شفقنا العراق- تتجه وزارة الإعمار والإسكان إلى اعتماد الحلول الرقمية في إدارة ملف الإسكان، من خلال منصة إلكترونية ومقاطعة البيانات، لضمان عدالة التوزيع ومنع أي خروقات.
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، وضع إجراءات حكومية لضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين من دون تلاعب، كما أشارت إلى توسيع قاعدة الشمول السكني للفقراء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر استثمار الأراضي الكبيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن “هناك نسباً مخصصة لبعض الفئات المستحقة يتم تحديدها على ضوء عدد الوحدات السكنية في المجمعات، إلا أن هذه النسب لا تكفي لتغطية جميع المستحقين بسبب تزايد أعدادهم”.
وأضاف، أن “كل جهة تتولى تحديد مستحقيها وفق النسبة المخصصة لها، ومن بينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تتكفل بتحديد المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
وأشار الصفار إلى أن “المجمعات السكنية الحالية غير كافية لاستيعاب جميع المستحقين، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو استغلال مساحات الأراضي الكبيرة وتزويدها بالخدمات بهدف شمول أكبر عدد ممكن”.
وتابع، أن “هناك لجنة فرعية مشكلة ضمن الفريق الوزاري الخاص بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، يترأسها رئيس هيئة المستشارين، وتضم في عضويتها مركز التحول الرقمي، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية وأمانة بغداد والمحافظات المعنية”.
وأوضح الصفار، أن “اللجنة ستتولى وضع ضوابط دقيقة للمستحقين، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن المواطنين الذين يملكون أو لا يملكون وحدات سكنية، فضلاً عن إطلاق منصة إلكترونية للتقديم”.
وبين أن “المنصة ستتيح لاحقاً إجراء مقاطعة للبيانات مع قواعد البيانات المعتمدة حالياً، بما يسهم في تحقيق الشفافية ومنع الخروق وضمان وصول الوحدات السكنية إلى الأكثر استحقاقاً”.
