شفقنا-خاص-في الوقت الذي يرفع اردوغان “لواء الدفاع عن السنة” و“حقوق الانسان” في سوريا والعراق والدول الاخرى، ويرسل جيشه، لاحتلال مناطق من هذه الدول ويرفض الخروج منها بذريعة “حماية” من جاء للدفاع عنهم ضد “الحكومات الاستبداية” و“سياساتهم الطائفية والعنصرية”، فاذا بمصادر الامم المتحدة تؤكد وبالارقام والوثائق الدامغة، ان اردوغان من اكثر زعماء المنطقة عنصرية واستبدادا ودموية وفتكا، وبعيد كل البعد عن القيم الانسانية والاسلامية.
مصادر الامم المتحدة كشفت حديثا عن فظائع لا توصف مارسها اردوغان في المناطق التي تسكنها غالبية كردية في تركيا، فقد اُبيدت احياء سكنية كردية بالكامل واختفت من على وجه الارض، وهُجّر مئات الالاف من الاكراد من مناطقهم، ومورست ضدهم سياسة الحصار والتجويع حتى الموت، واُغتيل واُعتقل الالاف منهم.
تقرير صدر مؤخرا عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الفترة بين يوليو تموز 2015 وحتى ديسمبر كانون الأول 2016، كشف عن ان نحو 2000 شخص قتلوا وإن أحياء كاملة دمرت في جنوب شرق تركيا خلال 18 شهرا من العمليات الأمنية التي شنتها الحكومة والتي شابها دمار هائل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واضاف التقرير ان ما يصل إلى 500 ألف شخص معظمهم أكراد نزحوا عن ديارهم بينما أظهرت صور بالأقمار الصناعية، نطاقا هائلا للدمار الذي لحق بالمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة.
وأشار التقرير الى جريمة مروعة ارتكبها الجيش التركي في بلدة جزيرة في بداية 2016 عندما حاصر نحو 189 شخصا لأسابيع في أقبية بدون مياه أو طعام أو رعاية صحية أو كهرباء قبل ان يتم قتلهم بنيران ناجمة عن قصف.
ومن الجرائم الرهيبة الاخرى التي وثقها التقرير كانت عن أسرة امرأة اُعطيت “ثلاث قطع من اللحم المتفحم” قال تحليل الحمض النووي إنها ما تبقت من جثتها، وعندما طالبت شقيقتها باجراء قانوني حول مقتل شقيقتها، اتُهمت من قبل السلطات التركية بجرائم تتعلق بالإرهاب.
محققو الأمم المتحدة وثقوا عددا كبيرا من عمليات القتل والاختفاء والتعذيب إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ووقعت أشد الانتهاكات خلال فترات حظر التجول التي فرضت لعدة أيام في ذلك الوقت.
وشدد التقرير على ان تركيا رفضت دخول المحققين إلى المناطق المعنية ولم تتلق الأمم المتحدة اي رد رسمي على مخاوفها، وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان له إنه يساوره القلق تحديدا من أن تركيا لم تطلق فيما يبدو تحقيقا موثوقا في المئات من عمليات القتل غير القانونية ، مشددا على ان إجراء تحقيق مستقل أمر ملح وحاسم على نحو سواء.
تقرير الامم المتحدة الذي نقلنا بعض فقراته، لم يرصد كل الجرائم العنصرية التي يمارسها اردوغان ضد الاقلية الكردية في تركيا، فالجرائم التي تُرتكب ضد الاكراد في تركيا هي اكبر وابشع واخطر من الذي نقله التقرير، فهناك تعتيم واسع يمارسه اردوغان على جرائمه ضد الاكراد، وما جاء في التقرير ليس الا بعض هذه الجرائم، الا انها تكفي لاتهام اردوغان بالعنصرية والدكتاتورية والاستبداد.
على المنظمات الدولية وعلى راسها منظمة الامم المتحدة الا تكتفي بسرد وقائع الجريمة المستمرة التي يرتكبها اردوغان ضد الاقلية الكردية من شعبه، ولابد من حث الاسرة الدولية من اجل اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجريمة ومعاقبة منفذيها، فالذي يحدث في جنوب شرق تركيا جرائم ضد الانسانية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
تقرير الامم المتحدة عن الجرائم المرعبة التي تُرتكب ضد الاكراد في تركيا لم يكشف عن عنصرية اردوغان فحسب بل اماط اللثام عن حقيقة اردوغان لشعوب المنطقة والعالم، وخاصة الشعبين العراقي والسوري، فاذا كان اردوغان يرسل الجيوش لاحتلال اراضي العراق وسوريا ويرتكب الجرائم هناك بذريعة الدفاع عن “السنة”، تُرى من الذي يجب ان يدافع عن الاكراد “السنة” الذين يتعرضون لابادة جماعية على يد اردوغان؟
الملفت ان “السنة” الذين يدعى اردوغان كذبا وزورا انه يدافع عنهم في سوريا والعراق، يشاركون وبشكل نشط وفعال الى جنب الشيعة والاكراد والعلويين والايزديين والتركمان والمسيحيين والصابئة وباقي مكونات الشعبين العراقي والسوري في الحكومتين السورية والعراقية دون اي تمييز او اقصاء، وليسوا بحاجة لاردوغان.
النهاية
