خاص شفقنا- قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين ، بجلسة يوم الأحد 7 مايو 2017، مد أجل الحكم بقضية المرجع العلامة الشيخ اية الله عيسى قاسم، وهي القضية المتعلقة بفريضة الخمس ، الى جلسة 21 ايار / مايو 2017.
توقعنا في مقال سابق ، كما توقع الكثيرون، ان تؤجل السلطات البحرينية النطق بالحكم في المحاكمة الجائرة والظالمة للرمز الديني الابرز والاكبر في البحرين، بسبب مكانة المرجع عيسى قاسم بين ابناء الشعب البحريني، وبسبب طبيعة التهمة الموجهة لسماحته والتي تستهدف العقيدة الدينية للغالبية العظمى من الشعب البحريني وبشكل سافر، وبسبب الطوفان البشري الذي انحدر صوب منزل العلامة عيسى قاسم من قرية الدراز وغيرها لحمايته من اي اجراء قد تتخذه السلطات ضده، وبسبب الدعوة التي اطلقتها القوى الثوريّة للجماهير للنفير العام والحضور الحاشد والغاضب في الساحات عشيّة المحاكمة.
بيان القوى الثوريّة المعارضة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلاميّ، تيّار العمل الإسلاميّ، حركة حقّ، حركة أحرار البحرين، حركة خلاص» الصادر يوم السبت 6 مايو/ أيار 2017، كان واضحا وحازما عندما اكد على أن أي حكم سيصدر ضد آية الله قاسم هو حكم باطل وسياسي انتقامي، ويأتي ضمن الاستهداف الممنهج لغالبية شعب البحرين، محذرا السلطات من ارتكاب أي حماقات دموية ضد الشعب الذي سيهب في مختلف الساحات للدفاع عن الشيخ قاسم إلى حد الموت، مشددا على أن المساس بسماحة الفقيه في حال أصدرت المحاكم حكمها ضده سوف يكون له تداعيات بالغة الخطورة داخل البحرين وعلى مستوى الإقليم، وسيفتح معركة كبرى ضدّ النظام لن يخرج منها إلا مهزوما.
مصادر ميدانية خاصة اكدت أن ثمة تحضيرات استثنائية جرت في الدراز حيث منزل اية الله قاسم ، بالتزامن مع المحاكمة، من قبل الشباب الثوري؛ من أجل صد أي محاولة قد تقدم عليها القوات الأمنية البحرينية في حال صدور أي حكم يستهدف آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأشارت المصادر إلى أن الشباب الثوري على أهبة الاستعداد والجاهزية القصوى لبذل الدماء والنفوس من أجل درء الخطر عن الفقيه، وحذّرت من أي محاولة لاستهداف المواطنين المرابطين أمام منزل آية الله قاسم، مشددة على أن أي عمل أمني تقوم به السلطات الأمنية سيواجه بشدة وبمقاومة شعبيّة وثورية غير مسبوقة.
مدن البحرين وبلداتها عمتها تظاهرات حاشدة عشيّة محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، تحت عنوان “فدائيّون لن نركع”، دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تنديدًا بجرائم الاضطهاد الطائفيّ التي تمارسها السلطات البحرينيّة بحقّ مكون أساسي من مكونات الشعب البحريني، ورفضا لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم.
المشاركون في التظاهرة ارتدوا الأكفان، مؤكّدين الدفاع حتى الموت عن آية الله قاسم، ومشدّدين على مواصلة الحراك الشعبي المطالب بالحريات الدينية وحق تقرير المصير، وإقامة نظام سياسي عادل وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
أمين عام جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامي الشيخ علي سلمان وحرصا منه على امن واستقرار البحرين، دعا في حديث هاتفي من محبسه في سجن “جو” ، السلطات البحرينية إلى “التعقـل وضبط النفس وعدم جر الوطن إلى هاوية سحيقة”.
نتمنى ان يكون تاجيل النطق بالحكم ليس تكتيكا من جانب السلطات من اجل المراهنة على تعب الشعب وابتعاده عن زعامته الدينية ، او بسبب عدم وجود توافق داخلي وخارجي حول صدور حكم على سماحته، بل هو قرار قد يفضي الى اغلاق الملف الذي اختلقته السلطات ضد اية الله عيسى قاسم ظنا منها انه كان بالامكان ازاحته من المشهد السياسي بهذه الطريقة، وهو ظن بدى خائبا منذ البداية، بفضل الهبة الشعبية الواسعة التي شهدتها البحرين خلال الايام الماضية، دفاعا عن الرمز الديني الكبير المرجع اية الله عيسي قاسم.
على السلطات البحرينية ان تدرس جيدا كافة ابعاد المشهد البحريني الذي وصل الى حافة الانفجار خلال الايام الماضية على وقع “التهديد” بنطق الحكم في القضية الملفقة ضد سماحة اية الله الشيخ قاسم، فبنظرة ثاقبة لما جرى تتكشف حجم المخاطر التي كانت ستهدد البحرين في حال مس النطق بالمرجع الديني للشعب البحريني، كما اشار الى ذلك الشيخ علي سلمان.
نعيد ونكرر ما قلناه سابقا وفي اكثر من مناسبة، ان على السلطات البحرينية ان تتوقف مليا امام العبارة القصيرة التي قالها المرجع الديني الاعلى سماحة اية الله السيد على السيستاني، للشيخ الجليل العلامة عيسى قاسم في الاتصال الهاتفي الشهير معه: ”أنتم مكانكم فی القلوب، ما حصل من الإساءة لا یضرّكم”، فرمز قوة اية الله قاسم انه استحوذ بعلمه وزهده وتقواه ومواقفه الوطنية والاسلامية الاصيلة على قلوب الشعب البحريني، لذلك فاي تعرض لسماحته سيكون بمثابة التعرض للغالبية الساحقة من الشعب البحريني ، وهذه العلاقة الايمانية الصادقة بين اية الله قاسم والشعب البحريني هي رمز قوة الحراك الشعبي في البحرين.
النهاية
