الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

العراق على موعد مع دخول الكهرباء الأردنية السبت

شفقنا العراق- أكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية...

قصف اسرائيلي على حلب ووقوع قتلى

شفقنا العراق - قصفت اسرائيل حلب مستهدفة عددًا من...

عشرات البرامج تعنى بالذكاء الاصطناعي في معرض النجف الأشرف

شفقنا العراق- نظمت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في...

الشرطة العراقية تقبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة

شفقنا العراق ــ ألقت الشرطة العراقية القبض على عشرات...

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

زراعة ديالى تقدم سماد “الكومبوس” بسعر مدعوم

شفقنا العراق- تعمل مديرية زراعة ديالى على إنتاج كميات...

المالية النيابية: موازنة 2024 ستركز على القطاعات الخدمية

شفقنا العراق - أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة...

النزاهة تضبط متهمين بالرشوة تسببوا بهدر نحو ربع مليار دينار

شفقنا العراق- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من...

السوداني يدعو الحكومات المحلية إلى العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين

شفقنا العراق- فيما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد،...

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

الحرب على غزة.. استمرار القصف والضحايا أكثر من 107 آلاف بين شيهد وجريح

شفقنا العراق ــ تتواصل الحرب على قطاع غزة في...

معالم الصيام وأهدافه ما بين الإسلام والأمم الغابرة

شفقنا العراق- سنحاول أن نرصد بعض معالم الصيام وشرائطه...

لجرد أضرار المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة .. الزراعة تشكل غرفة عمليات

شفقنا العراق ـ بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية وتضررها...

الإسراء والمعراج.. معجزة كبرى خالدة وتجسيد لعظمة الله تعالى

شفقنا العراق ــ من أبرز أهداف الإسراء والمعراج، إعداد...

التعداد السكاني.. أساس مرتقب للتحول الرقمي المستقبلي في العراق

شفقنا العراق ــ مع الإعلان عن تنفيذه إلكترونيًا لأول...

العثور على قطع أثرية في بابل

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28...

مباحثات عراقية باكستانية لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

شفقنا العراق ــ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،...

العمل السياسي في منظور المرجعية الدينية (٢)

شفقنا العراق-مع ان الفهم الصحيح لموقف المرجعية من العملية الانتخابية لم يستند الى امر مخالف للشرع كما يروج له البعض، وحاولوا ان يجدوا لهم موضع قدم للنيل من المرجعية الدينية بعد النجاح المتواصل للمرجعية في الحفاظ على ثوابت المطالبة الشعبية بحقوق الشعب العراقي.

وكان طلب السيد السيستاني مثلا من الامم المتحدة للوقوف الى جنب الشعب العراقي في محنته الحالية في قضية اجراء الانتخابات ، يهدف الى الوقوف في وجه مخططات الرغبة في تعيين بعد الاشخاص والجهات من اجل تمرير الوضع القانوني للاحتلال وتثبيته مستقبلا عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب العراقي ؛ لإقرار تلك الاهداف الاستعمارية ، ولم يكن الهدف من ذلك اقرار القوانين التي تستند اليها تلك المنظمات الدولية في ظلم الشعوب او المطالبة بتطبيقها في العراق بلا مراعاة لوضعه الخاص ، وهذا الامر تبين لاحقا من خلال تغير الوضع السياسي ؛ بسبب اجراء الانتخابات وارتفاع سقف المطالبة الشعبية من خلال ضمان حقوق الشعب العراقي في الدستور الذي كان يخطط لكتابته بأيد امريكية ، او متعاونة مع الامريكان.

وكان الاستقرار السياسي أحد الاهداف القريبة التي عملت المرجعية من اجل التوصل اليها في المطالبات المختلفة لها مع الامم المتحدة، كما ان نتيجة التغيير والفسحة التي حصلت لهذا الشعب كادت ان تذهب ادراج الرياح لو لم يستقر الوضع السياسي في تلك الفترة الحرجة في تاريخ العراق الحديث.

يضاف الى ان الوضع الذي خرج به الشعب العراقي من تلك الحقبة الظالمة لم يكن ليؤهله للقيام بعمل مقاوم على مستوى واسع، كما ان الاحزاب التي ارتفعت اصواتها في الساحة العراقية لم تكن موحدة بالصورة التي تجعل الجميع يوافق على اطروحة واحدة.

