شفقنا العراق- مع توسع الاعتماد على الأنظمة الذكية في مختلف دول العالم، يحذر مختصون من أن استخدام الذكاء الاصطناعي دون إطار قانوني واضح قد يفتح الباب أمام انتهاكات للبيانات الشخصية، وتسريب المعلومات الحساسة، وظهور تحديات أمنية وتقنية تهدد التحول الرقمي.
يتسارع السباق العالمي نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات الحكومية، لما توفره من حلول تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية واتخاذ القرار المبني على البيانات.
وفي العراق، تتزايد الدعوات للإسراع في تبني استراتيجية وطنية وتشريعات متخصصة تواكب هذا التحول، وتفتح المجال أمام استثمار الإمكانات العلمية والتقنية التي يمتلكها البلد،
إذ بين الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي علي العمران أن الوزارات العراقية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات الضخمة، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحد من الهدر الإداري والمالي.
وقال العمران إن “توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لم يعد خياراً تقنياً، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والعديد من الدول نجحت في توظيف هذه التقنيات في مجالات الصحة والتعليم والمالية والضرائب والجمارك وإدارة المدن الذكية وخدمة المواطنين”.
وأكد أن “العراق ما يزال في مرحلة بناء الإطار المؤسسي والتنظيمي الخاص بالذكاء الاصطناعي، وعدم وجود قانون مستقل وشامل ينظم استخدام هذه التقنيات، رغم وجود توجهات حكومية متزايدة نحو التحول الرقمي، وهناك أهمية للإسراع بإقرار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحمي البيانات الشخصية، وتحدد المسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، بما يضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التكنولوجيا”.
الاستثمارات العراقية
وأضاف أن “سوق الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، مع استثمارات تبلغ مئات المليارات من الدولارات سنوياً، بينما لا تزال الاستثمارات العراقية في هذا المجال محدودة وتتركز في بعض المبادرات الحكومية والمشاريع الخاصة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية وطنية تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم الشركات الناشئة ومراكز البحث والتطوير”.
وأشار الى أن “العراق يمتلك كفاءات علمية وهندسية متميزة في مجالات علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات وتحليل البيانات، سواء داخل البلاد أو في الخارج، إلا أن الاستفادة من هذه الطاقات تتطلب توفير بيئة داعمة، تشمل تطوير المناهج التعليمية، وتوسيع برامج التدريب، وإنشاء مراكز متخصصة للابتكار والبحث في تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
كما حذر العمران من أن “هناك مخاطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون ضوابط قانونية وفنية، وذلك قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية المواطنين، وتسريب البيانات الحساسة، واتخاذ قرارات متحيزة نتيجة ضعف جودة البيانات، فضلاً عن تنامي مخاطر الهجمات السيبرانية واستغلال التقنيات في إنتاج المحتوى المضلل أو التلاعب بالمعلومات”.
شراكة حقيقية بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص
وتابع الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي قوله: إن “نجاح العراق في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية واضحة، وتشريعات حديثة، واستثمارات مستدامة، بما يسهم في بناء حكومة رقمية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين”.
يشار الى أن العراق شهد خلال السنوات الأخيرة خطوات متزايدة في مجال التحول الرقمي، تمثلت في إطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتوسيع الخدمات الرقمية في عدد من الوزارات، واعتماد الأنظمة الإلكترونية في مجالات الجباية والضرائب والجمارك والخدمات البلدية.
