شفقنا العرق- داهمت القوات الخليفية اليوم بلدة جد الحاج، شمال البحرين، وانتشرت القوات في أحياء البلدة واقتحمت عددا من المنازل.
وتحدثت الأنباء عن اعتقال بعض الشبان فيما وصفته مصادر حقوقية بـ”كمين غادر”، وأوضحت بأن المختطفين نتيجة من المداهمات من بلدة الدراز.
وقد شهدت الدراز حملات متواصلة من المداهمات خلال الأيام الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن ١٤ مواطناً بينهم شقيقتان، وعبر نشطاء عن القلق حيال وضعهم بعد مرور قرابة ١٠ أيام على اختطافهم مع استمرار انقطاع الأنباء عنهم وتعرُّضهم للتعذيب “الوحشي” في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت. ويخشى ناشطون من تلفيق اتهامات على المختطفين وإجبارهم على الاعتراف بالقوة.
يُشار إلى أن المعتقلتين فاطمة وإيمان علي عبدالله من الدراز، كان يُفترض أن تُنقلا إلى النيابة العامة الخليفية اليوم الأربعاء بعد انتهاء مدة توقيفهما أسبوعا. وأوضحت المصادر بأنهما لم تُنقلا إلى النيابة في حين حضر أحد المحامي هناك متقدِّما بطلب الإفراج عنهما.
وتنطلق في البلدة يوم الخميس تظاهرة شعبية تحت عنوان “فلتصفّونا لن تخيفونا” انطلاقا من حي الديرة بالبلدة.
وتأتي التظاهرة التي دعت إليها حركة شباب الدراز؛ في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة ولاسيما في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، منذ بدء الاجتياح الدموي في ٢٣ مايو الماضي، في ظل مخاوف علي صحة الشيخ قاسم والقلق من “مخطط خليفي قائم لتفسيره خارج البلاد قسرا”.
توقيف الخطيب الشيخ حسنين المهنا أسبوعين بتهمتي التحريض على كراهية النظام والطائفة
أوقفت النيابة العامة الخليفية في البحرين اليوم ، الخطيب الشيخ حسنين المهنا مدة أسبوعين على ذمة التحقيق.
ونُقل الشيخ المهنا إلى سجن الحوض الجاف بعد توقيفه بتهمتي “التحريض على كراهية النظام”، و”التحريض على الكراهية الطائفية”.
وأوضحت المصادر بأنه سيُعرض مرة أخرى على النيابة الخليفية بعد أسبوعين من اليوم.
ويأتي ذلك في سياق حملة واسعة وممنهجة من الاضطهاد السياسي والديني الذي يتعرض له المواطنون الأصليون في البحرين، وبالتوازي مع عمليات واسعة من عمليات القمع والقتل التي أخذت وتيرة جديدة منذ شهر يونيو من العام الماضي، وتواصلت حدّتها حتى اليوم.
ودانت منظمة الأمم المتحدة والخبراء الأمميون ما يتعرض له المواطنون الشيعة في البحرين “من اضطهاد ممنهج” بسبب عقائدهم وممارسة حقوقهم الدينية.
بعد حرمانهم من الجنسية.. الشورى يقر: ممنوعون من المزايا التقاعدية
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن بحسب تعبيرها.
وبرغم ما يحمله هذا المرسوم الذي حمل رقم (36) لسنة 2015 من تعدٍ على الحقوق المكفولة دوليا ومحليا تزعم اللجنة إنه “سليم من الناحية الدستورية”، وإن “البحرين تزخر بالأنظمة والقوانين التي تكفل الحقوق والمكتسبات”.
النهایة