شفقنا العراق- هل تمثل إعادة سبعة مصارف عراقية إلى نظام التحويلات بالدولار بداية إصلاح حقيقي؟ تساؤل يفرض نفسه مع استمرار التحديات المتعلقة بالسيولة والحوكمة، واستمرار الحاجة إلى إصلاحات أوسع داخل القطاع.
الباحث في الشأن الاقتصادي دريد العنزي، قلّل من أهمية إعادة سبعة مصارف عراقية إلى نظام التحويلات بالدولار، معتبراً أن القرار لن ينعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد أو سعر الصرف، ما لم يترافق مع إصلاحات مصرفية شاملة وتوضيح لآليات إعادة تأهيل تلك المصارف، بالتزامن مع الاستعداد لدخول مصرف JPMorgan إلى السوق العراقية.
وقال العنزي إن قطاع المصارف “قطاع اقتصادي خاص، ولا يمكن قياس نجاحه بعدد المصارف التي أعيدت إلى العمل”، مشيراً إلى أن عودة سبعة مصارف من أصل 35 مصرفاً كانت خاضعة للعقوبات “لا تعني شيئاً بالنسبة للاقتصاد الداخلي”.
وأضاف أن جميع المصارف العراقية، الحكومية والأهلية، تعاني أزمة سيولة، وأن نشاطها يتركز على العمليات التجارية، في ظل ضعف الإقراض والاستثمار، متسائلاً عن المعايير التي اعتمدت لإعادة هذه المصارف إلى العمل، وما إذا كانت خضعت لإجراءات تتعلق بالرقمنة والحوكمة وتطوير أنظمة الامتثال والرقابة.
وأوضح أن عودة هذه المصارف، في حال اقتصرت على التعامل بالدينار، لن تختلف عن بقية المصارف المحلية، أما إذا عادت إلى التعامل بالدولار فذلك يتطلب منظومة رقابية صارمة لمنع تكرار المخالفات السابقة المتعلقة بالحوالات الخارجية.
ورأى العنزي أن العقوبات التي فرضت سابقاً على المصارف لم تؤثر بصورة حقيقية في سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أن السوق الموازية “تعمل خارج إطار سيطرة الحكومة والبنك المركزي والفيدرالي الأميركي”، وهو ما يفسر استمرار استقرار سعر الصرف رغم الإجراءات المتخذة.
غياب رؤية اقتصادية
وانتقد الباحث غياب رؤية اقتصادية متكاملة لإصلاح القطاع المصرفي، معتبراً أن العراق بحاجة إلى دعم الصادرات والصناعة المحلية بدلاً من الاكتفاء بتوسيع العلاقات المصرفية مع الدول التي تصدر بضائعها إلى العراق، في ظل استمرار العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب ضعف القطاع المصرفي يتمثل في القرارات السابقة المتعلقة بإيداع الدولار واستلام الدينار، معتبراً أنها أضعفت قدرة المصارف على إدارة السيولة من دون أن تحقق أثراً ملموساً في الحد من نشاط السوق الموازية.
وبشأن دخول مصرف JPMorgan إلى العراق، أوضح العنزي أن المصرف الأميركي لن يتجه إلى التعامل المباشر مع السوق المحلية أو النشاطات اليومية، بل سيعمل أساساً على خدمة الشركات الأميركية والاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى واشنطن.
وأضاف أن JPMorgan يعتمد معايير مصرفية دولية متقدمة، أبرزها أنظمة الضمانات البنكية ورسائل MT المعتمدة عالمياً، وهي أدوات لا تزال المصارف العراقية تعاني ضعفاً في استخدامها، ما يستوجب برامج تدريب وتأهيل قبل بدء التعاون مع المصرف الأميركي.
وأكد العنزي أن وجود JPMorgan لا يعني بالضرورة تغييراً فورياً في واقع القطاع المصرفي العراقي، بل يمثل خطوة لدعم الاستثمارات الأجنبية المرتقبة، ولا سيما المشاريع الأميركية، مشدداً على ضرورة عدم الاستعجال في تقييم هذه الخطوة، والعمل على رفع كفاءة المصارف العراقية لتتمكن من مواكبة المعايير الدولية.
