شفقنا العراق- وجهت النيابة العامة في البحرين امس الأحد تهمة التجمهر في الدراز لعدد من النشطاء الذين تم استدعائهم، ومنعتهم من السفر خارج البلاد.
وكانت النيابة استدعت نشطاء سياسيين بحرينيين، ومن أبرزهم القيادية في وعد فريدة غلام، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، والناشطة الحقوقية فاطمة الحلواجي، والناشطون والحقوقيون إيناس عون، وابتسام الصايغ، وأحمد الصفار، وعبدالنبي العكري، وزينب خميس، والصحافي فيصل هيات بالإضافة إلى القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف.
وأكد عدد من النشطاء إصدار النائب العام قرار بمنع السفر بحق من تم استدعائهم للتحقيق.
وفي أول تعليق على قرارات الاستدعاء التي استلمها عدد من النشطاء، قال إبراهيم شريف إن هذه الاستدعاءات تأتي بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، وبعد ذلك يتهمون المعارضة بأنها تسيء لسمعة البحرين.
ولم توضح اوراق الاستدعاء المرسلة إلى النشطاء سبب الاستدعاء، لكنها أوضحت أن التحقيق سيكون مع وكيلي النيابة “خالد التميمي وعبدالله الخشرم”.
الحاكم الخليفي يصدر قرارا بتشكيل “لجنة لمراجعة مشروع قانون الأسرة”
أصدر الحاكم الخليفي امس الأحد، ٢٣ أبريل، قرارا بتشكيل ما أسماها “لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة”، وذلك بعد أيام من بيان أصدره خمسة من كبار علماء البحرين، وبينهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، رفضوا فيه القانون المذكور من “غير ضمانات دستورية”.
وتضمنت اللجنة الخليفية الجديدة ١٠ من رجال الدين السنة والشيعة، وأغلبهم من الموالين للنظام الخليفي، كما أن بينهم أسماء معروفة بمواقفها “العدائية” للحراك الشعبي في البلاد ولكبار علماء البحرين.
وقد أكد علماء البحرين في بيانهم أن مسودة المشروع الخاص بقانون الأسرة فيه مخالفات وتجاوزات كبيرة تتعارض مع المعتقد الشيعي، مشددين على معارضتهم لإصدار قانون خاص بالأسرة والأحوال الشخصية ما لم تكن هناك “ضمانات دستورية، ابتداءا واستمرارا” تحول دون حرف القانون ومعارضته للتشريع الإسلامي.
وبحسب القرار الخليفي الصادر اليوم، فإن اللجنة المذكورة تعقد اجتماعاتها في “مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”، على أن “تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني” أمانة سرها وتدوين محاضرها، لترفع اللجنة بعد ذلك تقريرها إلى “الديوان الملكي”، وأضاف القرار بأن اللجنة ينتهي عملها “فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية”.
وقال مراقبون بأن حيثيات القرار تُشير إلى إصرار حمد عيسى على “الذهاب قدما في المواجهة المفتوحة مع كبار علماء البحرين”، بما يعنيه ذلك من “تحدّ لهوية المواطنين الأصليين ووجودهم الديني”، لاسيما وأن محتوى القرار أعطى اللجنة المكلفة بدراسة القانون “الطابع الرسمي من حيث مكان الاجتماع والعلاقة المباشرة مع الديوان الملكي”، وهو أمر اعتبره معنيون “إمعانا من حمد في استهداف الوجود الثقافي والديني للبحرانيين، كما أنه يمثل إعلانا صريحا بأن (الديوان الملكي) هو رأس الحربة في هذا الاستهداف”.
وضمت اللجنة الخليفية كلا من:
١- الشيخ عبد الحسين بن خلف العصفور
٢- الشيخ عبد اللطيف بن حمود آل محمود
٣- الشيخ عدنان القطان
٤- الشيخ ناصر بن أحمد العصفور
٥- الشيخ راشد البوعينين
٦- الشيخ راشد الهاجري
٧- الشيخ سليمان منصور الستري
٨- الشيخ جواد عبدالله عباس حسين
٩- الشيخ عبد الرحمن بن ضرار الشاعر
١٠- الشيخ محمد طاهر سليمان المدني
أهالي الدراز يبدون قلقهم إزاء استمرار الاختفاء القسري للسيد “علوي سيد حسين” منذ 6 أشهر
أبدى أهالي الدراز قلقهم الشديد جراء استمرار الاختفاء القسري للسيد علوي سيد حسين منذ 6 أشهر “بعد اعتقاله على يد أجهزة السلطة منذ 24 أكتوبر 2016 أثناء اختطافه أثناء تأديته مهام عمله في شركة بتلكو بجزيرة المحرق”.
وأكد أهالي الدراز في بيان لهم أن السيدعلوي حسين تعرض لإنتقام بشع وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه لإجباره على التوقيع على اعترافات مباشرة ضد المرجع الديني سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، في قضية الخمس التي تستميت السلطة لتجريمها وبذلك تجرم الإنتماء لمذهب أهل البيت “ع”.
وأكد شهود معتقلين بشكل متواتر سماعهم أصوات السيد داخل غرف التعذيب وتعليقه ونقله للمستشفى بشكل دوري وفي أوقات حرجة جداً كنقله لطوارى مستشفى القلعة داخل مبنى وزارة الداخلية السابق بتاريخ 10 فبراير 2017 في الساعة 5:30 صباحاً.
وحمل أهالي الدراز السلطة وجهاز الأمن الوطني سيئ الصيت خصوصاً كامل المسؤولية عن حياة السيدعلوي بعد انقضاء نصف عام على إختفائه، اذ أن اخفائه يعتبر خارج إطار القانون، وهذا ما تنص عليه المادة 26 من قانون حماية المجتمع، إذ نصت على أن (تنشأ نيابة تسمى ” نيابة الجرائم الإرهابية” يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر).
النهایة