ومن المهم القول على ان الاحتلال لم يكن يفكر في الخروج من العراق ما دام يجد ان الوضع القانوني للمؤسسات الحكومية ليس صحيحا، وكانت الانتخابات التي طالبت المرجعية بها قد عجلت بخروج الحاكم الامريكي؛ لأنه كان يستند الى عدم مشروعية المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية، وبعد الانتخابات لم يبق لهذا العذر إثر ولا عين، فغادر وهو يتحسر من تدخل المرجعية في بعض المفاصل التي كان يؤمل ان تبقى تابعة لهم الى امد غير قريب.

وكانت الانتخابات حجر الاساس في بناء الدولة والمؤسسات الحكومية وهكذا كان بالفعل؛ فان العراق بالرغم من كل ما يعانيه من مأساة على مستوى الجانب الاجتماعي، الا انه يعد الان في مقدمة الدول التي تحظى بقدر كبير من الممارسة الديمقراطية، بل ان الامر احيانا يصل الى حد الفوضى في المطالبة بالحقوق المشروعة وغير المشروعة.

ومن الجدير بالذكر اننا نتعجب من الذين وقفوا يوما ضد التدخل في الشأن السياسي من قبل المرجعية الدينية خصوصا المرتبطين بالسلطة ؛ لأننا نجد كثيرا ما يتدخل هؤلاء الاشخاص انفسهم في الشأن الديني؛ بالرغم من انهم مصنفون على الفكر العلماني او الليبرالي وربما بطريقة غير مسبوقة اطلاقا، فان بعض العلمانيين اقترحوا ان تضاف مادة الى الدستور تمنع من تدخل الدين في السياسة مع انهم من المفروض ان يطالبوا بسن مادة قانونية تمنع من تدخل الحكومة في شؤون الدين، وقد يكون الخوف من التدخل الحكومي هو السبب الموجب لسن مثل هذا القانون المانع، وتاريخ المرجعية حافل بدعاوى السلام والوئام.

وغير خاف على احد ان المطالبين بسد الباب امام تدخل المرجعية في الشأن السياسي في هذه الايام انما هم اتباع الفكر اليساري المهزوم، او الفكر القومي الفاشل، او من المتأثرين بأفكار الفكر التكفيري والسبب واضح لان اكثر هذه التوجهات لها من يرعاها في الدول القريبة ولذلك فهي خائفة من مستقبل العراق الذي سيشرق بنوره على الدول المجاورة ، وبوادر هذا الامر نبتت في نفس الدول العاملة ضد العراق، بل اينعت في بعض المواطن، ولا زالت في المواطن الاخرى تحت الرماد.

وقد اشار أحد الكتاب العراقيين الى هذه المسالة بالذات فقال “تقول القاعدة العامة بان الساحة لا يمكن ان تعيش فراغا قياديا، او ارشاديا، فاذا لم يتدخل العاقل ليصلح الامور، ويأخذ بأيدي الناس الى ما فيه صلاحهم وخير البلاد، فسيبادر الاحمق لملء الفراغ، فإيهما أكثر منفعة للعراق والعراقيين يا ترى”؟

واضاف ايضا، وان “دور السيستاني الايجابي والنزيه نابع من انه ليس له مصلحة مباشرة، لا في نتائج الانتخابات، ولا في تشكيل اي حكومة؛ ولذلك نراه قال أكثر من مرة: بانه ليس المهم عنده من يكون الرئيس، او الزعيم؛ انما المهم عنده ان يأتي عن طريق صندوق الاقتراع ينتخبه الناس؛ لأنه يعبر عن ارادتهم بشكل حقيقي وواقعي وليس بطريقة مزيفة كما يفعل الطغاة”.

