شفقنا العراق- يرى مختصون أن الإصلاحات الضريبية وتطوير المنافذ الحدودية تمثلان خطوة مهمة نحو زيادة الموارد المالية للدولة، إلا أن تحقيق نتائج حقيقية يتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية ضمن استراتيجية شاملة لتنويع الإيرادات.
أكد المختص في شؤون النفط والاقتصاد أحمد عسكر أن تنويع مصادر الإيرادات العامة لم يعد خيارا اقتصاديا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتقليل تعرض الاقتصاد العراقي لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال عسكر إن أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية تتمثل في الضرائب، والرسوم الجمركية، وإيرادات المنافذ الحدودية، وأرباح الشركات العامة، ورسوم الخدمات الحكومية، إلى جانب قطاعات السياحة، والاتصالات، والنقل، والاستثمار.
الإصلاح الضريبي بحاجة إلى استكمال
وأوضح أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحسين مستوى التحصيل الضريبي والحد من بعض حالات التهرب، إلا أن نتائجها ما تزال دون مستوى الطموح، بسبب اتساع الاقتصاد غير المنظم، وضعف الأتمتة، واستمرار بعض مظاهر الفساد الإداري، ما يستدعي استكمال الإصلاحات وربط الأنظمة الضريبية إلكترونيًا.
الجمارك تضاعف الإيرادات
وأضاف أن الجمارك تمثل أحد أهم الموارد غير النفطية، ويمكن أن تحقق إيرادات أكبر بكثير من مستوياتها الحالية إذا جرى إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتوحيد التعرفة الجمركية، ومنع التهريب، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة تقلل التدخل البشري وترفع كفاءة التحصيل.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة تمتلك إمكانات كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، وتسهيلات تمويلية، وحماية للمنتج المحلي، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما الكهرباء والنقل واللوجستيات.
البيروقراطية والفساد أبرز معوقات التنويع
وكشف عسكر أن أبرز العقبات التي تعرقل التنويع الاقتصادي تتمثل في البيروقراطية، والفساد، وضعف التخطيط طويل الأمد، وتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن الاعتماد التاريخي على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، وهو ما أضعف مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن نجاح العراق في بناء اقتصاد متنوع يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا واستدامة.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل معظم إيرادات الموازنة العامة، ما يجعل اقتصاده شديد التأثر بتقلبات أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات إلى تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، لضمان استقرار المالية العامة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
