شفقنا العراق-دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الخميس، كافة الاطراف المعنية في محافظة كركوك الى تغليب لغة الحوار والتمسك بمبادئ الدستور، كما طالب الحكومة الاتحادية البدء بتطبيق المادة 140 والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن.
وقال معصوم في بيان، إن “رئيس الجمهورية أهاب بكافة الاطراف المعنية في محافظة كركوك بتغليب لغة الحوار والتفاهم الأخوي في ما بينها والذي كان مثار تقدير الجميع على المستويين الوطني والدولي لتعبيره عن الشعور العالي بالمسؤولية على كافة المستويات والحرص على التعايش المجتمعي البناء”، مشيرا الى “اتصالات وافية يجريها في هذا الاتجاه”.
ودعا معصوم “الاطراف المعنية كافة الى التمسك بمبادئ الدستور”، مؤكداً على ضرورة “تطبيق المادة 140 منه المتعلقة بمستقبل كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها”.
واشار معصوم الى ان “الحكومات الاتحادية السابقة اهلمت تطبيق هذه المادة السدتورية منذ سنة 2005″، مطالباً “الحكومة الاتحادية بالبدء بتطبيق المادة 140 والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن وفق ما جاء في الدستور”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن “تضطلع القوى السياسية بمسؤولياتها في حماية المصالح الوطنية العليا”، مؤكدا على “أهمية مراعاة أولوية تحرير كافة أراضي البلاد من دنس الارهاب.
كردستان: رفع علمنا عمل قانوني وطبيعي
أصدرت رئاسة إقليم كردستان، بياناً بشأن رفع علم كردستان في محافظة كركوك، معلنة فيه أنه “عمل قانوني وطبيعي وليس بالأمر الجديد، كما أن رفع علم العراق قانوني وطبيعي في محافظة كركوك.
وذكر بيان لرئاسة الاقليم، أنه “منذ انهيار النظام البائد عام 2003 وخاصة بعد دخول عصابات داعش الارهابية، كان علم كردستان موجوداً في كركوك وهو ذات العلم الذي حمى ابناء كركوك من التهديدات والاعتداءات الأرهابية”.
وحذرت رئاسة اقليم كردستان من أنه “لا حاجة لتضخيم هذه المسألة كثيراً بحيث تصبح محلاً للخلافات والتفرقة بين المكونات والأطراف، ويجب ألا تستغل اي جهة ذلك لتحقيق أهداف سياسية خاصة بها”.
وأكدت، أنه “كما حمى علم كردستان والبيشمركة كركوك، فيجب تعميق منهج التعايش والأخوة والتآلف بين مكونات كركوك والحفاظ عليه”.
وكان مجلس محافظة كركوك صوت خلال جلسة عقدها، الثلاثاء (28 آذار 2017)، على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي في المؤسسات والدوائر الرسمية بالمحافظة.
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.
