خاص شفقنا- بيروت- بعد إصدار قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 وبعد نشره في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 3 أذار. علمت “وكالة شفقنا” أن المجلس الشيعي بدأ التحضير لعقد جلسة استثنائية قبل ظهر الخميس 16 اذار وذلك من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثاني، بعد ملء مراكز الاعضاء الشاغرة في الهيئتين الشرعية والتنفيذية بقرار من رئيس المجلس او من يقوم مقامه بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور وذلك حسب القانون.
الهيئة الشرعية
وعلمت “وكالة شفقنا” من مصادر خاصة أنه تم ملء الشواغر في الهيئة الشرعية وعُين كل من: مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله (حركة امل) والشيخ قاسم قبيسي (مؤيد من حركة أمل) السيد عباس الموسوي (حزب الله) والشيخ علي ياسين (مؤيد من حزب الله)، ليكتمل بذلك اعضاء الهيئة الشرعية ويصبح 12 عضوا كما ينص القانون.
الهيئة التنفيذية
وتشير المصادر لوكالتنا الى انه سيتم الخميس ملء الشواغر في الهيئة التنفيذية بالاسماء التالية: الدكتور ماهر خليل حسين، مدير عام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الأستاذ نزيه جمول (المجلس) الوزير السابق الدكتور طراد حمادة والدكتور الاكاديمي طلال عتريسي (حزب الله)، الوزير السابق عدنان منصور ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ (حركة أمل)، وبهذا تكتمل الهيئتين التنفيذية وتصبح 12 عضوا.
إنتخاب الرئيس
بعد ذلك سيُنتخب الشيخ عبد الامير قبلان رئيسا للمجلس، والقاضي الشيخ علي الخطيب نائبا أول له، والدكتور ماهر خليل حسين نائبا ثاني للرئيس.
وكشفت المصادر الى احتمال تنحي الأمين العام الحالي للمجلس محمد شعيتو وانتخاب الأستاذ نزيه جمول امينا عاما.
المرجعية ليس لديها ممثل خاص في الهيئة
من جهة ثانية شددت مصادر المجلس لوكالتنا انه ليس للمرجعية الدينية ممثل خاص في الهيئتين وأن كل من ينتمي الى الطائفة الكريمة هو تحت رعاية الدعاء.
يذكر ان عملية الانتخاب هذه تأتي بعد 16 عاما من الفراغ في سدة الرئاسة اي بعد وفاة الرئيس السابق الشيخ محمد مهدي شمس الدين عام 2001.
الى هذا يتعرض المجلس لانتقادات من بعض المعارضين على قرار التمديد وكان القرار نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 3 أذار على الشكل التالي:
“بما أن المادة 56 من الدستور تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية خلال شهر بعد إحالتها على الحكومة ويطلب نشرها. وبما أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه في حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، وبما أن مجلس النواب أقر قانون (تمديد ولاية الهيئتين في المجلس الاسلامي الشيعي
الاعلى) وأحاله رئيس المجلس على الحكومة للنشر بتاريخ 26/1/2017، وبما أن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور تكون قد انقضت بتاريخ 27/2/2017 من دون أن يصدر رئيس الجمهورية القانون أو يعيده إلى مجلس النواب وتنفيذاً لأحكام المادة 57 من الدستور يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.”
حسين شمص