اليس من مصلحة العراق والعراقيين ان يتدخل رجل كالسيستاني العاقل والحكيم، وذو النظرة الاستراتيجية البعيدة في الشأن السياسي العام على ان يتدخل غيره من الحمقى، والمستعجلين والساذجين والمغفلين ممن يشكلون بتدخلهم خطرا كبيرا على البلاد؟) [18]

المبحث الثالث: موقف المرجعية من الاحداث السياسية

ان الدور الذي قامت به المرجعية في تاريخ البلدان الاسلامية كان حافلا دوما بمظاهر الوئام والتوحد من اجل المصلحة العامة، وكانت دوما المدافع الاول عن مبادئ الاخلاق والعدالة في المجتمع الاسلامي، بالرغم من وجود الاختلافات الكبيرة في كثير من مفاصل الفكر الذي يحمله هذا المرجع او ذاك.

ومن اهم القضايا المصيرية في حياة الانسان عندما يكون في كنف دولة ان يضمن الحقوق الدستورية له ولأبنائه من بعده، كما ينبغي ضمان تطبيقها في الواقع، ولما كانت المرجعية الدينية هي ملجا الامة للدفاع عن الحقوق في وقت المحن والازمات، حاولت دائما ان تكون القوانين المكتوبة مراعية للوضع العام في البلد وبمكوناته المختلفة.

ولم تكن الحكومات القائمة في البلد تراعي تلك المكونات وما تستحقه من تمثيل، بل كانت تعمد الى سياسة تسليط الاقلية على الاكثرية، من اجل ضمان عدم انفراط التحالف القائم بين الطرفين (السلطة والاقلية) بسبب التخويف الدائم من الاكثرية المضطهدة.

وكانت الاكثرية الشيعية في العهدين الملكي والجمهوري محرومة وبصورة متعمدة من الوصول الى مناصب مهمة في قيادة البلد، والمرجعية لم تتوقف يوما عن المطالبة بالمساواة في معاملة المواطنين، وكان الثمن الذي دفعته المرجعية مقابل هذه المطالبات باهظا جدا، فمن النفي الى التهجير ومن القتل الى التضييق، وكان السيد الحكيم والسيد الخوري من أكثر المراجع تعرضا للمضايقة؛ بحكم طول فترة المرجعية من جهة، وتغير الاوضاع السياسية في زمانهما من جهة اخرى.

ففي الوقت الذي وجهت فيه الكتب الى القائمين على السلطة من اجل تصحيح المسار السياسي في التمثيل العادل ومراعاة حقوق الاقليات والمكونات المختلفة كانت تمر المرجعية بين فترة واخرى بسكوت؛ سببه الهجمة الشرسة عليها من قبل الحكام الظلمة.

وقد حاولت الحكومة تجاوز الحد الى درجة افقاد الحوزة العلمية من بعض الموارد المالية؛ من قبيل ريع الاوقاف [19] التي يعود مصرف الانفاق فيها على المدارس الدينية، وقد كان ربط الاوقاف الشيعية بدوائر الدولة التي تعمل من اجل ترسيخ الحكم بشتى الوسائل من أكثر مظاهر الاجحاف بحق الاكثرية الشيعية في العراق، ولم تجد المطالبات العقلانية بجعل الجميع في حالة مساواة امام القانون.

ولا زالت اثار هذه القوانين سنة سيئة متبعة الى يومنا هذا على مستوى ارجاع مسؤولية بعض الاوقاف الشيعية الى غير الشيعة، مع ان الامر لا يجري مع الاخرين، ولا ندري كما يحتاج العراق من زمن حتى يصبح اقامة العدل في مثل هذه القضية الواضحة مقبولا من قبل القائمين على الشأن الديني عند غير الشيعة؟

ولم يكن العهد العثماني بعيدا عن مثل هذه القوانين الظالمة، بل ان بعض المظالم بدأت من قبلهم واستمرت بعدهم بالرغم من مطالبة المظلومين بتصحيح تلك الاوضاع، وكان الثمن المدفوع من اجل تلبية هذه المطالب كبيرا وكانت طريقة تصفية الرموز الدينية هي المتبعة من قبل الحكومة، خصوصا عندما تشعر بان السكوت عنهم سيؤدي الى زلزلة الارض تحت اقدامهم ، وهذا ما حصل بالفعل فلم تستطع الحكومة السكوت على اعتراض العلماء على اوضاع البلد واسلوب الترهيب هي اللغة الوحيدة التي تفهمها هذه الحكومة بالرغم من ان تلك المطالبات كانت سلمية. 

