شفقنا العراق- عادت المركبات العسكرية والآليات المدرعة للنظام البحريني الي نقاط تمركزها في محيط الدراز بعد انسحاب مؤقت وبدات بتشديد الخناق علي منطقة الدراز حيث يقيم فيها آية الله الشيخ عيسي قاسم.
وعلمت قناة اللؤلؤة من شهود عيان أن مركبات عسكرية وآليات مدرعة أعادت الانتشار في بعض نقاط تمركزها بعد انسحاب مؤقت من محيط منطقة الدراز المحاصرة منذ 21 يونيو/حزيران 2016 حيث بدأ الاعتصام المفتوح أمام منزل مرجع الدين آية الله الشيخ عيسي قاسم.
وقال شهود عيان إن بعض المركبات العسكرية انسحبت بشكل مفاجئ من المنفذ الرئيسي للمنطقة المحاصرة إلا أن ذلك تزامن مع تضييق الخناق علي حي الحيدرية حيث منزل آية الله قاسم، واعتبروا في ذلك محاولة لخداع الرأي العام المحلي والدولي بأن الأوضاع في المنطقة مستقرة رغم الاستنفار الأمني المشدد الذي تشهده المنطقة منذ الهجوم الدموي علي ساحة الاعتصام الذي خلّف 5 شهداء ومئات الجرحي و286 سجيناً منقطعة أخبارهم حتي الآن.
وقال شهود عيان للقناة إن منتسبي الأجهزة الأمنية أبلغوا أهالي المنطقة المحاصرة أنه بإمكانهم العبور من دون تدقيق البطاقات الشخصية إلا أنهم سيكونون متواجدين في نقاط التمركز، وقال بعض الشهود أن منتسبي الأجهزة الأمنية أبلغوهم بعد إعادة الانتشار: “اطمنئوا سنقضي شهر رمضان معكم”.
وبث التلفزيون الرسمي امس تقريراً أراد أن يبيّن فيه أن الأوضاع في المنطقة المحاصرة مستقرة رغم ما أظهره التصوير من انتشار لقوات مدججة بالسلاح ونقاط تمركز قرب منزل آية الله قاسم وساحل أبوصبح.
العفو الدولية: البحرين تتجه إلى “القمع الشامل” بحل جمعية وعد
قالت منظمة العفو الدولية إن حل البحرين جمعية سياسية رئيسية معارضة يمثل آخر الخطوات التي تبعث على القلق في حملتها الفاضحة لوضع حد لجميع أشكال الانتقاد للحكومة.
وكانت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين أعلنت عن حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها.
وتعليقاً على قرار حل الجمعية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.
ورأت معلوف أنّ حل جمعية وعد “يمثل هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر على أنه ليس لدى السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان”.
وتحرك القضاء البحريني ضد الجمعية اليسارية بعد إصدارها بياناً في 14 شباط/فبراير 2017، انتقدت فيه الدستور البحريني. واتهمت وزارة العدل “وعد” أيضاً “بالدعوة إلى الإرهاب والتحريض عليه” عقب إدانة الجمعية إعدام ثلاثة شبّان في 15 يناير/كانون الثاني والإشارة إليهم بأنهم “شهداء”، ووصفها من قتل على أيدي قوات الأمن في فبراير/شباط بأنهم “شهداء”.
ووجِّهت إلى “وعد” اتهامات بدعم الحزب الرئيسي المعارض في البلاد، “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق)، التي حلت بدورها بناء على تهم لا أساس لها في يوليو/تموز 2016، وسجن أمينها العام، الشيخ علي سلمان، الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي”.
وتعليقاً على الاتهامات قالت معلوف: “إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد وعد وقادتها لا أساس لها وسخيفة. و “جريمتهم” الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”.
رسالة من اهالي شهداء بلدة الدراز البحرينية الي الامم المتحدة
أفادت مصادر حقوقية أن رسالة عوائل شهداء الفداء الخمسة الموجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس – وتطالبه بإرسال مندوب إلي البحرين للتحقيق في مجزرة الدراز – سُلمت اليوم إلي مكتب المنسق العام للأمم المتحدة حسبما افادت قناة اللؤلؤة البحرينية.
وكانت قوات النظام البحريني قد شنت هجومًا دمويًا علي ساحة الفداء في الدراز في 23 مايو/ أيار الماضي حيث الاعتصام السلمي المفتوح أمام منزل آية الله الشيخ عيسي أحمد قاسم منذ إسقاط جنسيته قبل 11 شهرا.
وقد أفضي الهجوم إلي استشهاد 5 شبان وجرح عدد آخر من المعتصمين السلميين في الدراز وقد أظهرت المشاهد والصور التي حصلت عليها قناة اللؤلؤة دخول المدرعات والآليات العسكرية وقوات الكومندوز واستخدام الأسلحة الآلية ورصاص الشوزن المحرم دوليا وقنابل الغازات السامة في وجه المتظاهرين الذين واجهوها بأجسادهم.
نائب أمين عام جمعية الوفاق: ألم يحن وقت إرسال مبعوث خاص للبحرين؟
اكد نائب أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي إن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية لتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين وللمجتمع المدني في البحرين.
ودعا الشيخ الديهي إلي إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة في المملكة في أعقاب استشهاد محتجين في قرية الدراز الأسبوع الماضي.
وقد استشهد خمسة أشخاص عندما أطلقت قوات الأمن النّار علي المتظاهرين المسالمين يوم الثلاثاء الماضي، قبل وقت قصير من مداهمة منزل المرجع الديني آية الله الشّيخ عيسي قاسم واعتقال عدد كبير من الأشخاص.
واشار الشيخ الديهي الي ان الحكومة البحرينية لجات إلي ‘إجراءات استفزازية’ ضد المحتجين، الذين كانوا يتظاهرون في أعقاب الحكم علي أية الشّيخ قاسم بالسّجن لمدة عام مع وقف التّنفيذ.
وتساءل الشيخ الديهي في مقابلته مع موقع ميدل إيست آي ان ‘بعد كل الجرائم والانتهاكات؛ ألم يحن الوقت المناسب للأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث مبعوثا خاصا للبحرين؟’.
وقال إن ‘التدهور الخطير في الدراز واستهداف آية الله الشيخ عيسي قاسم هو نتيجة للصمت الدولي حيال الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الأغلبية السياسية والأغلبية الشعبية’.
وأكد أن الوفاق سوف تستمر في مشروعها الوطني رغم كل التحديات ولن تغيب أبدا، مؤكدا أن الحكومة ‘لن تستطع إيقاف المطالب العادلة والمحقة عبر حل الجمعيات السياسية’.
النهایة