, لقتال داعش بشكل جاد؟
ـ أبدا!
ـ بل ضربوا جميعا توجيهات المرجعيّة العليا عرض الحائط، واستمرت المناكفات السياسيّة والتخوين, وطفحت على السطح سيناريوهات للحل بديلة عن حل المرجعيّة وبالضدّ منها, آتية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, حتى بات العراق وشعبه ومقدساته على شفا حفرة من نار . نار داعش الذي راح يتضخّم كالسرطان ويتمدد في كل آن. أو نار تعطيل الدولة والدستور والقانون والمحاكم (كسيناريو الحكام العرفيّة), والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون, والمستنفرة من قبل كافة الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة.
ـ بالطبع، فالسيد السيستاني قد ألمح ببيانه يوم 10 حزيران بأنه كان ولا يزال يراقب ويتابع بقلق التطورات الأمنيّة الحاصلة, وقطعا خلُص بعد إعطائهم وصفة الحل إلى نتيجة , أن التعويل على الحكومة القاصرة بإدارة البلد, والقيادات السياسية الفاسدة والمتخاونة فيما بينها, في ردع خطر داعش أمر عقيم وغير مجدٍ البتة.
فنهض السيد السيستاني بمسؤوليته الشرعية والوطنيّة والتاريخيّة, في صد الهجمة البربريّة المتمثلة بداعش واحبط بذلك كل السيناريوهات تعطيل الدولة, ودحر كذلك مؤامرات جرّ العراق نحو مفاوضات مع دواعش السياسة وهم الذراع السياسي لتنظيم عصابات داعش الإجرامي, وأنقذ العراق أرضا وشعبا وجيشا ومقدسات, بإصدار فتوى الجهاد الكفائي يوم 13 حزيران 2014م, بعد أقل من 72 ساعة من سقوط الموصل!
ــ فعدم استجابتهم لتوجيهات المرجعيّة يوم 10 حزيران, وسوء إدارتهم للبلد, والفساد المستشري بينهم, والسماح للأجندات الخارجيّة لأن تعبث بمقدرات العراق, حتى مكنوا داعش دخوله البلد, لما اضطرت المرجعيّة إلى إصدار فتوى الجهاد الكفائي.
فالسيد السيستاني بفتواه الجهاديّة كان قد أحبط مؤامرة وأنقذ وطن بحق.
نجاح بيعي
———————–
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————