فقد كانت مطالبات العلماء في تلك الفترة ليست امورا تعجيزية ولكن الحكومة تعلم ان الاستجابة لها بمثابة دق مسمار السقوط في نعشها المتهالك.

والغريب ان بعض تلك المطالب هي امور عادية في بلدان مثل بريطانيا ومع ذلك لم تستجب الحكومة البريطانية لأمور تعد عندهم طبيعية جدا ؛ والسبب واضح للعيان من حيث ان القوم كانوا يخططون لإرساء حكومة تابعة لهم، ولن يتم هذا الا من خلال تغييب جميع المعارضين عن الساحة، واول المعارضين كان المراجع الذين افتوا بتحريم المشاركة بالانتخابات وبالتالي تم التعامل معهم بما يوقف تأثيرهم من خلال التهجير والنفي الى خارج العراق بحجج واهية، منها عدم كونهم من مواطني هذا البلد، وهي نفس الحجة التي استند اليها نظام البعث للخلاص من بعض الضغوط في فترة السبعينات والثمانيات.

وما اشبه اليوم بالبارحة، فقد حاول البعض ان يعود الى نفس التهمة السابقة عندما حاول ان يشكك في امكانية التدخل المرجعي في الشأن السياسي بنفس الحجة السابقة!!!، ولكن الله تعالى من على هذا الشعب بحلول لم تكن تدور في اذهان الغافلين من خلال حصول البعض من المراجع على الجنسية العراقية واصبحت هذه الحجة الواهية معها اثرا بعد عين.

خلاصة البحث

ان السياسة كمفهوم أصبح من أكثر المفاهيم التصاقا بأذهان الشعب العربي المسلم وهي نتيجة طبيعية للوضع المتأزم الذي تعيشه الشعوب.

ومع ان التعاريف التي طرحت للسياسة قد اثرت فيها التوجهات المختلفة للمفكرين من المدارس المتنوعة الا ان المعنى الذي تختاره المدرسة الاسلامية قريب جدا من المعنى اللغوي الذي أشرنا الى بعض نصوصه.

وخلصنا الى ان البعض من المنظرين كانت اهدافهم من طرح مفهوم السياسة غير مشروعة؛ باعتبار ان السياسة في الاسلام تحمل جانبا روحيا يهدف الى تربية الانسان وفق المراد الالهي، والسبب كما اشرت في البحث لان السياسة عندنا تمثل الاوامر والنواهي الالهية، وهي بالتالي تمثل الطاعة لله واقامة العدل بين الناس.

وانتهينا الى ان الهدف النبيل من المفهوم الاسلامي للسياسة يكمن في الرغبة في اقامة العدل بين الناس؛ لأنها تمثل الطريق الى ذلك على خلاف ما يراه البعض من المنظرين من قبيل ميكيافيللي والذي يرى ان مهمته تنحصر في كيفية الحفاظ على السلطة في يد الحاكم، وان كان ظالما وبشتى الطرق المتاحة، وقد مثل كتابه الامير نموذجا صارخا لهذا التوجه.

هذا ما ذكرناه في المبحث الاول وأشرنا في المبحث الثاني الى الاشكالات التي وضعت في طريق المرجعية الدينية للحيلولة دون تدخلها في الشأن السياسي، وكانت تلك الوسائل منها ما هو قديم، وينحصر في تشويه السمعة او تزوير الهدف من الوجود، من قبيل ادعاء المحافظة على سمعتها من الدنس او عدم كونها مؤهلة للقيادة.

وأشرنا ايضا ان هؤلاء قد كانوا ولا زالوا يعيدون هذه الكلمات الواهية دون ان يكلفوا نفسهم اقامة الدليل على تلك التخرصات الواهية.

وهم ايضا لم يحترموا المواثيق الدولية التي تسمح للمرجع وغيره في التدخل في الشؤون العامة للامة.

كما ان البعض من المخالفين لخط المرجعية قد حاولوا المنع بطريقة اخرى، وهي طريقة الاتهام المباشر لها بالخروج عن الخط الاسلامي من خلال اتهامها بالاستعانة بالقوانين المخالفة للدين والمطالبة بالأفعال التي تقرها بعض المنظمات الدولية، غفلة منهم عن الهدف من كل هذا وعن المستند الشرعي في المطالبة.

