شفقنا العراق-أسقطت السلطات البحرينية واستمرارا في عمليات قمع المعارضة في البحرين، الجنسية عن 7 نشطاء سياسيين بذريعة تهم ملفقة.
فقد أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم حكم إسقاط الجنسية عن 7 من السجناء السياسيين، والسجن المؤبد لاثنين منهما.
وعدّلت المحكمة عقوبة 3 مستأنفين من المؤبد إلى 15 سنة، و3 آخرين من 15 سنة الى 10 سنوات، واكتفت بحبس السابع سنتين بدلا من 3 سنوات.
وتم توجيه تهمة تشكيل خلية ارهابية، حيث ادعت وزارة الداخلية انها ضبطت لدى اعضائها مستودعا للمتفجرات في منطقة دار كليب.
وقد أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن عدد كبير من معارضيها سواء من علماء الدين والناشطين السياسيين والحقوقيين، وفي مقدمتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للثورة البحرينية، والذي أسقطت السلطات جنسيته العام الماضي، الامر الذي دفع المواطنين الى الاعتصام امام منزله في منطقة “الدراز” المحاصرة منذ قرابة 10 أشهر.
ومن المقرر ان تتم قراءة الحكم النهائي بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي وجهت له تهمة واهية بغسيل اموال وهي في الحقيقة اموال الخمس التي يدفعها المؤمنون.
هذا ووجهت النيابة العامة في البحرين اليوم الأحد تهمة التجمهر في الدراز لعدد من النشطاء الذين تم استدعائهم، ومنعتهم من السفر خارج البلاد.
وكانت النيابة استدعت نشطاء سياسيين بحرينيين، ومن أبرزهم القيادية في وعد فريدة غلام، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، الناشطة الحقوقية فاطمة الحلواجي، الناشطة الحقوقية إيناس عون، الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ، الناشط الحقوقي أحمد الصفار، الناشط عبدالنبي العكري، الناشطة زينب خميس، الصحافي فيصل هيات” بالإضافة إلى القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف.
وأكد عدد من النشطاء إصدار النائب العام قرار بمنع السفر بحق من تم استدعائهم للتحقيق.
وفي أول تعليق على هذا قرارات الاستدعاء التي استلمها أمس عدد من النشطاء، قال إبراهيم شريف إن هذه الاستدعاءات تأتي “بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، وبعد ذلك يتهمون المعارضة بأنها تسيء لسمعة البحرين”.
ولم توضح اوراق الاستدعاء المرسلة إلى النشطاء سبب الاستدعاء، لكنها أوضحت أن التحقيق سيكون مع وكيلي النيابة “خالد التميمي وعبدالله الخشرم”.
النهاية