شفقنا العراق-انتقد المرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ما شهدته عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية من كثرة المرشحين من مختلف الفئات والصنوف والأعمار، قائلا إن مثل هذه الظاهرة لا تصب بصالح النظام الإسلامي فقط بل إنها تثير السخرية والاستهزاء في العالم وتشوه سمعة البلد.
وأفاد مراسل شفقنا في مدينة قم، إن المرجع مكارم الشيرازي، وفي مستهل درس خارج الفقه في مسجد الأعظم، يوم السبت، أعرب عن قلقه لما شهدته عملية تسجيل الانتخابات الرئاسية من کثرة المرشحين، داعيا مجلس صيانة الدستور لوضع حد لها في الانتخابات المقبلة.
وقد طالب آية الله مكارم الشيرازي، مجلس صيانة الدستور، إلى تفسير المواد القانونية للانتخابات الرئاسية في الدستور وفقا للدلالة الالتزامية للبينة، داعيا المجلس إلى التحلي بالجرأة واتخاذ المنهج الفقهي في تفسير الدستور الإيراني.
وأضاف إن تفسير الدستور هو من واجبات مجلس صيانة الدستور، وعليه أن يطبق منهج تفسير القرآن والأحاديث، في تفسير الدستور أيضا، وأن يصدر قراراته وفقا للدلالة الالتزامية لبينة الألفاظ التي وردت في الدستور.
وأشار آية الله مكارم الشيرازي إلى إن الدستور الإيراني، وضع شرطا للمرشحين تحت عنوان “الرجل السياسي” وأن يكون مديرا ومدبرا، قائلا إن هذا العنوان فيه دلالة التزامية تفرض على المرشح أن يكون قد تجاوز مرحلة محددة من العمر ويتمتع بمستوى علمي معين، وأن يكون لديه خبرة طويلة في تولی المناصب السيادية وإدارة شؤون البلاد.
هذا وأكد سماحته إن ظاهرة تكاثر المرشحين من كل الفئات والأعمار بعيدة كل البعد عن الحماس الانتخابي، فهي لا تصب في صالح النظام الإسلامي وتثير السخرية والاستهزاء في العالم وتشوه سمعة البلد.
يذكر إن رئیس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلیة الإيرانية، أعلن ان الف و636 مرشحا سجلوا اسمائهم للانتخابات الرئاسیة المقبلة فی البلاد، واضاف ان عدد الرجال بلغ الفا و449 من اجمالی هؤلاء المتقدمین فیما بلغ عدد النساء 137متقدمة.
ولفت المسؤول الایرانی ان اكبر المترشحین سنا للانتخابات الرئاسیة یبلغ عمره 92 عاما واصغرهم سنا یبلغ 18 عاما.
هذا وسيتولى مجلس صيانة الدستور، دراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم الثلاثاء الماضي 11 ابريل واغلق أمس السبت 15 ابريل، وتتكفل وزارة الداخلية الايرانية وفق المادة 56 من قانون الانتخابات الايراني، بتسليم ملفات المتقدمين الى ديوان مجلس صيانة الدستور وذلك عقب انتهاء مهلة تسجيل الطلبات.
وسينظر، المجلس خلال خمسة ايام منذ تاريخ وصول الملفات، في أهلية المترشحين ويبدي رأيه في هذا الشأن في بيان ترسل نسخة منه الى وزارة الداخلية (وفق المادة المادة 57 من قانون انتخابات الرئاسة الايرانية).
وتضم قائمة المرشحين شخصيات بارزة من على رئيسي، سادن الروضة الرضوية، والرئيسين السابق والحالي، أحمدي نجاد، وحسن روحاني، بالإضافة إلى قائمة من الوزراء والمسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين.
ويعتبر يعتبر مجلس صيانة الدستور واحدا من الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران، تتركز مهتمه في الإشراف على مجلس الشورى، وجميع قوانين البرلمان، حيث لابد لهذه الجهات الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، قبل إصدار أي قانون. كما يعتبر المجلس ضمان لشرعية وإسلامية النظام في البلاد.
ويتكون من اثني عشر عضوا، ستة منهم فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية.
النهاية