شفقنا العراق- في إطار الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالقوانين، مضت الحكومة نحو تشديد الرقابة على ملف العمالة الأجنبية، عبر تفعيل لجان مختصة لمتابعة الاستقدام، ومواصلة حملات التفتيش التي انتهت بإحالة مئات المشاريع المخالفة إلى القضاء وفرض عقوبات قانونية على المخالفين.
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل إجراءات قانونية صارمة لتنظيم دخول وإقامة العمالة الأجنبية في العراق، وإلزام الشركات بتدريب الملاكات الوطنية، معلنة في الوقت ذاته عن إحالة 1,650 مشروعاً مخالفاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي إلى المحاكم المختصة لإصدار أحكام قضائية بحقها.
وأكد مدير عام العمل والتدريب في وزارة العمل، أسامة مجيد، أن “الوزارة حريصة منذ عام 2003 على تنظيم حركة دخول العمالة الأجنبية عبر اشتراط استقدام العمالة الماهرة التي تحمل شهادات خبرة حصراً؛ بهدف تمكين العامل العراقي من اكتساب المهارات اللازمة في المشاريع المشتركة.
وأضاف أن “النصوص القانونية النافذة تلزم العمال الأجانب بتدريب الملاكات الوطنية، وهو ما تحقق جزء منه في المشاريع الاستثمارية وعمل الشركات الأجنبية”.
وأشار مجيد إلى “وجود تنسيق رفيع المستوى مع الهيئة الوطنية للاستثمار عبر ممثل في لجنة مشتركة لتحديد حجم ونوعية مهارات العمالة الأجنبية المطلوبة في المشاريع”، مؤكداً أنه بعد صدور توجيهات رئيس الوزراء، سيجري تفعيل عمل هذه اللجنة بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة.
ودعا الوزارات كافة إلى الالتزام بالقرارات الصادرة بين عامي 2023 و2025 لتنظيم العمالة الوافدة واختيارها بحسب حاجة السوق؛ تمهيداً للاستغناء عنها لاحقاً والاعتماد على العمالة الوطنية بعد إعداد المناهج التدريبية لها.
وعلى صعيد الرقابة والمحاسبة، شدد مجيد على أن “فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية المكثفة في بغداد والمحافظات؛ لمتابعة تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن رصد وإحالة 1,650 مشروعاً مخالفاً إلى محكمة العمل المختصة، حيث صدرت بحق أصحابها أحكام قضائية تضمنت السجن والغرامات المالية؛ لعدم التزامهم بالضوابط القانونية النافذة”.