يضاف الى ذلك عدم نسيان ما حظيت به المرجعية بعد التغيير من مكانة عالمية استحقت ان تكون الملجأ الاول والاخير للامة عندما تحصل الازمات والمحن.

وفي المبحث الثالث تعرضنا الى ان المرجعية لم تكون يوما الا مدافعة عن حقوق الامة وقد قدمت في سبيل ذلك التضحيات الجسيمة، ففي الوقت الذي كانت فيه تطالب بالحقوق المشروعة للامة على مستوى القانون والدستور فان الحكومات المتعاقبة كانت تواجه هذا الامر بطريقة همجية وارهابية.

واصبحت الامة على دراية بعد مرور عقد من الزمان ان المرجعية الدينية لن تقصر يوما في الدفاع عن الحقوق، كما انها لم تنظر يوما الى النتائج المترتبة على تلك المطالبات؛ لأنها ليست طرفا في المعادلة الموجودة ولا مرتبطة بتلك الاطراف ولذلك تعددت المناشدات من الداخل والخارج من اجل تدخلها في الشأن السياسي وهذا ما حصل ويحصل بالفعل.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ جميل مانع البزوني

———————————————

مصادر البحث حسب الورود:

[1]- الموسوعة الفقهية الكويتية – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية–الكويت عدد الأجزاء : 45 جزءا الطبعة : ( من 1404 – 1427 هـ)

2-الكليات – أبو البقاء تحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري ط – وزارة الثقافة – دمشق 1974م،

3-جامع الرموز شرح مختصر الوقاية،القهستاني ط محرم البوسنوي 1300 هـ،

4-حاشية ابن عابدين ط2 الحلبي – 1386 هـ – 1966م،

5- كشاف اصطلاحات الفنون – التهانوي. كلكته 1862م

6- البحر الرائق شرح كنز الدقائق – ابن نجيمط . العلمية – القاهرة 1311 هـ

7- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيةط . المثنى – بغداد 1113 هـ

8- التجريد لنفع العبيد حاشية البجيرمي ط . المكتبة الإسلامية – ديار بكر – تركيا.

9-دستور العلماء للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الاحمد نكري ط2 الاعلمي 1975.

10- اصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى الدكتور بدوي ثروت ط1 مطبعة جامعة القاهرة 1976م.

11-قضايا علم السياسة – الدكتور محمد فايز عبدو سعيد مطبعة بيروت 1983م .

12- الامام الخوئي المرجع الشيعي الاكبر- مجلة الموسم الفصلية عدد خاص .

13-  لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث – الدكتور علي الوردي انتشارات مطبعة الحيدرية قم ايران 1999م.

14-  (هل يحق للسيستاني ان يتدخل في السياسة) الاستاذ نزار حيدر بحث منشور ضمن كتاب (الامام السيستاني امة في رجل) ط1 اعداد حسين الفاضلي منشورات مؤسسة البلاغ 2008م

15-عبد الكريم الازري – مشكلة الحكم في العراق لندن سنة 1991م .

