خاص شفقنا- بيروت-حمّل رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع السلطات البحرينية مسؤولية خروج الحراك الشعبي عن سلميته ووصول البلاد الى منزلقات خطيرة بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الشباب الثلاثة.
واشار ربيع في حديث خاص “لوكالة شفقنا” الى أن تطبيق قرار الإعدام بحق النشطاء هو انتقام سياسي بعد اتهامهم بقتل شرطي اماراتي، معتبرا أن من حق هؤلاء ان يكون لهم جهات دولية تحقق بما تم الالفاق لهم.
ورأى ربيع ان سلب المواطنين حقهم بالحياة سيترك اثارا خطيرة على سلامة المجتمع والسلم الاهلي البحريني، وقال إن ”قضية مقتل الشرطي ما زالت غامضة وتحتاج الى المزيد من الشفافية والمراجعة الدولية، فالمتهمون ليس لديهم اي سلاح للقتل”.
وكان ربيع قد طالب ملك البحرين باستخدام حقه الدستوري واصدار عفو عن هؤلاء المواطنين والغاء ما ذهب اليه القضاء حفاظا على السلم الاهلي في البحرين، كما دعا المجتمع الدولي بأن يكون صريحا مع سلطات البحرين ويمنعها من تنفيذ حكم الاعدام في هذه المرحلة او في المراحل القادمة.
ولم تنفع النداءات مرفوعة الى ملك البحرين من المجتمع الدولي والحقوقي للالتزام بالمعاهدات الدولية التي تمنع تنفيذ عقوبة الاعدام والتي وقّعت عليها مملكة البحرين.
فقد نفذت السلطات البحرينية حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 3 شبان هم سامي المشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع.
وقال رئيس نيابة الجرائم في البحرين العام أحمد الحمادي: “تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين بقتل ضابط إماراتي وشرطيين آخرين في تفجير قنبلة العام 2014”، مضيفاً أن “تنفيذ حكم الاعدام تم رمياً بالرصاص”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (بنا).
واعتبرت المقررة الاممية الخاصة بالبحرين أن قتل الشبان الثلاثة خارج القانون الدولي، ومحاكمتهم كانت غير عادلة.
واتصلت السلطات البحرينية بعوائل الشهداء الثلاثة للحضور إلى مقبرة الماحوز.
وفاء حريري