شفقنا العراق- قرر النظام في البحرين الإستمرار في محاكمة الوجود الشيعي، وأجل عاشر جلسات المحاكمة إلى 14 مارس/ آذار المقبل.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل التصعيد الأخير الذي استهدف المذهب الشيعي المكون الأساسي والأصيل في البلاد وخصوصياته وفرائضه.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 20 يونيو/حزيران الماضي عن إسقاط جنسية آية الله قاسم بعد تصاعد وتيرة الإضطهاد الطائفي وإغلاق المؤسسات الثقافية والسياسية للطائفة الشيعية ما أدى إلى رودود فعل غاضبة وإعلان علماء الدين الشيعة والمواطنين عن الإعتصام المفتوح أمام منزله.
وكان كبار علماء البحرين قد أكدوا إنَّ إخراج الخمس الذي يحاكم على اساسه الوجود الشيعي في البلاد وتسلُّمه من قبل الوكلاء الأمناء المعتمدين من قبل المرجعية الدينية الشيعية ليس جمعًا للمال وإنَّما هو أداءٌ لفريضة دينية كما هي فريضة الزكاة وفريضة الصَّلاة، وبقية الفرائض، رافضين أية محاولةٍ لفرض وصاية رسمية أو شبه رسمية على فريضة الخمس معتبرين أنها تشكل مساسا صارخا بالخصوصية المذهبية.
ويؤكد قانونيون أن على الدولة احترام وحماية خصوصيات المذاهب التي كفلها الدستور من صلاة جمعة وجماعة وكذلك استلام وصرف الخمس على مستحقيه والذي يحظى بخصوصية لدى المذهب الجعفري حيث لا مبررات للتعرض والتدخل في أحكام هذه الفريضة علما أن كل مراجع وفقهاء المذهب الجعفري وضعوا أحكامها والمكلف يسلمها لمقلده أو وكيله وهذه الفريضة لم ولن تشكل خطرا على المجتمعات ولا على غيرها.
كما أصدرت جمعيّة العمل الإسلاميّ «أمل» بيانًا اليوم الأثنين 26 فبراير/ شباط 2017، دعت فيه الجماهير البحرينيّة للمشاركة في المسيرات، للتعبير عن الغضب والاحتجاج ورفض السلطة الظالمة واعتداءاتها على المواطنين، سي ّما النساء والعلماء.
«أمل» أوضحت في بيانها أنّ سلطات النظام الخليفيّ اعتقلت قرابة الـ 10 نساء بسبب إيوائهنّ مطاردين، وسقط أكثر من ١٨٥ شهيدًا منذ فبراير/ شباط ٢٠١١، منهم ٧ منذ بداية العام الميلادي الجديد، فضلًا عن 33 عالم دين معتقل، معظمهم محكومون بأحكام تعسفيّة كبيرة، وبعضهم يعاني أمراض عضال ويحرمون من حقّ العلاج- بحسب البيان.
وأضافت أنّ آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم يُحاكَم لممارسته دوره الدينيّ واستلام الحقوق الشرعيّة.
وشدّدت جمعيّة «أمل » على ضرورة مواصلة الحراك الشعبيّ المطالب بالحقوق المشروعة كاملة غَيرِ منقوصة.
النهاية