[1]- نجد ذلك واضحا عند المحسوبين على مدرسة الامام علي والذي تمثل عنده السياسة معنى متناسبا مع الشرع الاسلامي ومع ذلك يتحدثون بمنهجية مخالفيه والذي تمثل عندهم السياسة الوصول الى السلطة وباي الوسائل وعلى طريقة المبدأ سيء الصيت الغاية تبرر الوسيلة.
[2]- اما المعجم الوسيط ص462 فقد جاء فيه (( ساس ) … الناس سياسة تولى رياستهم و قيادتهم و الدواب راضها و أدبها و الأمور دبرها و قام بإصلاحها فهو سائس ) وفي لسان العرب للعلامة ابن منظور في مادة سوس جاء قوله (… ساسَ وسِيسَ عليه أَي أَمَرَ وأُمِرَ عليه وفي الحديث كان بنو إِسرائيل يَسُوسُهم أَنبياهم أَي تتولى أُمورَهم كما يفعل الأُمَراء والوُلاة بالرَّعِيَّة والسِّياسةُ القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه والسياسةُ فعل السائس),وفي المصباح المنير للفيومي ص 295جاء قوله (و ( ساس ) زيد الأمر ( يسوسه ) ( سياسة ) دبره وقام بأمره) وورد قريبا من هذا المعنى او مطابقا له في الصحاح للجوهري ج3 ص938 , وفي معجم مقاييس اللغة ج3 ص119, وفي النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ج2 ص412, وفي القاموس المحيط للفيروز ابادي ج2 ص233 وغيرها من مصادر اللغة .
[3]- الموسوعة الفقهية الكويتية ج25 ص294 .
[4]-الكليات – أبو البقاء 3 / 31 –تحقيق عدنان درويش ومحمدالمصري ط–وزارةالثقافة – دمشق 1974م،وجامع الرموزشرح مختصرالوقاية،القهستاني 2 / 290 ط محرم البوسنوي 1300 وحاشيةابن عابدين 4 / 15 ط2 الحلبي – 1386 هـ – 1966م،وكشاف اصطلاحات الفنون – التهانوي 1 / 644 – 665ط . كلكته 1862م
[5]-البحر الرائقشرحكنزالدقائق – ابننجيم 5 / 76 ط . العلمية – القاهرة 1311 هو طلبة الطلبة فيالاصطلاحاتالفقهية167ط.المثنى – بغداد 1113 هو التجريد لنفع العبيد حاشيةالبجيرمي 2 / 178 ط . المكتبة الإسلامية – ديار بكر – تركيا.والسياسة الشرعية–أو نظام الدولة الإسلامية14ط.السلفية – القاهرة 1350 والكليات 3 / 31،ودستورالعلماء 2 / 194 .
[6]- كما فعل ذلك الماوردي وابو يعلى كتابيهما الحاملين لنفس الاسم (الاحكام السلطانية).
[7]-كما فعل ذلك ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في احكام الراعي والرعية .
[8]- كما ورد ذلك في تعريف صاحب الكليات ابي البقاء الكفوي  وصاحب جامع العلوم في اصطلاحات الفنون القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الاحمدنكَري ج3 ص194 حيث قال هناك في تعريف السياسة ويسمى السياسة المدنية ثم بين ان السبب ان هو حصول الامور المنسوبة الى البلدة بسبب السياسة.
[9]-الموسوعة الفقهية ج25 ص 294 نقلا عن كتاب نصيحةالملوك–الماوردي ص 51 –تحقيق خضرمحمدخضر ط– مكتبةالفلاح وكتاب دستور العلماءج2ص194.
[10]-البحرالرائق لابن نجيم ج5 ص11،وحاشيةابنعابدين ج4 ص15 , ومن المناسب الاطلاع على ما ذكرته الموسوعة من اراء حول صلاحيات الحاكم في سياسة الرعية وكيف ان الحاكم عند البعض منهم قد يتجاوز الحد الشرعي في الحكم بحجة ان المصلحة تساعد على ذلك وهو احق من يحدد ذلك من خلال الفعل الخارجي والحقيقة ان القوم حاروا كيف يفسرون تلك التصرفات فصنعوا لها قالبا شرعيا من اجل التبرير بل البعض منهم حذر من الالتزام بالشرع ومنع الحاكم من استخدام السلطة بحجة ان الشرع لا يسمح بذلك نعم توقف الشافعية في السماح بالسياسة عند حدود الشرع على خلاف راي الجمهور .
[11]- كما جاء ذلك في كتابه : اصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى ص54 .
[12]- كتاب الدكتور بدوي الوارد في المصدر السابق  ص68 .
[13]- كما اشار الى هذا الدكتور محمد فايز عبدو سعيد في كتابه قضايا علم السياسة ص11 .
[14]- اصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى ص12 .
[15]-الامام الخوئي المرجع الشيعي الاكبر- مجلة الموسم الفصلية عدد خاص ص196-197 .
[16]- كما اشار الى ذلك الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج6 ص315 .
[17]- الدكتور الوردي في كتابه السابق ص315 .
[18]- جاء ذلك على لسان  الاستاذ نزار حيدر في بحث تحت عنوان (هل يحق للسيستاني ان يتدخل في السياسة) والمنشور ضمن كتاب (الامام السيستاني امة في رجل) ص252 .
[19]- عبد الكريم الازري – مشكلة الحكم في العراق ص 33-34

مقالات ذات صلة