شفقنا العراق- يفرض تصاعد التوترات العالمية تحديات جديدة على الاقتصاد الوطني، فيما يؤكد خبراء أن حماية التجارة العراقية تتطلب إصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي.
أكد الخبير الاقتصادي عباس الشطري أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، تنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة العراقية، في ظل ارتباط العراق بالأسواق العالمية واعتماده الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال الشطري إن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتقلبات أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، ما ينعكس على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تأخير وصول البضائع والمواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والتجاري.
وأوضح أن العراق يمتلك شبكة من الشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا ودول الجوار، إلا أن التجارة الخارجية ما تزال تتركز في عدد محدود من الأسواق، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر عند تعرض تلك الدول لأزمات أو عقوبات أو اضطرابات سياسية، مؤكداً أن تنويع الشركاء التجاريين يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن العقوبات الإقليمية، حسب طبيعتها والدول المستهدفة، تؤدي غالباً إلى تعطل بعض قنوات الاستيراد والتحويلات المالية، وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن احتمال حدوث نقص مؤقت في بعض السلع، ما يرفع الأسعار ويزيد الضغوط على الأسواق المحلية.
مواجهة الصدمات الخارجية
وأشار الشطري إلى أن قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات الخارجية تعتمد على سرعة الاستجابة وكفاءة السياسات الاقتصادية، من طريق تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير المنافذ التجارية البديلة، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحا في حال تصاعد التوترات الدولية يتمثل في استمرار ارتفاع كلف التجارة والنقل، وزيادة الضغوط التضخمية، واحتمال تباطؤ النشاط التجاري في بعض القطاعات، بالتزامن مع تقلبات قد يشهدها سوق النفط، بما ينعكس على الإيرادات العامة للدولة.
وتابع: الاقتصاد العراقي يمتلك أدوات للتعامل مع الصدمات الخارجية، لكنه يحتاج إلى تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، بما يعزز مرونة الاقتصاد ويحد من تأثير الأزمات الدولية على الأسواق العراقية.
ويرتبط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق بالأسواق العالمية، سواء عبر استيراد السلع والمواد الأولية أو من خلال اعتماد الموازنة العامة بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية.
ومع تصاعد الأزمات الدولية وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الأخيرة، برزت دعوات متكررة إلى تنويع الشركاء التجاريين، ودعم الإنتاج المحلي، وبناء مخزونات استراتيجية، للحد من تأثير المتغيرات الخارجية على الأسواق والاقتصاد الوطني.
